«الشرعية» تحمل الميليشيات مسؤولية إجلاء موظفي الأمم المتحدة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه «يجب على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران السماح بتوزيع الغذاء والدواء والوقود في المناطق التي تسيطر عليها، وليس تحويلها لدعم حملتهم العسكرية ضد الشعب اليمني».
ويأتي حديث البيت الأبيض في أعقاب حملة شرسة كبلت خلالها ميليشيات الحوثي العاصمة اليمنية بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح يوم الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ودفعت ضراوة المعارك التي دارت بين قوات صالح والحوثيين، منظمات أممية ودولية إنسانية إلى إجلاء موظفيها.
وحمل خالد اليماني، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس، ميليشيات الحوثي، المسؤولية الكاملة عن إجلاء موظفي الأمم المتحدة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء.
وقال اليماني إن «إجلاء موظفي الأمم المتحدة يؤثر على الأنشطة الإغاثية والإنسانية، في وقت تواجه اليمن جملة من التحديات، منها الاحتياجات الغذائية ومعدلات سوء التغذية المرتفعة، والوضع الصحي المتدهور، وعدم دفع المرتبات في مناطق سيطرة الانقلاب».
جاء ذلك في كلمة لليماني خلال اجتماع للمانحين خاص بدعم صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة الطارئة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».
وأضاف اليماني أن «العاصمة صنعاء المحتلة من قبل ميليشيا إيران تعيش هذه الأيام أحلك لحظات تاريخها، إذ لم تتوقف حتى اللحظة الجرائم والمجازر التي ترتكبها الميليشيات بحق قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام بعد اغتيال الحوثيين للرئيس السابق على عبد الله صالح».
وأشار اليماني إلى أن صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة الطارئة قدم خلال العام 2017 مساعدات لمواجهة الحالات العاجلة في اليمن بأكثر من 25 مليون دولار، وهو مبلغ يزيد بـ10 ملايين دولار عما قدمه الصندوق لليمن في العام 2016، وذلك نتيجة لتدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر خلال هذا العام، وظهور وباء الكوليرا.
وجدد اليماني تأكيد الحكومة المتواصل على أن التعاطي مع الأزمة اليمنية من الزاوية الإنسانية على الرغم من أهميته، إلا أنه يسهم مع غياب الحل السياسي، في استدامة الأزمة وإطالة أمد الحرب. وأكد أن الحكومة ستظل تمد يدها للسلام وإنهاء الحرب «وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية المؤلمة التي يواجهها الشعب اليمني، وأن على المجتمع الدولي أن يضغط الآن أكثر من أي وقت مضى على هذه الميليشيات الانقلابية للعودة إلى طاولة المشاورات، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216».