«حزب الله» تحت اختبار «النأي بالنفس» مجدداً

نائب حليف للحزب: القرار ملزم للحكومة لا للأفرقاء السياسيين

جانب من اجتماع الحكومة اللبنانية أمس بعد توقف لأسابيع (دالاتي ونهرا)

بدا إعلان الحكومة اللبنانية، أمس، التزامها «بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو الشؤون الداخلية للدول العربية» مخرج تسوية للأزمة السياسية، وافق عليها «حزب الله»، رغم أن قرار «ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية»، الوارد في خطاب القسم للرئيس اللبناني ميشال عون، والبيان الوزاري للحكومة الحالية، لم يمنعه من تخطي التوافق اللبناني الرسمي في وقت سابق.
ويتضمن القرار الحكومي الأخير، الذي أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري نفسيهما، اللذين كرسا موقف حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي حول «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة، لكن الحزب لم يلتزم به في السابق، حيث توسع انخراطه في الأزمة السورية، من القتال «لحماية المقامات الدينية» كما قال، إلى إعلان الأمين العام للحزب حسن نصر الله أنه «حيث يجب أن نكون، سنكون»، وهو ما يرسم شكوكاً هذه المرة حول التزام الحزب الذي لا تزال قواته تنتشر في الميدان السوري.
وفي حين لم يظهر أي موقف اعتراضي من الحزب حول مضمون البيان الوزاري الذي بات ملزماً لأطراف الحكومة، التي تضم ممثلين اثنين عن الحزب في مكوناتها، يحاول حلفاء الحزب التفريق بين موقف الحكومة وموقف الأفرقاء السياسيين من أزمات المنطقة، إذ يؤكد النائب اللبناني في البرلمان كامل الرفاعي، أحد حلفاء الحزب، أن القرار الأخير «ملزم للحكومة وأعضائها، لكن ذلك لا يمنع الأفرقاء السياسيين في البلد من التعبير عن موقفهم»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الالتزام الحكومي «يعني أن أعضاءها سيكونون ملتزمين بعدم زيارة دمشق، مثلاً، وكذلك سيلتزمون بقرارات الجامعة العربية، ولا يبدون رأيهم بشؤون الدول العربية، لكن ذلك لا يتعارض مع حق الآخرين من التعبير عن موقفهم». وذكّر بأن وزراء الحزب أو وزراء آخرين حين زاروا سوريا «فإنهم زاروها بصفة شخصية وغير رسمية». وأكد الرفاعي أن «ثمة توافقاً حكومياً على القرار الأخير»، ودعا «جميع الأطراف اللبنانية للالتزام بالقرارات الحكومية».
ورغم إحالة المقربين من الحزب قضية تدخله في سوريا في وقت سابق إلى تبرير مفاده أن «الحزب لم يكن وحيداً بين الأطراف اللبنانية التي تدخلت في الأزمة السورية»، فإن تدخله كان خرقاً مفضوحاً للقرارات اللبنانية الرسمية المتعلقة بالنأي بالنفس. غير أن الظروف اللبنانية هذه المرة تبدلت، فقد أعلن نصر الله في وقت سابق أن الحرب ضد «داعش» في سوريا والعراق «باتت على نهايتها»، ما يعني أن الحزب يقترب من الانسحاب من البلدين. إضافة إلى ذلك، أعلن في خطابه الأخير أن الحزب لم يرسل أسلحة إلى اليمن.
وتعول الأطراف اللبنانية على التزام الحزب بالانسحاب العملي من أزمات المنطقة، حيث أعرب مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية»، العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، عن أمله في أن يلتزم الحزب «بالنأي الفعلي بالنفس عن تلك الأزمات»، مضيفاً أن «التجارب السابقة لا تشجع على الجزم بذلك». لكنه في الوقت نفسه، أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الظروف تغيرت الآن، ولم تعد الظروف لصالحه في المنطقة، وهو ما يدفعه للتقيد بالقرارات الرسمية اللبنانية، والرضوخ لها»، وقال: «أعطينا الحزب الآن فرصة لتأكيد التزامه بالقرار الحكومي اللبناني».
وأشار قاطيشا إلى أن السقف الزمني لانسحاب الحزب من أزمات المنطقة موجود، لكنه يبدي واقعية في الإعلان عن أن «الانسحاب الجسدي يحتاج إلى وقت، ويتحقق ضمن المحادثات بين الحكومة ورئيس الجمهورية». ومع تأكيده أن «الوقت ضاغط لإثبات الالتزام بالنأي الفعلي بالنفس عن تلك الأزمات»، قال: «لا نعرف حتى الآن إذا كان تأييد الحزب للقرار الحكومي لعبة لكسب الوقت، أو هو مقتنع بضرورة انسحابه من أزمات المنطقة»، مشدداً على أن الحزب الآن «تحت الاختبار».
وحول تبدل الظروف بين عامي 2012 و2017، أوضح قاطيشا أن الظروف المختلفة في هذا الوقت «تتمثل في أن (داعش) انتهى في سوريا التي تتجه إلى حل سياسي قد لا يكون له فيه أي دور، بالنظر إلى أن الدور الحالي ينحصر في روسيا والمعارضة السورية، ما يعني أنه لا دور عسكري له فيها بعد الآن». أما في العراق، فإن «الحراك الشعبي يؤكد أن العراق عربي وليس إيرانياً، ما يعني أن هناك رفضاً لإيران في العراق»، لافتاً إلى أن «تحالف الحوثي في اليمن تشقق». وأضاف: «هذه التطورات تعني أنه على مستوى المنطقة، فإن التطورات ليست لصالحه، وتفرض تلك الوقائع عليه واقعاً يتمثل بضرورة أن تكون الساحة اللبنانية مستقرة حتى لا يدفع أثماناً غالية».