ماذا أظهرت لنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية؟

مخزونات النفط هبطت بشكل كبير فيما ارتفعت تلك الخاصة بالبنزين

TT

ماذا أظهرت لنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية؟

فقدت أسعار نفط برنت بالأمس نحو 2.16 في المائة من قيمتها خلال جلسة التداول في أقل من ساعتين عقب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينيتش بياناتها الأسبوعية للأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وفقدت أسعار خام غرب تكساس 2.5 في المائة تقريبا. وهبطت أسعار برنت وغرب تكساس بالأمس بسبب الارتفاع الكبير في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة. وكان هناك هبوط كبير في مخزونات النفط؛ إلا أن هذا لم يدعم الأسعار.
وفيما يلي أبرز النقاط التي أظهرها تقرير الإدارة:
* أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، مع استبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، هبطت الأسبوع الماضي إلى 448.1 مليون برميل، وهي أدنى مستويات أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.
* أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت إلى 55.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أيضا أدنى المستويات منذ أكتوبر 2015.
* انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية بنحو 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى من توقعات السوق التي كانت تدور حول هبوط بنحو 2.5 مليون برميل. وبهذا تكون المخزونات حتى الأسبوع الماضي تكفي لتغطية 46.7 يومياً من الاستهلاك اليومي.
* مخزونات البنزين كانت هي المفاجأة بالأمس، حيث ارتفعت بنحو 6.78 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهي تقريبا ثلاثة أضعاف ما كان السوق يتوقعه، حيث كانت توقعات المحللين تدور في حدود 2.5 مليون برميل.
* المصافي الأميركية لا تزال تكرر النفط بصورة جنونية، حيث ظلت معدلات التكرير مرتفعة للأسبوع السابع على التوالي واقتربت من معدلاتها قبل إعصار هارفي الذي أضر كثيراً بالمصافي الأميركية في خليج المكسيك.
* ارتفعت معدلات التكرير في المصافي بنحو 1.2 في المائة الأسبوع الماضي، لتتجاوز 93 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية للبلاد، بعد أن زادت المصافي كمية النفط التي كررته بنحو 192 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ليصل إجمالي ما تم تكريره الأسبوع الماضي 17.195 مليون برميل يومياً.
* إنتاج النفط الخام الأميركي لا يزال في ارتفاع متواصل، حتى وإن كانت معدلات الارتفاع ليست كبيرة. ففي الأسبوع الماضي ارتفع الإنتاج بنحو 25 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه، ليصل إجمالي ما أنتجته البلاد 9.707 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي. ولكن يبقى هناك دوماً اختلاف بين متوسط الأرقام الأسبوعية والأرقام الشهرية التي يتم إعلانها آخر كل شهر.
* واردات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الماضي بنحو 127 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 7.202 مليون برميل يومياً... وهذا يساعد في خفض المخزونات الأميركية مع زيادة صادرات البلاد من النفط الخام.
* مع دخول موسم الضباب في هيوستن قد تتأثر الحركة الملاحية، مما يعني أن صادرات وواردات البلاد قد تتأثر بسبب عدم قدرة السفن على الملاحة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.