تعهد أوروبي للفلسطينيين بعدم نقل السفارات إلى القدس

رغم إعلان تشيكيا والمجر حذوهما حذو أميركا... وكندا ترفض الخطوة

TT

تعهد أوروبي للفلسطينيين بعدم نقل السفارات إلى القدس

أعلن دبلوماسي أوروبي، أمس، أنه لن يتم نقل أي من سفارات الدول الأوروبية لدى إسرائيل إلى القدس ما لم يتم التوصل إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقال رالف طراف، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، في بيان صحافي: إن «الاتحاد والدول الأعضاء فيه سيستمرون باحترام الإجماع الدولي، ولن ننقل أياً من سفاراتنا إلى القدس، ما لم يتم التوصل إلى الحل النهائي». وعبّر طراف عن القلق البالغ نحو إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، والآثار المحتملة له على الآمال بتحقيق السلام، بقوله: «إن تطلعات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يجب تحقيقها من خلال الوصول إلى صيغة مشتركة عبر المفاوضات، ومن ضمنها القدس»، مضيفاً أن القرار الأميركي ضد القدس «إجراء يقوّض الجهود لإحلال السلام ويجب تجنبه»، ودعا إلى «وقف التصعيد وضبط النفس وضرورة إيجاد طريقة وصيغة من خلال المفاوضات تضمن أن تكون القدس عاصمة للدولتين».
في السياق نفسه، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، مساء أول من أمس إن بلادها ليست لديها النية لأن تحذو حذو الولايات المتحدة في إعلان اعترافها رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الكندية من تل أبيب إلى هناك.
وقالت فريلاند في بيان، دون أن تذكر الرئيس الأميركي وقراره المثير للجدل: «كندا حليف ثابت وصديق لإسرائيل وصديق للشعب الفلسطيني»، ودعت إلى الهدوء، مضيفة أن «موقف كندا الثابت منذ فترة طويلة هو أن وضع القدس يمكن حله فقط في إطار تسوية شاملة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»
وعلى صعيد متصل، أعلنت كل من الفلبين وتشيكيا والمجر، أنها تنوي الإقدام على قرار مماثل ونقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس الغربية، في حين قالت مصادر سياسية في تل أبيب: إن وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهت سفراءها في الخارج بجس نبض دول أخرى عدة لعلها تسير في هذا النهج وتوافق على نقل سفاراتها إلى القدس.
وتوقعت الوزارة الإسرائيلية أن تتمكن من إقناع أكثر من عشر دول أفريقية وآسيوية وأميركية جنوبية بالسير وراء الخطوة الأميركية والاعتراف بالقدس ونقل سفاراتها إليها؛ ولذلك تنوي الوزارة تخصيص طاقم يساعد هذه الدول في إيجاد مبانٍ تلائم متطلباتها اللوجيستية، وتقدم دعماً مالياً للدول الفقيرة منها حتى لا يكون هناك عائق مالي أمام انتقال سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.
وأكدت الوزارة الإسرائيلية، أن ما تقوم به حالياً هو «عمليات فحص أولية لمعرفة ما إذا كانت ستوافق على السير على خطى الولايات المتحدة... ومن الجائز الافتراض أن دولاً كثيرة في العالم ستفضل انتظار التطورات التي قد تحصل في الأيام القريبة قبل أن تتخذ قرارها».
وبعد خطاب ترمب مباشرة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دول العالم للسير على خطى الولايات المتحدة. وفي تصريح أمام مؤتمر في وزارة الخارجية، صباح أمس قال نتنياهو: «أود أن أبشر بأننا نجري حالياً اتصالات مع دول أخرى ستعترف بالقدس بشكل مماثل، ولا شك عندي بأنه عندما ستنتقل السفارة الأميركية إلى القدس، وحتى قبل ذلك، ستنتقل سفارات كثيرة أخرى. لقد آن الأوان لذلك».
وكانت الفلبين أول المبادرين إلى هذه الخطوة، إذ بعث الرئيس رودريغو دوتيرتي، برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مفادها أنه معني بنقل السفارة الفيليبينية إلى القدس. ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية في براغ: إن الحكومة التشيكية تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ مدة تنفيذاً لقرار برلمانها في مايو (أيار) الماضي.
كما أعلنت المجر أمس أنها تنوي نشر بيان مشابه قريباً، وأنها بدأت تفتش عن مبنى لسفارتها في القدس.
وفي حين احتفل قادة اليمين الإسرائيلي بقرار ترمب واعتبروه انتصاراً لسياستهم، خرج اليسار بحملة رفض للقرار باعتباره «وصفة مضمونة لاستمرار الصراع وسقوط الضحايا من الجانبين». لكن قوى الوسط في الحلبة السياسية الإسرائيلية والكثير من الخبراء حذروا من أن قرار ترمب يلحق ضرراً بإسرائيل في المحصلة النهائية.
وقال إيتان هابر، الذي شغل منصب مدير ديوان رئيس الوزراء في عهد اسحق رابين: «الولايات المتحدة بقيادة ترمب تعتقد أنها تتخذ الخطوة الصحيحة لرفاهية مواطنيها، لكن النتيجة يمكن أن تكون عكس ذلك. فالعالم العربي... قد يرغب في تصفية الحسابات مع إسرائيل التي لا تزال تعتمد على الدعم الأميركي».
بدوره، قال الجنرال في الاحتياط غيورا إيلاند، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي: إن «خطاب ترمب خطوة فارغة المضمون، من جهة، وضار جداً من جهة أخرى. فإعلانه لن يحدث أي تغيير عملي؛ لأن القدس معترف بها بحكم الأمر الواقع عاصمةً لإسرائيل... فهل سيعزز خطاب ترمب مطلبنا بـ(القدس الموحدة)؟ الرئيس حذر جداً في هذا. وحتى لو كان إعلانه قوياً لدرجة أنه سيملي على الفلسطينيين الموافقة على أن القدس الكبرى ستكون تحت الحكم الإسرائيلي في اتفاق الوضع النهائي، فهل يعتبر هذا حقاً مصلحة إسرائيلية؟ من الواضح أن تأثير الخطاب على طبيعة اتفاق الوضع النهائي سيساوي الصفر. ولكن الضرر يمكن أن يكون هائلاً».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.