تفاقم الوضع الإنساني في غوطة دمشق

بقيت مناطق الغوطة الشرقية المحاصرة هدفاً للعمليات العسكرية التي يشنّها النظام السوري عليها، والتي أودت بحياة أكثر من 200 قتيل خلال ثلاثة أسابيع.
وشهدت محاور إدارة المركبات العسكرية في أطراف العاصمة دمشق، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، و«حركة أحرار الشام» من جهة أخرى؛ فيما جددت قوات النظام استهدافها للغوطة الشرقية بالمدفعية والصواريخ.
وأفاد رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات النظام «استهدفت مجدداً مدن عربين وسقبا وحرستا، وبلدة عين ترما، بقذائف المدفعية الثقيلة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى».
ووثّق المرصد السوري «سقوط 200 شهيد على الأقل، بينهم 47 طفلاً، و18 امرأة، و4 عناصر من الدفاع المدني، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي»، لافتاً إلى سقوط عشرات الضحايا في الأيام القليلة الماضية. وقال إن «3 مدنيين قضوا اليوم الأربعاء (أمس) بينهم طفلان اثنان في قصف مدفعي على عربين وسقبا، بينما استشهد الثلاثاء 3 مدنيين، بينهم طفل، في القصف المدفعي على عربين وعين ترما، في حين استشهد يوم الأحد 27 مواطناً، بينهم 9 أطفال و3 نساء، في قصف مدفعي على حرستا، و26 مواطناً استشهدوا في غارات على حمورية وعربين ومسرابا وبيت سوى».
من جهتها، اعتبرت هيئة التفاوض العليا لقوى الثورة والمعارضة، أن «الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد في الغوطة الشرقية تهدف إلى تقويض العملية السياسية». وقالت الهيئة في بيان إن «القصف الذي تتعرض له مدن وبلدات الغوطة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والذي استخدمت فيه الغازات السَّامة (غاز الكلور) والقنابل العنقودية، بالإضافة إلى الذخائر التقليدية، أسفر عن مقتل أكثر من 180 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الجرحى»، مشيرة إلى أن «الحملة الدموية على الغوطة، تؤكد من جديد أن النظام ليس في حالة تفاوض، وغير معني بأي حل سياسي؛ بل يريد تقويض أي مسار يمكن أن يفضي إليه». وطالبت هيئة التفاوض العليا بـ«التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص في إحدى فقراته على الوقف الفوري لأي هجمات ضد المدنيين والمنشآت الخدمية والطبية، والسماح بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة».
من جهته، أعلن رئيس الهيئة السياسية في «جيش الإسلام»، محمد علوش، عن إجراء حراك دبلوماسي على نطاق واسع لمواجهة حصار الغوطة الشرقية. وقال علوش في تدوينة عبر صفحته على موقع «تلغرام»، إن «جيش الإسلام بالتعاون مع إخوانه في قوى الثورة، أجرى خلال الفترة الماضية حملة دبلوماسية تمثلت بالتواصل مع سفراء الدول الصديقة للشعب السوري ومبعوثيها، بالإضافة إلى الصين وممثلي الأمم المتحدة ومجموعة كبيرة من المنظمات الدولية»، مؤكداً أن «جهوداً تبذل لعرض قضية أفظع حصار في هذا القرن، الواقع على الغوطة الشرقية وأحياء جنوب دمشق والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي، وعرض نتائج هذه الجريمة وما يجري فيها من ابتزاز حاصل على المدنيين، ومنع كافة الخدمات من غذاء ودواء وماء وكهرباء واتصالات ووقود، منذ أربع سنوات، واستمرار القصف».