كبار قادة «الليكود» يسعون لإسقاط نتنياهو

TT

كبار قادة «الليكود» يسعون لإسقاط نتنياهو

كشف الدبلوماسي الإسرائيلي د. يوعاز هندل، عن حراك سري للغاية يجري داخل حزب الليكود اليميني الحاكم، يديره خمسة من كبار القادة بهدف إسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال هندل، الذي شغل سابقا منصب رئيس الجهاز الإعلامي لنتنياهو، ويترأس اليوم المعهد الاستراتيجي للصهيونية، إنه قابل أحد أكبر رجالات الليكود وكان في حالة غضب شديد، وبدت أقواله ضد نتنياهو بمثابة هجوم حربي، موضحا أنه كان منفعلا وقلقا للغاية بسبب الوضع السياسي الذي يعيشه الحزب، والذي بات يؤثر على الليكود، وقد يؤدي إلى خسارة الليكود للحكم، حسب تعبيره، موضحا أن نتنياهو لم يعد يتحدث معه منذ وقت طويل جدا، وأنه بسبب الغرور والتكبر «لم يعد هناك من يتحدث مع نتنياهو حقا في هذه الأيام غير عائلته القريبة».
ويوضح هندل أن المسؤولين الخمسة حائرون الآن بخصوص الكيفية والطريقة التي تمكنهم من التخلص فيها من نتنياهو، لكن هنالك بعض السيناريوهات المحتملة: الأول يبدو أكثر موضوعية وهو الانتظار حتى تنتهي توصيات الشرطة وقرارات النيابة العامة بتوجيه لائحة اتهام إلى نتنياهو، وهذا احتمال سهل ولا يتطلب جهدا كبيرا. والثاني هو تنظيم انقلاب مع نظراء هؤلاء القادة، الذين يشاركونهم في الموقف، لكن هذه الإمكانية تبدو أكثر خطرا من الناحية السياسية، ولا سيما في الليكود.
ويشير هندل إلى أن هؤلاء القادة الخمسة لا يتجرأون بعد على تنفيذ انقلابهم، وفي الغالب ينتظرون توصيات الشرطة.
يذكر أن تحقيقات الشرطة ضد نتنياهو بالفساد باتت تتقدم بوتيرة عالية خلال الأيام الأخيرة، إذ قالت مصادر مقربة منها إن التحقيق سيستأنف قريبا مع نتنياهو، موضحة أن الحبل بدأ يشتد أيضا حول رئيس الائتلاف الحكومي ديفيد بيتان، حيث أفادت الشرطة بأن هناك ملفا جديدا ضده، يشتبه فيه بأنه تلقى رشوة أيضا عندما أصبح نائبا في البرلمان، مقابل خدمة للمافيا في بلدية تل أبيب.
من جهة ثانية، أصدر النائب العام للدولة تعليمات للشرطة بفحص ما جاء في تحقيق صحافي يكشف أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، المقرب من نتنياهو، عمل على تعيين العشرات من نشطاء الليكود في وظائف، تم تمويلها من الأموال العامة، مقابل حصوله على دعم سياسي. وسيتم فتح هذا الفحص في أعقاب التقرير الذي نشره الصحافيان عميت سيغل وياعيل أوستريخر، في شركة الأخبار خلال الأسبوع الماضي.
ووفقا للتحقيق الصحافي، فقد قام دانون حين كان يرأس حزب الليكود العالمي، بتعيين المقرب منه يعقوب حغوئيل، لرئاسة جمعية «نصنع الصهيونية» التابعة للمجلس الصهيوني. وخلال السنوات التي انقضت منذ تعيينه، بدأت دائرة أراضي إسرائيل بتحويل الملايين من الأموال العامة والتبرعات إلى الجمعية. وخلال هذه السنوات، ارتفع عدد الموظفين في الجمعية من 30 إلى ما يقرب 200، وقد قام دانون وحغوئيل بإنشاء مشروع يسمى «إشكولوت» لنشر الصهيونية في جميع أنحاء البلاد، وعينا الكثير من نشطاء الليكود للعمل كمنسقين، مقابل رواتب تصل إلى آلاف الشواقل شهريا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم