مجموعة دعم لبنان تجتمع الجمعة في باريس بحضور الحريريhttps://aawsat.com/home/article/1105151/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
مجموعة دعم لبنان تجتمع الجمعة في باريس بحضور الحريري
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (أ.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مجموعة دعم لبنان تجتمع الجمعة في باريس بحضور الحريري
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (أ.ب)
يفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، في باريس، اجتماعاً لمجموعة دعم لبنان، في حضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ومسؤولين دوليين كبار، على ما أعلنه قصر الاليزيه مساء أمس (الثلاثاء).
وهذا الاجتماع للمجموعة الدولية لدعم لبنان سيضم ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بينهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون، وكذلك ألمانيا وإيطاليا ومصر.
ويهدف الاجتماع إلى إيجاد وسائل لمساعدة لبنان بعد الأزمة التي أثارتها استقالة الحريري قبل نحو شهر، والتي عاد عنها أمس.
وأضاف قصر الإليزيه، في بيان، أن «فرنسا ستبقى متيقظة لاحترام الالتزامات التي تعهد بها» الأطراف اللبنانيون، لافتاً في هذا الصدد إلى «إعادة تأكيد الحكومة اللبنانية على سياسة النأي بلبنان عن أزمات المنطقة».
وعلم لدى الخارجية الفرنسية أن هدف الاجتماع هو أن «دعم العملية السياسية في فترة حساسة سيشكل رسالة للأطراف اللبنانيين».
وأضاف المصدر نفسه أن الرسالة هي العمل على «تقوية المؤسسات اللبنانية».
والحريري، الذي أثارت استقالته المفاجئة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) أزمة سياسية في لبنان، عاد عن استقالته أمس بعد تأكيد الحكومة التزامها بـ«النأي بالنفس» عن النزاعات الإقليمية.
كان الحريري قد برر استقالته، آنذاك، بأنها رفض لتدخل «حزب الله»، المدعوم من إيران، في نزاعات المنطقة.
وتابعت الخارجية الفرنسية أن «سعد الحريري أطلق عملية مشاورات مع كل القوى السياسية اللبنانية لتأمين برنامج يتيح له ترسيخ حكومته، والعمل على أسس متينة».
من جهته، قال مصدر دبلوماسي إن ذلك يمر عبر «تعزيز الجيش اللبناني، حامي الوحدة الوطنية، ودعم المشاريع الاقتصادية لسعد الحريري التي تتطلب استثمارات أجنبية».
واجتماع باريس لن يكون مؤتمراً للمانحين، لكن يُتوقع أن يعطي دفعاً لتأمين مساعدة دولية في المستقبل للبنان.
انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098860-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.
وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.
وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضع متدهور
على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.
وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.
وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.
ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.
وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.
تحديات هائلة
بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.
وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.
ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.
وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.