«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

من خلال سيولة بنسب فائدة سنوية منخفضة

«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار
TT

«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

أعلنت شركة «الدار العقارية» في الإمارات عن نجاحها في سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار، وذلك بعد حلول موعد استحقاقها في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي؛ حيث تعزز هذه الخطوة من قدرتها على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تخفيض نسبة مديونيتها والحد من تكلفة الاقتراض.
وقالت الشركة أمس إنها سددت السندات التي تبلغ تكلفة الفائدة السنوية عليها 10.75 في المائة من رصيدها النقدي، وبالاستفادة من تسهيلات سيولة بنسبة فائدة سنوية منخفضة تبلغ 1.7 في المائة، وبذلك نجحت شركة «الدار» في إعادة تمويل ديونها، أو الاتفاق على شروط جديدة لكل التسهيلات التمويلية، التي كانت تحصلت عليها منذ اندماجها مع شركة «صروح»، فضلا عن خفض تكاليف الفائدة السنوية بشكل كبير.
وبهذا السداد، فإن «الدار العقارية» تكون خفضت المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض من 5.8 في المائة إلى 2.8 في المائة.
ومنذ اندماجها مع شركة «صروح» في العام الماضي تمكنت «الدار العقارية» من خفض إجمالي ديونها من 14.2 مليار درهم (3.8 مليار دولار) إلى 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، ومع سداد هذه السندات تواصل الشركة أداءها المالي القوي وفقا لبيان الشركة؛ حيث كانت تملك سيولة نقدية تبلغ 3.8 مليار درهم (مليار دولار) في 31 مايو الماضي.
وتعمل شركة «الدار» على تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة في ظل تنامي الطلب على العقارات في العاصمة أبوظبي، في حين يبلغ إجمالي قيمة أصول الشركة الحالية نحو 40.7 مليار درهم (11 مليار دولار)، بما في ذلك 77 مليون متر مربع من الأراضي القابلة للتطوير.
وقال أبو بكر صديق الخوري رئيس مجلس إدارة شركة «الدار العقارية» إن «سداد السندات المستحقة يمثل إنجازا مهما ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى تخفيض نسبة مديونية الشركة والحد من تكلفة الاقتراض»، وأضاف: «اليوم نحن على أتم الاستعداد للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من النمو مدعومين بمركز مالي قوي، لا سيما عقب الإقبال الواسع الذي شهدته مشاريعنا التطويرية الثلاثة الجديدة، التي كنا قد أطلقناها مؤخرا، والتي بلغت قيمتها الإجمالية مجتمعة نحو خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار)».
وأشار إلى أن «الدار» تقوم حاليا بدراسة 20 مشروعا تطويريا جديدا، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى الاستفادة القصوى من محفظتها الواسعة من الأراضي؛ بما يحقق أعلى قيمة ممكنة لمساهمي الشركة.
من جانبه، قال جريج فيور الرئيس التنفيذي المالي لشركة «الدار العقارية»: «نواصل إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتنا المتمثلة في تخفيض نسبة مديونيتنا، والحد من حجم الفائدة السنوية على ديوننا، وبفضل نجاح مبادراتنا وجهودنا المتعلقة بإعادة التمويل انخفضت تكاليف الاقتراض على الشركة بمقدار 700 مليون درهم (190.5 مليون دولار)؛ أي ما نسبته 70 في المائة في غضون عام واحد فقط، وسنواصل تركيزنا على تطوير أعمالنا، وتحسين تكلفة رأس المال لدينا؛ بما يصب في مصلحة مساهمينا ويحقق مزيدا من القيمة لهم».
وكانت شركة «الدار العقارية» كشفت عن مشاريعها السكنية الثلاثة الجديدة خلال شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، وسجلت كل مكونات المحفظة العقارية للشركة أداء جيدا في نشاطات التأجير والمبيعات خلال العام الحالي؛ مما يعكس انتعاش السوق العقارية في العاصمة أبوظبي، الذي يقف وراءه النمو القوي والمستدام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة التي تواصل العمل على تنويع اقتصادها.



أسعار النفط تتراجع قبيل المحادثات النووية الأميركية الإيرانية

صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع قبيل المحادثات النووية الأميركية الإيرانية

صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

تداولت أسعار النفط بشكل جانبي، يوم الاثنين، قبيل المحادثات بين واشنطن وطهران، حيث ساهمت المخاوف من تأثير التوترات الإيرانية الأميركية على تدفقات النفط في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات لتصل إلى 67.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلقت مرتفعة 23 سنتاً يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.86 دولار للبرميل، بانخفاض 3 سنتات. ولن يتم تسوية أسعار خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية.

