وزير الطاقة السعودي: «سابك» تنظر في عدة فرص بالولايات المتحدة

الفالح قال إن اهتمام «أرامكو» باستثمارات الغاز يتركز في المناطق القريبة من المملكة

جانب من الاجتماع الوزاري السابع للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون المنعقد في أبوظبي أمس (وام)
جانب من الاجتماع الوزاري السابع للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون المنعقد في أبوظبي أمس (وام)
TT

وزير الطاقة السعودي: «سابك» تنظر في عدة فرص بالولايات المتحدة

جانب من الاجتماع الوزاري السابع للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون المنعقد في أبوظبي أمس (وام)
جانب من الاجتماع الوزاري السابع للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون المنعقد في أبوظبي أمس (وام)

قال وزير الطاقة السعودي، المهندس خالد الفالح، أمس، إن عملاق البتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، ينظر في عدة فرص استثمارية بالولايات المتحدة.
وأبلغ الفالح الصحافيين، على هامش مؤتمر في أبوظبي، أن اهتمام شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو السعودية» باستثمارات الغاز، يتركز في المناطق الأقرب إلى المملكة، مثل أفريقيا أو حوض المتوسط على الأرجح.
وجاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي، بعد أيام من كشف يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، عزم الشركة إنفاق ما بين ثلاثة مليارات وعشرة مليارات دولار على عمليات استحواذ على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك في المنتجات المتخصصة والمغذيات الزراعية.
وأضاف البنيان في منتدى للبتروكيماويات أقيم في دبي الأسبوع الماضي، أن الشركة تتفقد استحواذين محتملين في قطاع المنتجات المتخصصة، وقد تتخذ قرارا بشأن الاستثمارات بحلول الربع الثاني من 2018، وقال إن «سابك» تنوي البت في الاستثمار في وحدة تكسير بولاية تكساس الأميركية، مع «إكسون موبيل» بنهاية 2018.
إلى ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، أمس، إنه أجرى مناقشات مع المسؤولين السعوديين بشأن إمكانية أن تصدر الولايات المتحدة الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة، وكان بيري يتحدث خلال مؤتمر للقطاع في أبوظبي، وذلك في إطار أول زيارة رسمية يقوم بها للمنطقة.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن نظيره السعودي خالد الفالح سيسافر إلى منطقة القطب الشمالي الروسية، ليشهد افتتاح محطة غاز طبيعي مسال هناك.
وسيزور الوزيران المحطة في الأسبوع الحالي، ومن المتوقع أن تنتج محطة «يامال» للغاز الطبيعي المسال، التي تديرها شركة «نوفاتك» أكبر منتج للغاز من القطاع الخاص الروسي، 17.5 مليون طن سنويا.
وقال نوفاك في يوليو (تموز) الماضي، إن التعاون في مجال الطاقة مع السعودية «شديد الأهمية»، وسيتعمق إذا قبلت الرياض عرضا للمشاركة في مشروع غاز بمنطقة القطب الشمالي الروسية.
وفي شأن آخر، أكدت الإمارات والولايات المتحدة، أمس، التزامهما المشترك بعلاقات ثنائية قوية في مجال الطاقة بين البلدين، ووقع سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، وريك بيري، وزير الطاقة الأميركي، مذكرة تفاهم تجدد التزام الطرفين بالحوار الاستراتيجي للطاقة.
واتفق الجانبان على المضي قدما في الجهود المشتركة، من أجل توسيع التعاون فيما يتعلق بالتنمية والتجارة في النفط والغاز والفحم التقليدي وغير التقليدي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والتكنولوجيات المتعلقة باحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والطاقة النووية السلمية، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة.
وأكد الجانبان خلال حوار الطاقة الاستراتيجي في أبوظبي، التزام الدولتين بالتنمية النووية الآمنة والمسؤولة، وفقا للاتفاقيات والالتزامات الدولية، بالتنسيق مع الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية. وأكد وزير الطاقة الأميركي تعاون الولايات المتحدة مع برنامج الطاقة النووي السلمي في الإمارات.
وتطرق الوزيران إلى التعاون مع «مصدر» على محطات تجريبية لتحلية المياه الموفرة للطاقة، ومع هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال ورشة العمل الدولية الأولى للمسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط، التي ستعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وناقش الطرفان خلال حوار الطاقة الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة، أهمية معالجة تحديات أمن الطاقة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار لدعم تطوير ونشر جميع أشكال الطاقة والتقنيات، والمبادرات المتعددة الأطراف.
وأطلق المشاركون مسار عمل جديد في سياق هذا الحوار، بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بمكونات الفحم النظيف، ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. وأشار الوزيران إلى أن الصادرات الأميركية المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال يمكن أن توفر خيارا لمصدر إضافي لتوريد الغاز للمنطقة.
واتفق المزروعي وبيري على أن حوار الطاقة الاستراتيجي بين البلدين أمر مهم لزيادة التعاون في مجال الطاقة، ويمثل عنصرا أساسيا في الشراكة الأوسع بين الدولتين. وعرض وزير الطاقة الأميركي استضافة الحوار المقبل في العاصمة واشنطن العام المقبل 2018.



أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.


أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

مع تراجع أسواق الأسهم العالمية بسبب تصاعد المخاوف من الحرب في الشرق الأوسط، تتداول «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة في العالم، عند أدنى نسبة سعر إلى أرباح لها، منذ ما قبل إطلاق «تشات جي بي تي» واندفاع موجة الذكاء الاصطناعي.

