نفوذ إيران في العراق... الهيمنة عبر الإعلام

أدواتها تتنوع من تلفزيونات وإذاعات ومواقع ومراكز أبحاث وهمية إلى «جيوش إلكترونية»

نفوذ إيران في العراق... الهيمنة عبر الإعلام
TT
20

نفوذ إيران في العراق... الهيمنة عبر الإعلام

نفوذ إيران في العراق... الهيمنة عبر الإعلام

ليس من باب الاكتشاف القول إن لإيران النفوذ الأكبر على قوى سياسية شيعية كثيرة. ويعلم المطلعون على أحوال الجماعة السياسية العراقية، أن ذلك النفوذ، يمتد ليشمل بعض القوى السنيّة والكردية، حتى أن كثيرين تهامسوا، أو لعلهم تحدثوا بصراحة وبصوت مسموع، حول مسألة أن الإيرانيين تدخلوا لإنقاذ مسؤولين عراقيين متهمين بالفساد العام الماضي.
ليس النفوذ السياسي الإيراني في العراق مجالاً للتخمين، قدر تعلقه بوقائع قائمة على الأرض، يفاخر بها الإيرانيون وأتباعهم ولا يخشون من إعلانها. والنفوذ في أي مكان، يستند غالباً إلى مجموعة أدوات وأذرع محلية عاملة في الداخل البلاد. لكن الملاحظ أن القوى المناوئة للنفوذ الإيراني في العراق يطيب لها الحديث فقط، عن جماعات مسلحة صنعتها إيران باعتبارها الأداة الوحيدة التي تعمل بها ويتمحور حولها نفوذها، في مقابل تجاهلها، بسبب ضعف الدراية، أو نتيجة عدم أخذ الموضوع على محمل الجد، التأثير الخطير والحاسم الذي تمارسه عشرات، وربما مئات، القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والمحطات الإذاعية ومراكز الدراسات الوهمية الممولة إيرانياً، فضلاً عن «جيوش» إلكترونية تطارد الناشطين الذين يوجهون انتقادات علنية عبر مواقع التواصل المختلفة إلى السياسات الإيرانية.
ويدرك عدد غير قليل من المراقبين، خصوصاً من العاملين في الحقل الإعلامي، بحكم اطلاعهم على المؤسسات الإعلامية والصحافية الممولة إيرانياً المنضوية تحت مظلة «اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية» الإيراني، أن حجم ما تقوم به هذه الوسائل العاملة في العراق، يلقي بضوء ساطع على مساحة التأثير الإيراني.
وبمقارنة التأثير الحاسم للإعلام الإيراني في العراق، مع ما قدمته الولايات المتحدة التي أسقطت نظام حكم صدام حسين واحتلت العراق في 2003، في مجال الإعلام عموماً، يُلاحظ أن الأخيرة لم تنشئ إلا قناة تلفزيونية إخبارية واحدة متخصصة في الشأن العراقي هي قناة «الحرة عراق» ومحطة إذاعية واحدة هي راديو «سوا».
والمفارقة أن مقر هاتين الوسيلتين الإعلاميتين الرئيسي بقي في واشنطن، واكتفتا بمكتب صغير لإنتاج البرامج والتقارير في بغداد، في مقابل عشرات وربما مئات القوات والتلفزيونية والإذاعية ومراكز البحوث الإيرانية التي أسست لها في بعض الأحيان أبنية ضخمة في بغداد. مع ملاحظة الغياب الواضح للدعم العربي لوسائل الإعلام المحلية العراقية.
لقد مارس «المخطط» الإعلامي الإيراني تأثيره البالغ في العراق على المستويين الشعبي والرسمي، إذ إن جزءاً أساسياً من السيطرة الإيرانية على الشخصيات السياسية الرئيسية والهامشية، وتالياً وضعها في فلك النفوذ الإيراني، كان عبر الإغراءات بتقديم عروض سخية لافتتاح قناة فضائية أو وسيلة إعلامية لكل راغب وطالب، مع ما تحمله تلك العروض من مغانم مالية وإعلامية لتلك الشخصيات. ومعروف محلياً أن أغلب من افتتح وسيلة إعلامية أو محطة تلفزيونية بتمويل إيراني، حقق هدفين في آن؛ أولهما الإمكانات المادية المباشرة التي جعلته من أصحاب رؤوس الأموال، وثانيهما شهرة سياسية وشعبية ناجمة عن ظهوره المتكرر على شاشة قناته الخاصة. وفي حالات كثيرة قام أتباع إيران، أو ممثلوها الرسميون في العراق بمفاتحة الجهات السياسية العراقية والإعراب عن رغبتهم في مساعدتهم عبر مشروع إعلام ممول إيرانياً.
