عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

من خلال سيولة بنسب فائدة سنوية منخفضة

«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

أعلنت شركة «الدار العقارية» في الإمارات عن نجاحها في سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار، وذلك بعد حلول موعد استحقاقها في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي؛ حيث تعزز هذه الخطوة من قدرتها على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تخفيض نسبة مديونيتها والحد من تكلفة الاقتراض.
وقالت الشركة أمس إنها سددت السندات التي تبلغ تكلفة الفائدة السنوية عليها 10.75 في المائة من رصيدها النقدي، وبالاستفادة من تسهيلات سيولة بنسبة فائدة سنوية منخفضة تبلغ 1.7 في المائة، وبذلك نجحت شركة «الدار» في إعادة تمويل ديونها، أو الاتفاق على شروط جديدة لكل التسهيلات التمويلية، التي كانت تحصلت عليها منذ اندماجها مع شركة «صروح»، فضلا عن خفض تكاليف الفائدة السنوية بشكل كبير.
وبهذا السداد، فإن «الدار العقارية» تكون خفضت المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض من 5.8 في المائة إلى 2.8 في المائة.
ومنذ اندماجها مع شركة «صروح» في العام الماضي تمكنت «الدار العقارية» من خفض إجمالي ديونها من 14.2 مليار درهم (3.8 مليار دولار) إلى 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، ومع سداد هذه السندات تواصل الشركة أداءها المالي القوي وفقا لبيان الشركة؛ حيث كانت تملك سيولة نقدية تبلغ 3.8 مليار درهم (مليار دولار) في 31 مايو الماضي.
وتعمل شركة «الدار» على تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة في ظل تنامي الطلب على العقارات في العاصمة أبوظبي، في حين يبلغ إجمالي قيمة أصول الشركة الحالية نحو 40.7 مليار درهم (11 مليار دولار)، بما في ذلك 77 مليون متر مربع من الأراضي القابلة للتطوير.
وقال أبو بكر صديق الخوري رئيس مجلس إدارة شركة «الدار العقارية» إن «سداد السندات المستحقة يمثل إنجازا مهما ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى تخفيض نسبة مديونية الشركة والحد من تكلفة الاقتراض»، وأضاف: «اليوم نحن على أتم الاستعداد للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من النمو مدعومين بمركز مالي قوي، لا سيما عقب الإقبال الواسع الذي شهدته مشاريعنا التطويرية الثلاثة الجديدة، التي كنا قد أطلقناها مؤخرا، والتي بلغت قيمتها الإجمالية مجتمعة نحو خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار)».
وأشار إلى أن «الدار» تقوم حاليا بدراسة 20 مشروعا تطويريا جديدا، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى الاستفادة القصوى من محفظتها الواسعة من الأراضي؛ بما يحقق أعلى قيمة ممكنة لمساهمي الشركة.
من جانبه، قال جريج فيور الرئيس التنفيذي المالي لشركة «الدار العقارية»: «نواصل إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتنا المتمثلة في تخفيض نسبة مديونيتنا، والحد من حجم الفائدة السنوية على ديوننا، وبفضل نجاح مبادراتنا وجهودنا المتعلقة بإعادة التمويل انخفضت تكاليف الاقتراض على الشركة بمقدار 700 مليون درهم (190.5 مليون دولار)؛ أي ما نسبته 70 في المائة في غضون عام واحد فقط، وسنواصل تركيزنا على تطوير أعمالنا، وتحسين تكلفة رأس المال لدينا؛ بما يصب في مصلحة مساهمينا ويحقق مزيدا من القيمة لهم».
وكانت شركة «الدار العقارية» كشفت عن مشاريعها السكنية الثلاثة الجديدة خلال شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، وسجلت كل مكونات المحفظة العقارية للشركة أداء جيدا في نشاطات التأجير والمبيعات خلال العام الحالي؛ مما يعكس انتعاش السوق العقارية في العاصمة أبوظبي، الذي يقف وراءه النمو القوي والمستدام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة التي تواصل العمل على تنويع اقتصادها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا