{تحضيرات} في ليبيا لنقل رفات الأقباط إلى مصر

عقب اعتراف «داعشي» شاهد المذبحة

TT

{تحضيرات} في ليبيا لنقل رفات الأقباط إلى مصر

كشف أحد عناصر تنظيم داعش في ليبيا، عن تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل 20 مسيحياً مصرياً على ساحل مدينة سرت، فبراير (شباط) 2015، وتضمنت اعترافاته طريقة ذبحهم، ومكان دفنهم، والأشخاص الذين تورطوا في الجريمة، كما تحدث عن طريقة تصوير الواقعة، والكاميرات المستخدمة فيها.
في حين قال مصدر بمكتب النائب العام الليبي لـ«الشرق الأوسط»: إنه «جاري التحضير لنقل رفات الأقباط إلى مصر قريباً».
وروي «الداعشي» هشام إبراهيم عثمان مسمح، ويكنى بـ«أبي حمزة» في مقطع فيديو بثته إدارة مكافحة الجريمة في مدينة مصراتة (شمال غربي البلاد)، مساء أول من أمس، أن «معدات التصوير والملابس التي صورت بها المذبحة وصلت إلى ليبيا من تركيا عبر مطار معيتيقة الدولي، عن طريق شخص يسمي أحمد الهماري المكنى بـ(أبي عبد الله)».
وقال مسمح، إنه من مواليد ليبيا، ويسكن في شارع الصحابة بدرنة، مشيراً إلى أن «أحد مقاتلي (داعش) في المدينة هاشم أبو سدرة طلب منه التوجه معه إلى سرت، في سيارته الخاصة، ولاحظت أن بها أدوات حفرت».
وتابع: «سرنا مسافة طويلة في الصحراء حتى وصلنا سرت، ومنها إلى شاطئ بالقرب من فندق المهارى، ومبنى الأمن العام في المدينة»، مستطرداً: «وجدت مجموعة من الشباب يرتدون ملابس برتقالية، من خلفهم مقاتلون ملثمون من (جماعتنا) عرفت فيما بعد أنه تم انتقاؤهم بعناية من معسكر للجماعة تنظيم داعش في خشوم الخيل». وقال: إن خليفة مرزم وأبو البركات، القياديين في «داعش» ذهبا قبل يومين من المذبحة، واختارا هؤلاء الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو من ذوي الأجسام الضخمة، وكان من بينهم أبو عبد الرزاق السنغالي، وأبو صخر التونسي، وأبو حفص التونسي، وأبو محمد السنغالي، وأبو أسامة التونسي، وأبو عمر التونسي، وأبو حنظلة التونسي.
ومضى «الداعشي» مسمح، يقول: «فور وصولنا إلى مكان الواقعة شاهدت أدوات تصوير وكاميرات حديثة (ضد المياه)، ولاحظت وجود (أبو عامر الجزراوي)، أحد قيادات تنظيم داعش بسرت، وكان أبو معاذ خلف الكاميرات يوجه أبو عامر».
وقال: «الذي أعطى الأوامر بذبح الأقباط هو أبو عبد العزيز الإمباري، وعندما أشار الأخير بيده لأعلى ألقوا بالأقباط العشرين، ومعهم شخص أفريقي على الأرض وبدأوا في ذبحهم تباعاً، ووضع رؤوسهم على ظهورهم».
واستكمل: «بدأ أبو عامر يردد ثأرنا لأختنا (كاميليا) في إشارة إلى سيدة قبطية أسلمت عام 2006 في مصر، وقال الآن لوثنا مياه البحر بدماء النصارى، كما لوثوا البحر بدماء الشيخ أسامة، ثم نادى على (أبو البركات) لرفع الجثث لدفنهم، ومعرفة مكان الدفن لاستخدامها إذا احتجنا إليها».
وتابع: «تم وضع الجثث الـ21 في سيارتين وتغطيتها ببطاطين، وأخبرني أبو البركات فيما بعد أنه تم دفنهم جنوب سرت، لكن بعد 11 شهراً كنت أسير مع عبد السلام أشجاج جنوب سرت، فقال لي إن (أبو البركان) دفن الأقباط في الأكوام... وهي مقر لإحدى الشركة في هنجر محاط بساتر ترابي كبير» في المدينة.
وسبق أن أعلن مدير التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي، سبتمبر (أيلول) الماضي، القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا، كما كشفت عن مكان التنفيذ في سرت، مشيرة إلى أنها حددت مكان جثث الأقباط المصريين. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن مكتب النائب العام الليبي العثور على 20 جثة للأقباط المصريين الذين ذُبحوا على يد عناصر «داعش» في سرت.
وسحبت مصلحة الطب الشرعي، مؤخراً، عينات من أقارب الدرجة الأولى لشهداء مذبحة ليبيا، وجميعهم من أبناء مركز سمالوط في المنيا، (جنوب مصر) وبدأت في تحاليل «دى إن إيه» للتعرف على هوية الشهداء.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.