وتتحدث غالبية المصادر الصحافية في بغداد، عن أن العروض الإيرانية طرقت أخيراً باب رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وعرضت عليه تمويل قناة «الراصد» التابعة له التي افتتحت قبل أشهر واتخذت من مبنى «نصب الشهيد» في جانب الرصافة من بغداد مقراً لها. وكان الإيرانيون مولوا في وقت مبكر قناة تابعة لحزب «الدعوة» الحاكم، تحولت لاحقاً إلى قناة متحدثة باسم زعيم الحزب نائب الرئيس الحالي نوري المالكي.
كذلك موّل الإيرانيون قبل سنوات قناة مملوكة لوزير حالي، تتبنى بشكل واضح وجهة نظر طهران في العلاقات الخارجية. وفي أحيان كثيرة، تجاهلت هذه القناة حساسية موقع الوزير والاعتبارات السياسية والدبلوماسية المترتبة عليه، وشنت حملات إعلامية معادية ضد بعض دول الخليج، تماشياً مع الموقف الإيراني من تلك الدول.
وقامت إيران بافتتاح سلسلة طويلة من القنوات التلفزيونية لجهات عراقية، خصوصاً الجماعات التي لديها أجنحة مسلحة ومعروفة بعلاقاتها الوثيقة بـ«الحرس الثوري» وتبعيتها للمرشد الإيراني علي خامنئي. ودرجت تلك القنوات منذ سنوات على الترويج لما يسمى «محور المقاومة» الذي تقوده إيران.
ويلاحظ أن تلك القنوات تتبنى وجهة النظر الإيرانية بحذافيرها، سواء على مستوى الصراع الدائر في سوريا، أو الموقف الإيراني من مختلف قضايا المنطقة والعداء للولايات المتحدة.
ورغم الفوارق الطفيفة في أداء تلك القنوات، فإن الخط العام لسياساتها رسم بعناية وإشراف الممول الإيراني، الأمر الذي أظهر في أحيان كثيرة عدم الدقة والموضوعية في تغطياتها الخبرية والبرامجية، لذلك تميل غالبية النخب الإعلامية العراقية إلى الاعتقاد بأن نسب مشاهدة تلك القنوات غير عالية.
غير أن هذه النخب ليست المستهدفة بإعلام إيران، ذلك أن طهران لا تتوجه إلى مثقفين وإعلاميين تناصبهم العداء، بل إلى فئات شعبية بسيطة متأثرة بمحركات عقائدية وطائفية تغذيها وتعزف على وترها غالبية قنواتها.
ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة في شأن نسب المشاهدة للقنوات الممولة إيرانياً، فإنه ليس من العسير اكتشاف التأثير الذي خلّفته في الأوساط الشعبية، خصوصاً الشيعية، من خلال وجهة النظر التي ركزت عليها وتبنتها في الحرب ضد تنظيم داعش وعلاقات العراق بمحيطه العربي.
فأخطر ما تقوم به تلك القنوات هو التحريض العقائدي والمذهبي، فبعد صعود «داعش» مثلاً وسيطرته على أجزاء واسعة من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى في يونيو (حزيران) 2014، نشطت غالبية تلك القنوات في الترويج لمقولات إيران التي تتهم دولاً غربية وعربية بالوقوف وراء التنظيم.
ونشطت تلك القنوات في ترويج هذه المقولة، عبر نشر تقارير صحافية مكثفة عن موضوع المساعدات اللوجيستية التي تلقاها التنظيم عبر الطيران الحربي، حتى أصبحت قناعة شبه راسخة لدى قطاعات شيعية وحتى سُنيّة واسعة، ما دفع مسؤولاً أميركياً رفيعاً إلى إعلان استغرابه من قدرة العراقيين على تصديق هذا النوع من «الأكاذيب»، فيما «نحن من ساعدهم في التخلص من نظام صدام وفي الحرب ضد داعش».
على أن الأداء المنحاز المفتقر للحياد الذي تبنته تلك القنوات لم يقلل من أهمية الدور الإعلامي الخطير الذي اضطلعت به، ولعل من بين أهم القناعات التي سعت إلى تمريرها شعبياً في الحرب ضد «داعش»، ونجحت فيها بدرجة غير قليلة، كانت إبراز دور «الحشد الشعبي» على حساب القوات العراقية الأخرى بمختلف صنوفها. وكان الهدف من ذلك إبراز دور إيران الداعم لفصائل مشاركة في «الحشد»، على حساب دور الحكومة العراقية وقواتها والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم العراق في الحرب. وعمدت تلك القنوات إلى تقديم اسم «الحشد» في جميع التغطيات الخبرية التي قامت بها أثناء الحرب على قوات اسم الجيش أو الشرطة الاتحادية أو مكافحة الإرهاب التي كانت رأس الحربة في جميع المعارك ضد «داعش».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT
20

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.