تمرد انفصالي في الكاميرون يسبب أزمة لاجئين على حدود نيجيريا

يتبعون أقلية ناطقة بالإنجليزية وأبوجا تنفي تقديم الدعم للمسلحين

عمل لفنانة فرنسية في مدينة دولا لامرأة تحمل يافطة تطلب فيها الصفح من الشعب الكاميروني الناطق بالفرنسية عن جرائم الفترة الاستعمارية (أ.ف.ب)
عمل لفنانة فرنسية في مدينة دولا لامرأة تحمل يافطة تطلب فيها الصفح من الشعب الكاميروني الناطق بالفرنسية عن جرائم الفترة الاستعمارية (أ.ف.ب)
TT

تمرد انفصالي في الكاميرون يسبب أزمة لاجئين على حدود نيجيريا

عمل لفنانة فرنسية في مدينة دولا لامرأة تحمل يافطة تطلب فيها الصفح من الشعب الكاميروني الناطق بالفرنسية عن جرائم الفترة الاستعمارية (أ.ف.ب)
عمل لفنانة فرنسية في مدينة دولا لامرأة تحمل يافطة تطلب فيها الصفح من الشعب الكاميروني الناطق بالفرنسية عن جرائم الفترة الاستعمارية (أ.ف.ب)

باتت الأزمة الناجمة عن تمرد انفصالي بين الأقلية الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون منذ سنة، تؤثر على نيجيريا المجاورة التي تدفق إليها آلاف اللاجئين هرباً من أعمال العنف ويسعى بعض الانفصاليين إلى إقامة قواعد خلفية لهم فيها على ما يبدو. فقد اجتاز أكثر من 28 ألف شخص الحدود من غرب الكاميرون ولجأوا إلى ولاية كروس ريفر (جنوب شرقي نيجيريا) منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وفق جون ايناكو، المدير العام لهيئة إدارة الطوارئ، الذي قال إن السلطات النيجيرية «لم تتمكن بعد من تسجيل كثيرين منهم». وأضاف ايناكو لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم «يستمرون بالوصول» مشيا عبر الأدغال، هربا من قمع حكومة ياوندي الذي يشتد على ما يبدو.
في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على تهميشها السياسي والاقتصادي، انضمت شريحة كبيرة من أبناء الأقلية (20 في المائة من 23 مليون نسمة) في الأسابيع الأخيرة إلى صفوف الانفصاليين الذين ينادي بعضهم بالعمل المسلح.
وشهد الوضع الأمني تدهورا كبيرا ترافق مع زيادة السلطات الكاميرونية عمليات قمع المظاهرات الانفصالية. وقتل عشرة عسكريين وشرطيين وعدد كبير من المدنيين منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، تاريخ الإعلان بصورة رمزية عن إقامة «دولة» امبازونيا المستقلة. وتركزت أعمال العنف الجديدة التي تستهدف قوى الأمن، وتحرض عليها مجموعات صغيرة تتفاوت في درجة تنظيمها، في قرى حدودية محاطة بغابات كثيفة وجبال. وأعلنت مصادر أمنية الجمعة، كما جاء في تحقيق الصحافة الفرنسية، مقتل سبعة أشخاص هم دركي وستة «مهاجمين»، وأصيب سبعة آخرون، خلال «هجوم عنيف» شنه انفصاليون مفترضون على فرقة للدرك، في جنوب غربي البلاد الناطق باللغة الإنجليزية. وتشتبه الحكومة الكاميرونية باستخدام بعض الانفصاليين الأراضي النيجيرية قاعدة خلفية وللتزود بالأسلحة، في حين يصعب كشف عمليات التسلل عبر الحدود.
وأكد الكولونيل ديدييه بادجيك، المتحدث باسم الجيش الكاميروني، في اتصال أجري معه من لاغوس، «ثمة أمر أكيد، هو أن العناصر الأكثر راديكالية يقومون بعمليات تجنيد لتشكيل مجموعات مسلحة».
وفي ضواحي مامفي بالكاميرون، حيث هاجم انفصاليون مركز مراقبة وقتلوا أربعة عسكريين، اعتقل الأسبوع الماضي أحد عشر شخصا يشتبه بأنهم يريدون التوجه إلى نيجيريا لتلقي التدريبات. وقال ننا - ايميكا اوكيريكي، المتخصص بالمسائل الاستراتيجية والذي يعمل في أبوجا، إن «على السلطات النيجيرية إبداء مزيد من اليقظة والحذر». وقال إنه «في الوقت الحالي لا زلنا نتحدث عن حوادث متفرقة، لا سيما عن أعمال انتقامية تستهدف قوات الأمن لكن ما أن تصبح هذه العمليات منسقة، فإنها ستشكل مشكلة كبيرة تتجاوز حدود الكاميرون». وأضاف هذا الخبير في شؤون المنطقة أن الخطر قائم بسعي بعض الانفصاليين الكاميرونيين إلى التنسيق مع حركات نيجيرية، حتى في غياب عناصر ملموسة تتيح تأكيد ذلك.
وولاية كروس ريفر التي يتدفق إليها اللاجئون، ليست بعيدة عن دلتا النيجر حيث تنتشر الأسلحة والمجموعات المتمردة التي تدأب على تفجير البنى التحتية النفطية مطالبة بإعادة توزيع أفضل لعائدات الذهب الأسود.
وجنوب شرقي نيجيريا هو أيضا معقل المجموعات الموالية لاستقلال بيافرا الذي تسبب إعلانه من جانب واحد في اندلاع حرب أهلية دامية قبل 50 عاما. وتتقاسم هذه المجموعات «العقيدة نفسها» و«الشعور نفسه بالاستبعاد» تجاه السلطة المركزية، كما يقول اوكيريكي. ولم تتحدث السلطات النيجيرية بعد بصورة رسمية عن الأزمة على أبوابها، لكن مسؤولا كاميرونيا كبيرا طلب التكتم على هويته، قال إن «الرئيسين (محمدو) بخاري و(بول) بيا، ناقشا المسألة والاتصالات الهاتفية على ما يرام بين ياوندي وأبوجا».
شهدت علاقات نيجريا والكاميرون صعوبات في السابق بسبب خلاف حدودي حول شبه جزيرة بكاسي، الغنية بالنفط، لكن اتفاق التنازل عنها لياوندي، المعقود في 2008. أتاح حصول تقارب تدريجي. ومنذ سنتين، يتعاون جيشا البلدين تعاونا فعالا في التصدي لجماعة بوكو حرام في الشمال قرب بحيرة تشاد. ويتخوف كثيرون في الوقت الراهن من تصعيد جديد للتوتر من شأنه أن يؤدي إلى حركات نزوح جديدة في اتجاه نيجيريا. وقد اجتمع الرئيس الكاميروني، الذي عادة ما يكون شديد التحفظ، مع كبار معاونيه في نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة الأوضاع بعدما دان «الهجمات المتكررة لعصابة من الإرهابيين». وأوجز الكولونيل بادجيو الوضع بالقول: «كنا نتعامل بصبر وروية، وباتت التعليمات أشد حزما» من السابق، نافيا إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية. وقال: «سنلاحق الإرهابيين أينما كانوا حتى نقضي عليهم». وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية «يجرى تحضير عمليات كثيفة للجيش (في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية)».
من جهة أخرى، أكد لاوان آبا غاشغار، السفير والموفد الخاص للرئيس بخاري إلى الكاميرون، بعد لقاء في ياوندي مع الرئيس الكاميروني بول بيا، أن نيجيريا لا تدعم «بأي شكل من الأشكال» الانفصاليين الناطقين باللغة الإنجليزية في منطقة غرب الكاميرون التي «تتطابق في شأنها وجهات نظر» البلدين. وأضاف أن «الحكومة النيجيرية تؤيد العودة السريعة إلى الهدوء في الكاميرون والحفاظ على وحدة أراضيها».



