إسرائيل تستهدف مجدداً مواقع عسكرية قرب دمشق

غارات على مراكز لـ{الحرس الثوري} جنوب حلب

TT

إسرائيل تستهدف مجدداً مواقع عسكرية قرب دمشق

كثفت إسرائيل من ضرباتها الجوية لمواقع عسكرية في ريف دمشق، بالتزامن مع أنباء عن توسيع إيران و«حزب الله» وجودهما العسكري جنوب دمشق، فيما قالت مصادر من المعارضة إن {طائرات يعتقد بأنها إسرائيلية} قصفت مواقع تابعة لـ{الحرس الثوري} الإيراني في منطقة جبل عزان جنوب حلب، مساء أمس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية، ليل الاثنين - الثلاثاء، للمرة الثانية خلال 72 ساعة، منطقة يعتقد أنها تضم مستودعات أسلحة تابعة لقوات النظام السوري قرب دمشق، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بعدما كانت قد استهدفت منتصف ليل الجمعة - السبت بالصواريخ مواقع عسكرية قرب منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بينها مستودع أسلحة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الدفاعات الجوية السورية «تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق، وأسقطت 3 منها»، فيما أفادت وكالة «روسيا اليوم» بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت مركزاً للبحوث العلمية قرب قرية جمرايا، في منطقة قدسيا بمحافظة ريف دمشق.
ومن جهته، تحدث مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن «غارات إسرائيلية استهدفت منطقة جمرايا، التي تضم مركزاً للبحوث العلمية، ومستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائه» في ريف دمشق، من دون أن يتضح الهدف الدقيق الذي طاله القصف.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق عن سماع دوي انفجارات ضخمة قبل منتصف الليل، تردد صداها في أنحاء العاصمة وريفها، وأبلغ شاهد وكالة «رويترز» أن دوي 3 انفجارات قوية سمع من اتجاه جمرايا إلى الغرب من دمشق، وقال آخر إن دخاناً كثيفاً يتصاعد فوق المنطقة.
وكان قصف إسرائيلي قد استهدف مركز البحوث العلمية في جمرايا مرتين عام 2013. ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية لقوات النظام السوري، وأخرى لـ«حزب الله» في سوريا. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، هاجمت إسرائيل موقعاً عسكرياً سورياً، يعتقد أنه مرتبط بإنتاج أسلحة كيماوية، كما استهدفت مرات عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي.
وحذّرت وزارة الخارجية السورية، في رسالة وجهتها أمس إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إسرائيل من «مغبة الاستمرار في اعتداءاتها على الجمهورية العربية السورية، ودعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية المسلحة»، وطالبت مجلس الأمن بـ«اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات، ومساءلة إسرائيل عن إرهابها ودعمها للإرهاب الذي من شأنه تأجيج الأوضاع وتفجيرها في المنطقة والعالم».
واعتبرت الوزارة أن «تزامن الاعتداءات الإسرائيلية مع اعتداءات شركائها من التنظيمات الإرهابية إنما يشكل دليلاً دامغاً جديداً على التنسيق والشراكة والتحالف الذي يربط الإرهاب الإسرائيلي بإرهاب تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة)، وغيرهما من التنظيمات».
وفيما فضّلت إسرائيل، وكعادتها، عدم التعليق على الغارات التي تنفذها في سوريا، اعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيجما»، رياض قهوجي، أن الضربات الجوية الإسرائيلية تطبيق للسياسة المعلنة لتل أبيب لجهة عدم سماحها بقيام منشآت عسكرية للحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» في منطقة جنوب دمشق، لافتاً إلى أن «هذه المنطقة امتداد للغوطتين والقنيطرة ودرعا، وبالتالي تشكل مناطق استراتيجية بالعمق الجغرافي للجولان، وبالتالي لن تسمح إسرائيل بالتوسع الإيراني باتجاهها». وأشار قهوجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الإسرائيليين تحدثوا أخيراً أكثر من مرة عن منشآت إيرانية لتصنيع الصواريخ داخل سوريا، وعن محاولات لإدخال أسلحة نوعية وصواريخ باليستية وكروز، وأخرى مضادة للطائرات، وهي من المحظورات بالنسبة لتل أبيب التي أبلغت الطرفين الروسي والأميركي، كما باقي اللاعبين في الميدان السوري، بأنّها لن تسكت عنها».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.