شهد كلا المؤشرين الرئيسيين انخفاضاً أسبوعياً الأسبوع الماضي، حيث استقر سعر خام برنت منخفضاً بنحو 0.5 في المائة، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 1 في المائة، وذلك نتيجة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس، والتي أشار فيها إلى إمكانية توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وقد استأنف البلدان المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر لمعالجة نزاعهما المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني وتجنب مواجهة عسكرية جديدة، ومن المقرر أن يعقدا جولة ثانية من المحادثات في جنيف يوم الثلاثاء.

ونُقل عن دبلوماسي إيراني قوله يوم الأحد إن إيران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد اقتصادية للطرفين، بما في ذلك استثمارات في قطاعي الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى شراء طائرات.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»: «مع توقع تمسك كلا الجانبين بخطوطهما الحمراء الأساسية، فإن التوقعات ضئيلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، ومن المرجح أن يكون هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة».

أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وتستعد لاحتمال شنّ حملة عسكرية متواصلة في حال فشل المحادثات، وفقًا لما صرّح به مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز». وحذّر الحرس الثوري الإيراني من أنه في حال شنّ ضربات على الأراضي الإيرانية، فإنه قد يردّ على أي قاعدة عسكرية أميركية.

ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدّت إلى ارتفاع الأسعار، فإن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، المعروفين مجتمعين باسم «أوبك بلس»، يميلون إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتباراً من أبريل (نيسان)، بعد توقف دام ثلاثة أشهر، لتلبية ذروة الطلب الصيفي، حسبما أفادت «رويترز».

وقال سايكامور: «كان رد فعل السوق إيجابياً إلى حدّ معقول على هذه التقارير».

وأضاف، في إشارة إلى خام غرب تكساس الوسيط: «لولا هذا الدعم الجيوسياسي، لكان سعر النفط الخام على الأرجح أقل من 60 دولاراً هذا الصباح».

ومن المتوقع أن يكون النشاط في الأسواق المالية العالمية ضعيفاً يوم الاثنين، نظراً لإغلاق أسواق الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بمناسبة العطلات الرسمية.


الذهب يكسر حاجز الـ5 آلاف دولار نزولاً وسط جني أرباح عنيف

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يكسر حاجز الـ5 آلاف دولار نزولاً وسط جني أرباح عنيف

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب عالمياً، يوم الاثنين، لتكسر هبوطاً الحاجز النفسي الهام والمراقب بشدة عند 5 آلاف دولار للأوقية. هذا التراجع أعاد المعدن النفيس إلى مستويات 4994 دولاراً، مدفوعاً بموجة «جني أرباح" واسعة النطاق وقوة مفاجئة للدولار الأميركي، مما أربك حسابات المراهنين على استمرار الصعود التاريخي فوق الخمسة آلاف.

تداولات اللحظة

بعد أن سجل الذهب مكاسب قوية تجاوزت 2 في المائة في الجلسة السابقة مستقراً فوق الـ 5 آلاف دولار، عكس المعدن الأصفر اتجاهه يوم الاثنين ليسجل:

  • السعر الحالي: حوالي 4994.09 دولار للأوقية بنسبة هبوط تقارب 1 في المائة.
  • السبب المباشر: استغلال المستثمرين للقمة السعرية لتسييل المكاسب (جني الأرباح)، تزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
  • غياب السيولة: ساهم إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة «رأس السنة القمرية» في جعل حركة الأسعار أكثر حدة وتذبذباً بسبب ضعف السيولة في التداولات الآسيوية.

لماذا انهار الذهب تحت الـ 5 آلاف دولار؟

رغم أن بيانات التضخم الأميركية يوم الجمعة كانت «أبرد» من المتوقع (نمو بنسبة 0.2 في المائة فقط)، وهو ما يدعم عادة الذهب، إلا أن الأسواق شهدت حالة من «التشبع الشرائي». يرى المحللون أن كسر مستوى 5 آلاف دولار نزولاً يمثل محاولة من السوق لـ«إعادة التموضع» والبحث عن زخم جديد. ويراقب المتداولون الآن مستوى الدعم القادم عند 4950 دولاراً؛ فالبقاء فوقه يعني أن الاتجاه الصاعد لا يزال قائماً، بينما كسر هذا الدعم قد يفتح الباب لمزيد من التراجع.

العوامل الجيوسياسية

ما يمنع الذهب من «انهيار» أكبر هو التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وتحديداً الأنباء الواردة عن استعدادات عسكرية أميركية محتملة ضد إيران. هذه المخاوف الجيوسياسية تعمل كـ«وسادة أمان» تمنع الأسعار من السقوط الحر، حيث يظل الذهب الملاذ المفضل في أوقات الحروب والأزمات، حتى وإن تعرض لضغوط تقنية وتصحيحية تحت حاجز الـ 5 آلاف دولار.


لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.