مباراة في كرة السلة تشعل توترا طائفيا بين مشجعي الصف السياسي الواحد

انتهت بشجار بين جمهور «الحكمة» ولاعبي «الرياضي» وتخللتها هتافات «فئوية»

مباراة في كرة السلة تشعل توترا طائفيا بين مشجعي الصف السياسي الواحد
TT

مباراة في كرة السلة تشعل توترا طائفيا بين مشجعي الصف السياسي الواحد

مباراة في كرة السلة تشعل توترا طائفيا بين مشجعي الصف السياسي الواحد

لم ينسحب الوئام السياسي القائم منذ سنوات بين مشجعي فريقي «الرياضي» المحسوب على تيار المستقبل، و«الحكمة» القريب من القوات اللبنانية، على أجواء مباريات الدور النهائي من بطولة لبنان لكرة السلة للدرجة الأولى للرجال؛ فالمباراة الأخيرة التي شهدت تنافسا قويا بين لاعبي «الحكمة» و«الرياضي»، وانتهت بفوز «الحكمة»، لم تمر على خير، واستدعت تدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية لإخراج لاعبي «الرياضي» من منطقة غزير المسيحية، شرق بيروت.
حالة من التدافع والتضارب بين مشجعي «الحكمة» ولاعبي «الرياضي»، سادت الملعب، إثر مشادة كلامية بين لاعبين أميركيين في صفوف الفريقين، فور نهاية المباراة، التي كان سبقتها وتخللتها وتلتها حملة تجييش وتحريض وهتافات فئوية ومناطقية. وأدت حالة التوتر التي سببها مشهد «الهرج والمرج» المنقول مباشرة على شاشات إعلامية، إلى استنفار مناطقي و«افتراضي». وأشارت الأنباء إلى تجمع شبان غاضبين من مشجعي «الحكمة» أمام مدخل النادي في منطقة غزير، بعد تطور الأشكال ونقل صور لأحد لاعبي الرياضي وهو يركل مشجعي «الحكمة» بعد أن تعرضوا له، مقابل استنفار مشجعي الرياضي وتجمعهم أمام مقره في محلة المنارة في بيروت.
واستدعى هذا الاستنفار حضور الأجهزة الأمنية التي أمنت خروج لاعبي «الرياضي» وإيصالهم إلى مقر ناديهم، علما بأنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي غصت بتعليقات من مشجعي الفريقين، تخطت حدود المنافسة الرياضية وصولا إلى كيل الشتائم والإهانات والتعرض لرموز دينية.
ولم تكن مباراة أمس الأخيرة بين الخصمين التقليديين، اللذين صنعا في حقبة التسعينات أمجاد كرة السلة وأوصلا لبنان إلى الفوز ببطولة كأس آسيا، كما أن التشنج بين مشجعيهما ليس بجديد. وكان التفاهم السياسي بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية المتحالفين منذ عام 2005 في فريق «14 آذار» ساهم في تنفيس أجواء الاحتقان نسبيا بين مشجعي الفريقين. وساهمت الخلافات الداخلية في صفوف بعض الفرق المنافسة في التخفيف من وهج كرة السلة في السنوات الأخيرة.
وجاء فوز الحكمة أمس في المباراة الرابعة من أصل سبع يتنافس الفريقان فيها في الدوري النهائي، ليعادل النتيجة مع الرياضي 2-2، علما بأن الهيئة الإدارية لاتحاد كرة السلة كانت وجهت، في اجتماع عقدته الاثنين الماضي، إنذارا أخيرا إلى الفريقين، حذرتهما فيه من أنه «في حال حصول أي إشكال أو شغب خلال المباريات المتبقية من بطولة لبنان للدرجة الأولى، فسيجري حرمان النادي المضيف من جمهوره ونقل المباراة إلى ملعب حيادي»، وذلك إثر إشكالات وهتافات استفزازية وطائفية في المباريات السابقة.
وشهد أمس سلسلة اتصالات على أكثر من مستوى، سياسيا ورياضيا، لتطويق ذيول الإشكال وحصر تداعياته، بما لا يؤثر سلبا على استكمال المباريات الثلاث المتبقية من بطولة لبنان. وفيما كان متوقعا أن يعلن اتحاد كرة السلة بعد اجتماع مطول عقده أمس التوجه لاستكمال المباريات على ملعب فريق ثالث محايد ومن دون مشجعين، وسط مطالبة «الحكمة» باتخاذ إجراءات بحق الفريق الخصم، وتحذير «الرياضي» من مغبة اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق لاعبيه باعتبار أنهم كانوا بمعرض الدفاع عن أنفسهم، أبدى وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، الذي كان حاضرا على أرض الملعب في مباراة الحكمة - الرياضي، أسفه للإشكال الذي حصل، وعده نتيجة «تراكمات سابقة بين جمهور الفريقين».
ودعا حناوي اللاعبين إلى «التحلي بالروح الرياضية وعدم التضارب»، لافتا إلى أنه «حتى ولو حصل هكذا أمر فهو لا يستدعي تدخل الجمهور»، تاركا لاتحاد كرة السلة أن «يأخذ إجراءات بحق أي مخالف».
وكان رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة وليد نصار أكد في حديث تلفزيوني أن «هدفه حماية وإكمال البطولة وقرارات الاتحاد تؤخذ بالإجماع ومن دون ضغوط».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.