وزارة البيشمركة تعتبر إعادة انتشار القوات الاتحادية «احتلالاً»

هيئة حقوق الإنسان الكردية تدين تشكيل محكمة جرائم «داعش» في العراق

عناصر من البيشمركة في نقطة تفتيش ببلدة التون كوبري قرب كركوك (أ.ف.ب)

شنت وزارة البيشمركة هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بسبب تصريحاته الأخيرة، التي عدت «انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها انتصاراً يضاهي انتصار العراق على تنظيم داعش الإرهابي».
وقالت الوزارة في بيان أمس إنه «في تصريحات غير مسؤولة أطلقها السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي يوم 6 - 12 - 2017 في مناسبة حزبية للدعوة الإسلامية، اعتبر الهجمات التي شنتها القوات العراقية لـ(احتلال) المناطق المتنازع عليها يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انتصاراً كبيراً لا يقل عن انتصار العراق على تنظيم داعش». وتابع البيان: «من المؤسف أن يقرن السيد العبادي قتل وتشريد سكان كركوك وطوزخورماتو والمناطق الأخرى، وكذلك هدم وتفجير ونهب منازل المواطنين الكردستانيين من قبل القوات العراقية، بما حققه العراق في الانتصار على تنظيم داعش». وذكرت الوزارة «أن الانتصار الكبير الذي يتفاخر به السيد العبادي، إنما تحقق وبشهادة العالم أجمع بفضل بسالة وشجاعة قوات البيشمركة، وأن ذلك النصر لم يكن ليتحقق من دون جهود وتضحيات البيشمركة، ولولا شجاعة قوات البيشمركة ودفاعها لتحولت جميع المناطق الكردستانية الأخرى بعد 16 أكتوبر إلى الحالة التي عليها اليوم مدينة طوزخورماتو».
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن «من المؤسف حقاً أن يقرن رئيس الوزراء بين هجومه على شعب بلده بالنصر على الإرهابيين، ويتفاخر بهما، وهذا في وقت تتطلع الأنظار نحو تهيئة أجواء هادئة لانطلاق المفاوضات وإنهاء الخلافات بين الطرفين، ومثل هذه التصريحات تعبر عن المعدن الحقيقي والكره والحقد من بعض الأشخاص ضد شعب كردستان، ولكن التاريخ أثبت أن إرادة شعب كردستان لن تنكسر من أي قوة أو شخص يريد النيل منها».
وفي سياق ذي صلة، أدانت هيئة حقوق الإنسان التابعة لحكومة إقليم كردستان، في بيان مماثل، «الجهود التي تبذل حالياً من قبل مكتب الأمم المتحدة بالعراق (يونامي) لتشكيل محكمة عراقية خاصة بجرائم الإرهاب (الداعشي)»، معتبرة أنها «محاولة لتصغير حجم الجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم ضد شعب كردستان». وقالت الهيئة في بيان رسمي: «منذ فترة، وتحديداً بعد تحرير الموصل وسهل نينوى من يد تنظيم داعش، وما قام به هذا التنظيم الإرهابي من جرائم كبيرة بحق الإيزيديين وسبي بناتهم وأطفالهم، بالإضافة إلى جرائم أخرى بحق المكونات الدينية في تلك المناطق، بذلت جهود حثيثة من قبل عدة أطراف من أجل تعريف تلك الجرائم على المستوى الدولي كجرائم إبادة شاملة، وقد رفعنا في هيئة حقوق الإنسان مذكرة بهذا الشأن، وطلبنا من المجتمع الدولي أن تتأسس محكمة دولية خاصة للنظر في تلك الجرائم على اعتبار أن عناصر (داعش) الإرهابي ينتمون إلى بلدان متعددة، وينبغي أن تتولى محكمة دولية ملاحقتهم ومحاسبتهم عن تلك الجرائم، ولكن للأسف علمنا في الفترة الأخيرة بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق كثف من جهوده باتجاه تشكيل محكمة داخلية خاصة للنظر بجرائم (داعش)، وأنه وسع دائرة اتصالاته بإقليم كردستان لتحقيق هذا الغرض، ونحن في الهيئة نعتبر ذلك مخالفاً لأسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما نرى أن هذه المحاولة تعتبر تصغيراً من شأن الجرائم التي ارتكبها (داعش)، والتي ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد البشرية، ونعتقد بأن تشكيل مثل هذه المحكمة في الداخل لا يختلف كثيراً عن المحكمة الخاصة التي تشكلت في السابق لمحاكمة أقطاب النظام السابق، حيث تم إغفال جميع الجرائم التي ارتكبها ذلك النظام ضد الشعب الكردي، واكتفت المحكمة الجنائية الخاصة بمعاقبة رأس النظام وأعوانه على قتل عدد من مواطني مدينة الدجيل، وأهملت جرائم النظام لإبادة الشعب الكردي بعمليات الأنفال والقصف الكيمياوي لمدينة حلبجة».
وختمت الهيئة بيانها بالقول: «نحن نؤكد رفضنا التام لأي محاولات لتشكيل هذه المحكمة الداخلية، ونرى أنه يقلل من حجم الجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم ضد شعبنا، وهي محاولة تتعارض مع أسس ومبادئ حقوق الإنسان، ولن نكون جهة مشاركة بمثل هذه المحكمة، ونطالب بمحكمة دولية للنظر بتلك الجرائم لإدانتها أولا، ثم تعويض الضحايا عن تلك الجرائم».