رئيس بعثة حفظ السلام بالصومال: خفض عدد القوات قد يضر المهمة

تواجه حركة الشباب التي عززت صفوفها بدواعش فرّوا من ليبيا وسوريا

TT

رئيس بعثة حفظ السلام بالصومال: خفض عدد القوات قد يضر المهمة

قال رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال: إن خطة الاتحاد لتقليص القوة سيضر بالمهمة ما لم يتم تدبير عتاد إضافي لتعويض انخفاض عدد القوات، حسبما أعلنت عنه وكالة «رويترز» للأنباء أمس.
وانتشرت القوة البالغ قوامها 22 ألفاً في الصومال قبل نحو عشر سنوات، ومن المقرر خفض عدد أفرادها بواقع ألف جندي هذا العام في إطار خطة طويلة الأجل للانسحاب من هذا البلد، وتسليم المسؤولية عن الأمن للجيش الصومالي.
وتتصدى قوة حفظ السلام لحركة الشباب المتشددة، التي تعززت صفوفها بمقاتلي تنظيم داعش الفارين من انتكاسات عسكرية في ليبيا وسوريا. وقد انتشرت القوة للمساعدة في تأمين حكومة الدولة التي تكافح منذ سنة 1991 لبسط السيطرة المركزية، وساعد جنود حفظ السلام في طرد حركة الشباب من مقديشو، لكن الحركة ما زالت تهاجم أهدافاً مدنية وعسكرية بشكل متكرر.
وقال فرانسيسكو ماديرا، رئيس بعثة حفظ السلام بالصومال: إنه ما لم يتم إيجاد دعم إضافي فيما يتعلق بالعتاد «سيكون لهذا (الانسحاب) تأثير كبير جداً على مهمتنا... ونحن نعتقد أن الأمم المتحدة ستجد الوسائل اللازمة لتغطية، أو تعويض الفجوة التي قد تنتج عن ذلك».
وأوضح ماديرا، وهو من مدغشقر يتحدث على هامش مؤتمر عن الأمن في مقديشو، أنه من الصعب تقدير عدد مقاتلي الشباب.
من جهة ثانية، أعلنت منطقة بلاد بنط شبه المستقلة في الصومال أمس حالة الطوارئ، ووجهت نداءً لتوفير الغذاء والمياه بسبب نقصهما الناتج من الجفاف الشديد.
واجتاح الجفاف مناطق كثيرة من هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي العام الحالي، وتقول الأمم المتحدة: إن الأطفال يواجهون سوء تغذية حاد. وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب أعمال العنف، التي تقوم بها حركة الشباب، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والغرب.
وتقول حكومة بلاد بنط: إن 34 ألف أسرة في أنحاء المنطقة تأثروا بالجفاف بسبب قصور مواسم الأمطار المتعاقبة.
وقال بيان حكومي: إن بلاد بنط «وجهت نداءً إنسانياً واسع النطاق لتأمين الغذاء والمياه وموارد أخرى للمنطقة المتأثرة»، مضيفاً أن 70 في المائة من المنطقة تواجه جفافاً شديداً، ومن المرجح ألا تستقبل أمطاراً لمدة خمسة أشهر.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.