آلاف المتظاهرين في كييف دعماً لساكاشفيلي

TT

آلاف المتظاهرين في كييف دعماً لساكاشفيلي

تجمع آلاف من أنصار المعارض الأوكراني، ميخائيل ساكاشفيلي، أمس، في وسط كييف للمطالبة بالإفراج عنه وبعزل خصمه الرئيس بترو بوروشنكو.
وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة رافعين لافتات تحمل شعارات مناهضة للحكومة والفساد ورسوماً لبوروشنكو وراء القضبان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت زوجة ساكاشفيلي، ساندرا رولوفس، أمام المتظاهرين إن «السلطات تجاوزت الخط الأحمر. يجب ألا يودع المعارضون السجن». وقال أحد المتظاهرين نيكولاي شارابا، البالغ 58 عاماً: «أخشى أن تكون حكومتنا في طور الانهيار. أوكرانيا تتجه إلى الهوة والشعب يزداد فقراً. الفساد يهيمن، والسلطات لا تحرك ساكناً».
وأوقفت السلطات الأوكرانية السبت، الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي بات خصماً شرساً للرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، بعد إخفاق محاولة أولى قبل أيام. وأعلن ساكاشفيلي إضراباً عن الطعام احتجاجاً على توقيفه في أوكرانيا على خلفية اتهامه بمحاولة تدبير انقلاب مدعوم من روسيا، الأمر الذي ينفيه.
وتمكن الرئيس الجورجي السابق، المطلوب في بلده الأصلي بتهمة «استغلال السلطة»، من الإفلات من محاولة التوقيف الأولى الثلاثاء بفضل نزول مئات من أنصاره إلى الشارع وإغلاقهم الطريق أمام عربة الأمن التي كانت تنقله.
وبعد توقيفه الجمعة، احتشد نحو مائة شخص من مناصري ساكاشفيلي، الذي أخرج جورجيا من الفلك الروسي في 2003 قبل أن يصبح حاكماً لمدينة أوديسا الأوكرانية، أمام مركز اعتقاله، وهم يهتفون «عار». ومن المقرر أن تعقد جلسة محاكمة له في كييف اليوم.
وبعدما تمكن الثلاثاء من الإفلات من محاولة اعتقاله، واصل ساكاشفيلي قيادة مظاهرات أمام البرلمان تطالب بإقالة الرئيس بوروشنكو، لأنه أخفق في مكافحة الفساد، على حدّ قوله. وشكّلت أحداث الثلاثاء فصلاً جديداً في مسيرة هذا الرجل الموالي للغرب خلال «ثورة الورود» في 2003 في جورجيا، وبعد 5 سنوات خاض حرباً كارثية ضد روسيا أجبرته على مغادرة البلاد.
وعاد ساكاشفيلي إلى الساحة السياسية زعيماً لحركة الاحتجاجات في كييف، التي استمرت 3 أشهر وأدّت في 2014 إلى الإطاحة بالحكومة المدعومة من موسكو، ووضعت أوكرانيا على مسار الموالاة للاتحاد الأوروبي. ومكافأة لساكاشفيلي على جهوده، عيّنه بوروشنكو في 2015 حاكماً لمنطقة أوديسا على البحر الأسود. إلا أن خلافاً حاداً بين الزعيمين أدّى إلى تجريد ساكاشفيلي من جواز سفره الأوكراني، ما دفعه في سبتمبر (أيلول) مدعوماً من مناصريه، إلى تحدّي السلطات والعودة إلى الساحة السياسية في البلاد التي تشهد نزاعاً كبيراً في شطرها الشرقي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».