السفير الأميركي لدى اليمن يلوح بتحرك دولي ضد الحوثيين

وصف في حديث مع «الشرق الأوسط» الاحتفال بموت صالح بـ«العمل اللاإنساني»

ماثيو تولر
ماثيو تولر
TT

السفير الأميركي لدى اليمن يلوح بتحرك دولي ضد الحوثيين

ماثيو تولر
ماثيو تولر

حذرت الولايات المتحدة الأميركية الميليشيات الحوثية من التمادي والاستمرار في ممارساتها العنيفة، والفتك بخصومها، التي تقوم بها في العاصمة اليمنية صنعاء، ووجوب توقف ذلك فوراً، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي سيضطر لمراجعة هذه التصرفات، واتخاذ القرارات المناسبة حيال ذلك.
ودعا ماثيو تولر، السفير الأميركي لدى اليمن، الحوثيين إلى تسليم السلاح، والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الصراع مع جميع الأحزاب السياسية اليمنية، وفقاً للإطار الأممي الذي يرتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرارات مجلس الأمن.
ووصف تولر، الذي عبر عن حزنه لوفاة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في حديث مع «الشرق الأوسط»، الاحتفالات التي أقامتها بعض العناصر فرحاً بوفاته بـ«اللاإنسانية» التي تتجاوز كل الموازين الدينية على الإطلاق، مؤكداً صدمته وإدانته الشديدة لمثل هذه الممارسات.
كانت الميليشيات الحوثية قد أقامت احتفالات في العاصمة اليمنية صنعاء، في اليوم التالي لاغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في منزله على أيدي عناصرهم.
وتحدث السفير الأميركي لدى اليمن عن أن أحداث الأسبوع الماضي أظهرت مدى الصراع القائم في اليمن وتدميريته للبلاد، وقال إن «وفاة الرئيس السابق علي عبد الله صالح صادمة، وتعد تطوراً سلبياً. فمهما كان الرجل، فإن له بصمات داخل البلاد وعلى اليمنيين، وقد صدمني كثيراً وأحزنني فعلاً ما رأيته من بعض العناصر داخل أو خارج اليمن، واحتفاليتهم بوفاة الرجل. هذه الاحتفالات التي أقامها البعض تتعدى الموازين الإنسانية والدينية لأي ديانة على الإطلاق، ويجب إدانتها».
وتابع أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذه الأحداث «تبرز بجلاء حاجة جميع الأطراف للانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء الصراع، فمحاولة قتل الخصوم أو اضطهادهم بطرق عنيفة جداً، كل ذلك يفاقم من الأزمة أكثر، ويعقد الحل. ونؤكد مجدداً أنه ليس هناك حل عسكري للصراع القائم في اليمن».
وفي تعليقه على عمليات الإعدامات الجماعية التي تنفذها الميليشيات الحوثية ضد أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وعائلاتهم، أشار تولر إلى أن جماعة الحوثيين يبدو أنها مصممة على إخراس أعضاء المؤتمر الشعبي العام والتخلص منهم، وأردف: «المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أصدرت بياناً قوياً يدين هذه السلوكيات والعنف الذي تنفذه جماعة الحوثيين على المظاهرات التي تحدث في صنعاء، وأنا أثني على ما قاله البيان؛ يبدو أن الحوثيين مصممون على أن يخرسوا أعضاء المؤتمر الشعبي العام ويتخلصوا منهم، وأعتقد أنه يجب على جميع الأحزاب السياسية اليمنية أن تدين هذه التصرفات، على اعتبار أن استخدام القوة والعنف ضد أولئك المعارضين لهم لا يحقق نتيجة، ويجب على الجميع أن يقف جنباً إلى جنب في حوار سياسي. أطالب الحوثيين بتسليم السلاح، والجلوس جنباً إلى جنب مع الأحزاب السياسية اليمنية، وأن يتعاطوا كما تتعاطى هذه الأحزاب مع الشعب بصورة سلمية».
وبسؤاله عن وجود تواصل مسبق مع صالح قبيل اغتياله على يد الميليشيات الحوثية، أجاب السفير بقوله: «في الواقع، لدي قنوات تواصل كثيرة مع أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام، داخل اليمن وخارجه، ولا يمكنني التعليق تحديداً على أي تواصل مع الرئيس الراحل، لكن رسالتي لكل الأحزاب السياسية أن يقبلوا بالإطار الأممي لحل الأزمة، المرتكز على الحوار اليمني الشامل والمبادرة الخليجية، للوصول إلى حل سلمي للأزمة».
ويتبادر للمراقبين سؤال آخر: هل تفكر واشنطن في وضع الميليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب، لا سيما بعد مطالبة كثير من اليمنيين بذلك؟ يجيب تولر بالقول إن «أميركا طالبت مراراً وتكراراً الحوثيين بتسليم الأسلحة، والتوقف عن الممارسات العنيفة والتخلص من خصومهم في صنعاء، ونأمل أن يفعلوا ذلك، ولكن إذا استمروا في هذه الممارسات، فإن المجتمع الدولي سيراجع هذه التصرفات، وبالتالي يتخذ القرارات المناسبة على ضوئها».
وأشار السفير إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية تواجه تحدياً في إثبات قدرتها على إيصال الخدمات، وتوفير الاستقرار والسلام لليمنيين، وتابع: «أعتقد أنه بإمكان الحكومة اليمنية تحقيق الاستقرار لليمن، وتوفير حياة أفضل لليمنيين، وأي مجموعات تناوئ الحكومة، مثل الحوثيين أو غيرهم، عليهم العمل في هذا الإطار لصالح الشعب اليمني».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.