20 ألفاً يتظاهرون للمطالبة بحبس نتنياهو

خطوة ترمب لا تسعف رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم بالفساد

TT

20 ألفاً يتظاهرون للمطالبة بحبس نتنياهو

على عكس توقعات اليمين الإسرائيلي الحاكم، فإن المكسب الذي حققه بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم يسعفه لضرب هبة الاحتجاج على الفساد في المؤسسة الحكومية. وخرج نحو 20 ألف متظاهر إلى شوارع تل أبيب وغيرها مطالبين بإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتقاله باتهامات الفساد التي تحقق الشرطة فيها.
وسارت المظاهرات في تل أبيب والعفولة وروش بينا ونهاريا والخضيرة ونتانيا ورحوبوت وموديعين والقدس وكريات جت وبئر السبع. بيد أن المظاهرة الأضخم جرت في جادة روتشيلد في تل أبيب، حيث شارك نحو 20 ألفاً.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا يمين ولا يسار، بل استقامة»، و«الفاسدون إلى البيت»، و«نتنياهو إلى سجن معسياهو». وتجمع المتظاهرون عند الطرف الجنوبي لجادة روتشيلد، في المكان الذي انطلقت منه مظاهرات صيف 2011. التي بلغت المشاركة فيها 400 ألف متظاهر ضد السياسة الاقتصادية لحكومة نتنياهو.
وتحركت المسيرة حتى ساحة مسرح «هبيما» وسط المدينة. وقال المنظمون إن الشرطة أطفأت مولد الطاقة الذي استخدموه لتفعيل مكبرات الصوت، بادعاء عدم حصولهم على تصريح بالتظاهر في ساحة «هبيما». وفي أعقاب ذلك، توجه المتظاهرون إلى شارع ابن جبرول ومنه إلى أبراج عزرئيل، حيث قام عدد من المتظاهرين بإغلاق مفترق بيغن – كابلان قرب مقر وزارة الدفاع وغيره من مباني الحكومة.
وقال ميني نفتالي، المدير السابق لمنزل رئيس الحكومة وأحد منظمي المظاهرات، في كلمته، إن «رئيس الحكومة يخاف من المظاهرات. لم نسمع صوت آبي غباي (زعيم حزب «العمل») ولا يئير لبيد (رئيس حزب «يش عتيد»). لم نسمعهما منذ عامين. الآن يتحدث الجميع فجأة عن الفساد. سنطالب رئيس الحكومة بتسليم المفاتيح لشعب إسرائيل».
وفي كلمته، قال المنظم الآخر للمظاهرات الداد ينيف، لرئيس الحكومة: «سترجع إلى بيتك. لن يساعدك شيء. هذا المساء نقول للسياسيين وليس فقط لبيبي، نحن نريد توقيع معاهدة جديدة معكم. بعد الآن لن يكون هنا ساسة يعملون لدى رؤوس الأموال، ويأخذون رشوة. نريد سياسيين يحققون العدالة، يعملون من أجلنا، وأن لا يكون هنا معاقون يحصلون على 2000 شيكل في الشهر، فيما تحرق الدولة الكثير من الأموال على غواصات فاسدة. سنواصل الحضور إلى هنا مساء كل سبت، وهو سيذهب إلى البيت». ورداً عليه صرخ الآلاف: «نلتزم بذلك».
وفي مدينة حيفا، تظاهر المئات ضد الفساد في مركز الكرمل، وهتفوا: «بيبي نتنياهو إلى سجن معسياهو»، و«نحن الغالبية عدنا إلى الشارع»، و«الفاسدون في الكنيست والدولة تنهار».
وكشفت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت أحد كبار مساعدي وزير المواصلات والمخابرات يسرائيل كاتس، ليرتفع عدد المتورطين في قضية الفساد في بلدية ريشون لتسيون إلى 31 شخصاً. كما أن رئيس الائتلاف الحكومي ديفيد بيتان خضع للتحقيق، أمس، للمرة الثالثة بشبهة تلقي الرشوة وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة التي تتصل بقضية الفساد في البلدية نفسها.
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن المحققين فاجأوا بيتان بعرض شريط مصور له وهو يعد كميات كبيرة من النقود في متجر لصديقه موشي يوسف. ووجهوا له التهمة بأن هذه الأموال هي بعض الرشاوى التي تلقاها من عصابات مافيا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».