إردوغان: عناصر «داعش» الخارجون من الرقة أُرسلوا إلى مصر

أنقرة حذرت أوروبا من استئناف نشاطهم هناك بعد العودة إليها

الرئيس التركي يتحدث أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في مقر البرلمان في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يتحدث أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في مقر البرلمان في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: عناصر «داعش» الخارجون من الرقة أُرسلوا إلى مصر

الرئيس التركي يتحدث أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في مقر البرلمان في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يتحدث أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في مقر البرلمان في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين غادروا محافظة الرقة السورية التي تم تحريرها من التنظيم في عملية مشتركة بين التحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادة أميركا وتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أرسلوا إلى مصر.
وأضاف إردوغان، في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان التركي في أنقرة أمس (الثلاثاء) أن «الإرهابيين الذين غادروا الرقة أرسلوا إلى مصر لاستخدامهم هناك في صحراء سيناء».
ولم يكشف إردوغان، الذي قال إن بلاده حققت نجاحا كبيرا في محاربة تنظيم داعش في الوقت الذي تتحالف فيه دول أخرى مع «التنظيمات الإرهابية» (في إشارة إلى التنسيق بين واشنطن ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا) مزيدا من التفاصيل حول عدد الإرهابيين، الذين انتقلوا لسيناء أو طريقة دخولهم الأراضي المصرية. واتهم إردوغان الولايات المتحدة بأنها ستستخدم الأسلحة التي أرسلتها إلى المنطقة (في إشارة إلى الأسلحة التي أرسلتها إلى وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا) ضد إيران أو تركيا أو روسيا، إذا استطاعت ذلك. في سياق متصل، كشفت تقارير صحافية عن تحذير أنقرة لأوروبا من أن مئات الإرهابيين من عناصر «داعش» الفارين من الرقة سيستأنفون نشاطهم الإرهابي هناك.
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، أمس (الثلاثاء)، أن المئات من عناصر «داعش» استطاعوا مغادرة الرقة، المعقل الرئيسي السابق للتنظيم في سوريا قبل سقوطه في أكتوبر الماضي، ضمن ترتيب هدف لإخراج المدنيين منها قبيل السيطرة عليها وآخر لإخراج المسلحين المحليين إلى دير الزور المجاورة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخروج الآمن للكثير من مقاتلي «داعش» من الرقة شكل أحد ألغاز المعركة التي لم تحل حتى الآن، خاصة مع نفي تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام السوري إخراج المسلحين الأجانب لكنهم بالفعل خرجوا، كما تقول الصحيفة البريطانية.
وأضافت «التايمز» أن السلطات التركية والفصائل السورية الموالية لها ألقوا القبض على العشرات من عناصر «داعش» أثناء عبورهم أو محاولة عبورهم الحدود التركية مستغلين طرق التهريب.
ونقلت الصحيفة في مقابلة مع أحد عناصر «داعش»، ويدعى صدام حمادي (26 عاما) أنه استفاد من الحركة التي أعقبت صفقة إخلاء المدينة للمغادرة إلى تركيا وأن الكثير من الأشخاص فعلوا ذلك، نحو نصفهم من المقاتلين، وكان طريقا سهلا للعبور.
وأضاف: «حتى لو ألقت القوات الكردية القبض عليك فإنه سيجري احتجازك لفترة 10إلى 15 يوما ثم يجري إطلاق سراحك».
ولفتت الصحيفة إلى أن شهادة حمادي تعزز المخاوف من أن المقاتلين الذين سمح لهم بمغادرة الرقة في طريقهم الآن إلى أوروبا لتنفيذ اعتداءات.
وألقت فصائل من المعارضة السورية الموالية لتركيا القبض على بعض عناصر «داعش» في بلدة الراعي السورية الشهر الماضي، وكان «داعش» يستخدم هذه البلدة في السابق كمحطة لتجنيد المقاتلين الأجانب قبل أن تسيطر عليها هذه الفصائل خلال عملية درع الفرات التي شاركت فيها مع القوات التركية، وأصبحت محطة العودة لعناصر من «داعش» يدفع كل منهم 300 دولار لقاء تهريبه إلى تركيا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي: «هناك زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص المقبوض عليهم من عناصر تنظيم داعش الإرهابي».
وكانت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي سمحا بمغادرة بعض مسلحي «داعش» وعائلاتهم من الرقة قبل سقوطها في أكتوبر الماضي، على أن يكونوا من المقاتلين المحليين ويذهبوا إلى مناطق «داعش» في محافظة دير الزور المجاورة، لكن لاحقا تبين أن مئات المسلحين من «داعش» وضمنهم العشرات من الأجانب تمكنوا من الفرار في قوافل المغادرين آخذين معهم أسلحتهم وآخرين مثل الحمادي الذي كاد يصل تركيا.
وقال حمادي إنه عبر الكثير من القرى والبلدات حتى وصل الحدود السورية ولم يتعرض للسؤال من قبل القوات الكردية. وادعى أنه كان يعمل في دائرة الهجرة في الرقة وانشق عن «داعش» منذ شهور، وقال إن الصفقة أحدثت انشقاقا داخل قيادة «داعش» في الرقة، خصوصا بين العناصر من الأوروبيين والسوريين... بعض السوريين والعرب أرادوا القتال حتى الموت لكن الأوروبيين رفضوا وفضلوا الهرب. وقال مصدر مقرب من المخابرات البريطانية للصحيفة إن التوتر مع أوروبا بسبب «بريكست» ربما يسهل عودة إرهابيي «داعش»، إذ قد لا يتم نقل المعلومات الاستخبارية بين الطرفين بالسرعة التي كانت في السابق.
وكان مركز أبحاث بريطاني أصدر تقريرا قدر فيه عدد عناصر «داعش» البريطانيين الذين يجهل مكانهم بـ400 وقال إن هناك نحو 500 محقق في مكافحة الإرهاب يراقبون 3 آلاف مشتبه فيهم بالضلوع في الإرهاب داخل بريطانيا ونحو 20 ألفا يثيرون قلق السلطات.


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.