«الأوروبي للاستثمار» يمول مصنعاً جديداً لنوافذ السيارات في المغرب

«الأوروبي للاستثمار» يمول مصنعاً جديداً لنوافذ السيارات في المغرب
TT

«الأوروبي للاستثمار» يمول مصنعاً جديداً لنوافذ السيارات في المغرب

«الأوروبي للاستثمار» يمول مصنعاً جديداً لنوافذ السيارات في المغرب

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار أمس عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 56 مليون يورو، مع شركة «إيه جي سي إندوفر المغرب» لتمويل بناء مصنع جديد لنوافذ السيارات بالقنيطرة (شمال الرباط). ووقع الاتفاقية رومان إسكولانو، نائب رئس البنك الأوروبي للاستثمار وحكيم عبد المؤمن، المدير التنفيذي لشركة «إيه جي سي إندوفر المغرب» ورئيس الجمعية المغربية لصناعة السيارات. ويهدف المشروع إلى بناء مصنع جديد للزجاج المسقى والمورق في المنطقة الصناعية الأطلسية الخاصة بصناعات السيارات بالقنيطرة. وسينتج المصنع الجديد أنظمة كاملة من النوافذ الأمامية والخلفية والجانبية للسيارات الخفيفة. وتصل القدرة الإنتاجية للمصنع الجديد عند انطلاقه 600 ألف طاقم سيارة في السنة، وستزيد هذه القدرة تدريجيا لتبلغ 1.1 مليون طاقم في السنة. ويستهدف المصنع، الذي يتوقع أن يشغل 625 شخصا، التصدير لأسواق شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، وتعزيز مكانة شركة «إيه جي سي» في أوروبا.
وقال رومان إسكولانو، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إن توقيع الاتفاقية الجديدة يؤكد التزام البنك بمواكبة قطاع صناعة السيارات في المغرب على المدى الطويل. وأضاف: «نراهن على الصناعة لأنها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. فالصناعة حبلى بفرص العمل وبالكفاءات العالية، إضافة إلى وقعها المباشر على تنافسية الاقتصاد المغربي».
وأوضح إسكولانو هذا التمويل الجديد يأتي عقب دعم البنك لمشروع طنجة المتوسط، والمساهمة في تمويل إنشاء مناطق الأنشطة التكنولوجية «تيكنوبول».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.