مطالب بوقف المداهمات وتسليم جثمان الرئيس اليمني السابق

TT

مطالب بوقف المداهمات وتسليم جثمان الرئيس اليمني السابق

قالت منظمة «سام» للحقوق والحريات، ومقرها في جنيف، إنها تتابع بقلق بالغ تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن إثر الصراع الدامي التي شهدته صنعاء، واستخدمت فيه الدبابات والأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية، الذي تركز حول عدة منشآت حكومية ومعسكرات ومنازل قيادات مؤتمرية.
وامتدت المواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح - قبل وبعد مقتله - إلى محافظات أخرى، بينها عمران (شمال صنعاء)، حيث دارت معارك عنيفة في منطقة خمر، كما شهدت محافظات المحويت وحجة وذمار والبيضاء مواجهات أخرى متقطعة.
ودعت المنظمة الحوثيين للتوقف «فوراً عن التنكيل بالمعارضين، والإفراج عن جميع المعتقلين، وتسليم جثمان الرئيس اليمني السابق لذويه لتشييعه، وإعادة الجرحى المختطفين إلى المشافي، والتوقف عن مداهمة منازل سكان الحي السياسي بصنعاء وملاحقة قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام»، مشددة تأكيدها على ضرورة «اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض المتضررين من المدنيين الذين أصيبت ممتلكاتهم جراء العملية العسكرية التي نفذتها عناصرهم لاحتلال منزل الرئيس السابق ومنازل أقاربه».
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنه «بحسب المعلومات التي حصلت عليها، فإن العديد من القيادات العسكرية والمدنية وأقرباء الرئيس السابق يواجهون مصيراً مجهولاً، ويساور أهالي الضحايا قلق وتخوف إثر انقطاع أخبارهم وانتشار مزاعم عن عمليات قتل وتصفية لتلك الشخصيات».
وأكدت أن الحوثيين ينفذون «حملة اختطافات بالجملة بحق كوادر وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، في الوقت الذي حجبوا فيه الاتصالات والإنترنت عن المناطق المستهدفة، وتعرضوا بالقمع لمظاهرة نسائية طالبتهم بالإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح».
وقال توفيق الحميدي مسؤول فريق الرصد بالمنظمة، إن «مواطنين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء يتعرضون لجرائم قد ترقى إلى تصنيف جرائم ضد الإنسانية، ووصلت درجة الاستهداف إلى حد تنفيذ إعدامات ميدانية واختطاف جرحى وإخفائهم واحتجاز جثامين قتلى وإخفاء مصير مختطفين، أغلبهم مدنيون، من بينهم صحافيون وإعلاميون».
الحوثيون فرضوا حالة من الرعب والخوف في جميع مناطق سيطرتهم، حيث رصدت المنظمة العديد من المداهمات والاقتحامات الممنهجة لمنازل قيادات مؤتمرية في صنعاء والمحويت وعمران وحجة وفي منطقة سنحان وفي المناطق المحيطة بمنزل صالح في العاصمة، إذ تم فيها تصفية جسدية لمدنيين لا يحملون السلاح، وحتى إصدار البيان ما زال العديد من القيادات المؤتمرية مطاردين، بعضهم لا يُعرف مصيره.
وأشارت المنظمة إلى وجود خطابات كراهية وتحريض في مشاركات عديدة لأشخاص معروفين بانتمائهم لجماعة الحوثي على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى القتل واجتثاث المعارضين السياسيين. كما استمعت «سام» لتسجيلات صوتية لرسائل تهديد وتحريض بثتها قنوات إذاعية حوثية ورسائل صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنصار جماعة الحوثي يتوعدون خصومهم بالقتل والتنكيل. وأوردت أنه جرى «وصول شاحنات مليئة بالعديد من المدنيين تم إدخالهم السجن المركزي في صنعاء وسجون أخرى خارج أمانة العاصمة، كما صرح بعض شهود العيان ومنظمي المظاهرات النسائية بأن الحوثيين اختطفوا العديد من النساء، واقتادوهن إلى جهة مجهولة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.