الصومال يحذر من تصاعد صراعات «القرن الأفريقي» بعد انتخابات جوبالاند

مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يحذر من تصاعد صراعات «القرن الأفريقي» بعد انتخابات جوبالاند

مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

حذرت السلطات الصومالية من تزايد «صراعات» القرن الأفريقي، بالتوازي مع طعن قدمته مقديشو على إجراء ولاية جوبالاند (جنوبي) الانتخابات بالطريقة القديمة، بينما صادق البرلمان الفيدرالي، السبت الماضي، على قانون «الانتخاب المباشر».

هذا الموقف، الذي تعزز بمظاهرات في مقديشو للمطالبة بإجراء الاقتراع المباشر، اعتبره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يحمل احتمالات زيادة وتيرة الصراع الداخلي مع إقليم جوبالاند، بخلاف أزمة اتفاق إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، لافتين إلى أن هذا سيؤثر على منطقة القرن الأفريقي التي «قد تشهد مظاهر انفصال جديدة وتدخلات إثيوبية، مما قد يؤجج حروباً بالوكالة في المنطقة».

* تحذير من تزايد الصراع

في خطاب ألقاه، الثلاثاء، بمؤتمر حول التطورات السياسية احتضنته جيبوتي، أوضح وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أنه «إذا ما تم تجاهل قوانين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وغيرهما من القوانين والمواثيق الدولية، فسوف تتزايد الصراعات في المنطقة»، مستدركاً: «لكن إذا تم تنفيذها فستتم الاستفادة من الموارد الطبيعية المختلفة، والعيش بسلام»، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وزير الخارجية الصومالي أثناء مشاركته في مؤتمر معهد دراسة التراث والسياسات «هيرتيج» بجيبوتي (وكالة الأنباء الصومالية)

وجاء التحذير الصومالي وسط تمسّك إثيوبيا بالمُضيّ في اتفاق مبدئي في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري في البحر الأحمر، يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» على أنها دولة مستقلة.