ويشير الانخفاض الحاد في نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن أسهم الشركة الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي قد تشكّل فرصة استثمارية جذابة، لكنها مرتبطة بمخاطر وعدم يقين يقوّضان ثقة المستثمرين فيما يُعرف بتجارة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت «وول ستريت» للارتفاع، خلال السنوات الأخيرة. فقد تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ متأثرة بموجة بيع واسعة نتيجة المخاوف من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ستُبقي أسعار النفط مرتفعة وتؤجج التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض السهم بنسبة 2.2 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو في طريقه لتسجيل خسارة تُقارب 10 في المائة خلال الربع الأول.

كما أثار المستثمرون قلقهم مؤخراً بشأن أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قِبل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون»، وغيرها من عملاء «إنفيديا»، قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع ليؤتي ثماره في زيادة الإيرادات والأرباح. وقد أدت هذه المخاوف مجتمعةً إلى فقدان «إنفيديا» أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تبلغ، الآن، نحو 4 تريليونات دولار، رغم أن الشركة سجلت ارتفاعاً متواصلاً في هوامش الربح الإجمالية لأرباع متتالية لتصل إلى 75 في المائة، بينما رفع المحللون تقديراتهم لنمو الأرباح المستقبلية.

ونتيجة انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع توقعات المحللين، تُتداول أسهم «إنفيديا» حالياً عند نحو 19.6 ضِعف أرباحها المتوقعة، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل 2019؛ أيْ قبل عام من جائحة «كوفيد-19»، وأربع سنوات قبل إطلاق «أوبن إيه آي» لتقنية «تشات جي بي تي»، التي أشعلت موجة ارتفاع أسهم «إنفيديا» وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويستعين المستثمرون بمؤشر مضاعِف السعر إلى الأرباح لتقييم قيمة الأسهم، مقارنةً بأرباحها المتوقعة مستقبلاً. وتُظهر بيانات السوق أن قيمة شركة «إنفيديا» أقل من متوسط هذا المؤشر، الذي يقف حالياً عند نحو 20، بعد أن سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 7 في المائة منذ بداية العام. ويتوقع المحللون أن ينمو إجمالي أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 19 في المائة خلال عام 2026، في حين يتجاوز متوسطُ النمو المتوقع لأرباح «إنفيديا» 70 في المائة خلال سنتها المالية الحالية، وفقاً لإحصاءات مجموعة بورصة لندن.

وشهدت أسهم شركات البرمجيات انخفاضاً حاداً مؤخراً نتيجة المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد المنافسة ويؤثر على هوامش أرباحها. ويرى دينيس ديك، متداول في شركة «تريبل دي تريدينغ»، أن التطورات المستقبلية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تؤثر بشكل مماثل على شركات تكنولوجيا الأجهزة، بما في ذلك «إنفيديا». ويقول ديك: «جميع التقنيات، بما فيها (إنفيديا)، معرَّضة للتغيير الجذري. كل شيء يعمل برقائق (إنفيديا)، لكن هذا لا يعني أن الوضع سيبقى كذلك، خلال سنتين أو ثلاث. كل شيء يتغير بسرعة، وهذا مصدر القلق العام في السوق».

وعلى مدار معظم تاريخها، ركزت «إنفيديا» على تصميم وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لسوق ألعاب الفيديو، ولم تتحول إلى المورّد المهيمن لهذه الرقائق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلا خلال السنوات الأخيرة.

وقد ارتفعت أسهمها أكثر من 1000 في المائة منذ إطلاق «تشات جي بي تي»، الذي أشعل المنافسة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على مكونات «إنفيديا». وشهدت «مايكروسوفت» أيضاً انخفاضاً في نسبة السعر إلى الأرباح، خلال موجة البيع الأخيرة، لتصل إلى نحو 20 من 35 في أغسطس (آب) الماضي، في حين انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح لشركة «ألفابت»، المنافِسة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى 24 من نحو 30 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق بشركة «بي رايلي ويلث»، إن شركته لا تزال توصي عملاءها بالاستثمار في «إنفيديا»، مضيفاً: «مع تداول أسهمها بمضاعِف ربحية أقل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)، أعتقد أن القرار سهل».


السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
TT

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

​أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويعظم مكاسب المملكة في الأسواق الدولية.

واختُتمت أعمال المؤتمر الوزاري المقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، خلال الفترة من 26 إلى 29 من مارس (آذار) الحالي، بمشاركة وفود دولية ناقشت إصلاح نظام التجارة العالمي وقضايا التنمية.

وترأَّس وفد السعودية وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، نيابة عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد القصبي. وبحث المؤتمر إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، إلى جانب ملفات الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية والدول الأقل نمواً، فضلاً عن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، واتفاقيات تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية، وتمديد إعفاءات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وانضمام دول جديدة للمنظمة.

جانب من الاجتماعات (واس)

وأكدت السعودية دعمها لإصلاح المنظمة وتعزيز كفاءتها، مع التركيز على تحسين الأمن الغذائي للدول النامية، وتجديد التأكيد على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الدول، بوصفها من الركائز الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف.

كما شددت على أهمية تسريع إجراءات انضمام الدول إلى المنظمة لتعزيز اندماجها في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مجددة دعمها لتمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، واعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية.

صورة تجمع المسؤولين في ختام المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية (واس)

وبلغ حجم التبادل التجاري للسعودية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نحو 537 مليار دولار، بينما سجلت صادراتها قرابة 305 مليارات دولار في 2024. وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة في التجارة الدولية والدفاع عن مصالحها، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين.