«جرير» تتجه شمالا وتفتتح أول معارضها في مدينة حائل السعودية

تسير بخطى ثابتة لإنجاز ما وعدت به

«جرير» تتجه شمالا وتفتتح أول معارضها في مدينة حائل السعودية
TT

«جرير» تتجه شمالا وتفتتح أول معارضها في مدينة حائل السعودية

«جرير» تتجه شمالا وتفتتح أول معارضها في مدينة حائل السعودية

بعد أيام من افتتاح فرعيها في كل من دولة قطر ومدينة خميس مشيط بالسعودية افتتحت مكتبة جرير الشهر الماضي أحدث فروعها في مدينة حائل، ويعد هذا الفرع هو الفرع رقم 30 لمكتبة جرير في السعودية، و35 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.
وأشار عبد الكريم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة «جرير للتسويق» إلى أن «معرض مكتبة جرير الجديد بمدينة حائل يتكون من دورين بمساحة إجمالية قرابة أربعة آلاف متر مربع، ويحتوي على جميع أصناف مكتبة جرير المعروفة، حيث تحرص إدارة الشركة على تحقيق أهدافها بالوصول إلى كل مستهلك من خلال توفير جميع خدمات ومنتجات المكتبة لكل المتسوقين».
وأشار العقيل إلى أن هذا المعرض يحتل موقعا متميزا بمدينة حائل وهي إحدى المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يقع هذا الفرع على الطريق الدائري بالقرب من جامعة حائل، وسيساهم تشغيل هذا الفرع في تعزيز مبيعات الشركة وبالتالي الاستمرار في نمو أرباح الشركة السنوية مما سينعكس إيجابا على مساهمي الشركة.
ومن الجدير ذكره أن «جرير» عازمة على الاستمرار في دعم خطط السعودة لديها حيث تمثل نسبة الموظفين السعوديين في المعرض الجديد ما نسبته 41 في المائة من إجمالي القوى العاملة بالمعرض.
وأكد العقيل أن شركة «جرير» عازمة على المضي قدما في تنفيذ ما أعلنت عنه مسبقا بافتتاح سبعة فروع جديدة خلال العام الحالي 2014، حيث جرى بالفعل افتتاح ثلاثة فروع منها وجاري العمل على افتتاح باقي الفروع حسب خطة الشركة وأهدافها للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين في جميع مدن السعودية.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​