وتعتبر مقديشو هذه الخطوة مساساً بسيادتها، علماً بأنها عقدت اتفاقاً دفاعياً في أغسطس (آب) الماضي مع مصر، وتسلمت أكثر من شحنة عسكرية لدعم الجيش الصومالي لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، تلاها إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية، بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

ولم يتغير موقف أديس أبابا تجاه التمسك بالوصول للبحر الأحمر، وفي هذا السياق سلط الباحث في معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي، أنتينيه جيتاشو الضوء على «الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، الاثنين، خلال مقابلة معه، أكد خلالها أن إثيوبيا، باعتبارها دولة غير ساحلية، «يجب عليها تأمين المنافذ البحرية في البحر الأحمر سلمياً، على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة وتسريع التكامل الإقليمي»، دون إشارة لأرض الصومال مباشرة.

وينبه حديث وزير الخارجية الصومالي، بحسب الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، إلى خطورة تحركات أديس أبابا، خاصة أن لها علاقة جيدة مع ولاية جوبالاند، التي أقامت انتخابات بالمخالفة لقرار الحكومة الفيدرالية، الاثنين، وحذر من أن منطقة القرن الأفريقي وأهميتها الاستراتيجية لا تزال محط طموح إثيوبي في إيجاد منفذ بحري، وهذا سيزيد حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، حسبه.

ويتفق مع هذا الطرح المحلل في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، بقوله إن مقديشو «تدرك إمكانية أن تتدخل إثيوبيا في تعزيز انفصال إقليم أرض الصومال لتحقيق مصالحها، التي تعدها مساساً بسيادتها، وقد تذهب المنطقة إلى حرب بالوكالة، وبالتالي فإن تحذيرات وزير الخارجية الصومالي تحاول أن توصل رسائل دبلوماسية لتفادي أي تصعيد جديد».

وباعتقاد تورشين فإن «إثيوبيا هي أقرب للاستمرار في تدخلاتها بالصومال، ضماناً لمصالحها في وجود منفذ بحري لها، ولا يلوح في الأفق أي تغيير في مواقفها الجديدة، خاصة بعد إجراء انتخابات أرض الصومال، وأخيراً الخلافات التي قد تستغلها بين ولاية جوبالاند المقربة منها ومقديشو، بسبب الاقتراع الأخير».

وقبل أيام، أعلنت المفوضية الانتخابية في أرض الصومال انتخاب المعارض عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، رئيساً جديداً للإقليم، كما انتخب أعضاء برلمان ولاية جوبالاند، أحمد مدوبي، الاثنين، رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة، وذلك بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد. وهذا القانون لا يزال محل رفض مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، والذي يعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

* انتخابات «غير شرعية»

واجه الصومال هذا الرفض قبل الانتخابات بتأكيد رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، على أنها «غير شرعية»، وتلاها خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، الاثنين لبحث تطورات الوضع في ولاية جوبالاند، مؤكداً أن «انتخاب مدوبي زعيماً للولاية يخالف الدستور والقانون».

وانتهى الاجتماع إلى أن «تعيين لجنة الانتخابات، والإجراءات المصاحبة لها في جوبالاند، تمت خارج الأطر القانونية، وأوعز إلى النائب العام للدولة بتحريك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في الإجراءات، التي اتخذها الرئيس السابق للولاية أحمد مدوبي، بهدف تعزيز سيادة القانون وضمان التزام الإدارات الإقليمية بالدستور والقوانين الوطنية»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية، ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناء على المحاصصة القبلية في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية، ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، وقد اتفق منتدى المجلس التشاوري الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاق، يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في سبتمبر (أيلول) 2025 بعد وضع القوانين، وسط رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وسياسيين، قبل أن يصادق البرلمان عليها السبت.

وغداة إعلان النتائج بولاية جوبالاند شهدت مقديشو، الثلاثاء، مظاهرة حاشدة لتأييد مصادقة مجلسي البرلمان الفيدرالي على قانون الانتخابات الوطنية، للمطالبة بالوحدة، والثقة في إجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد، والتي تمكن المواطنين من التصويت واختيار من يريدون، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وباعتقاد تورشين، فإن «الطعن الصومالي، وتحريك المظاهرات يعني أننا إزاء معضلة حقيقية ستعيد الأوضاع في الصومال إلى الوراء، في ظل تمسك كل جانب بموقفه، وقد يزيد من خيارات حرب أشبه بحروب الوكالة في الصومال، مع التدخلات لا سيما الإثيوبية»، محذراً من أن «عودة الأوضاع للاقتتال الداخلي الأهلي في الصومال، وعدم حسم الخلافات الكبيرة بالحوار سيزيد من أعمال حركة (الشباب) الإرهابية».

ويرى عبد المنعم أبو إدريس أن «تطورات الأحداث في جوبالاند، وتحرك المظاهرات بمقديشو تشير إلى حالة من التصعيد، وأن الحرب بالوكالة ستكون هي الأداة التي تصفي كل من مقديشو، وأديس أبابا بها حساباتهما، ما لم يحدث اتفاق بينهما عبر وسطاء».