الغموض يسود المشهد السياسي في هندوراس

منظمة الدول الأميركية تدعو مرشحي الرئاسة للتفاهم... واستمرار حظر التجوال في العاصمة

TT

الغموض يسود المشهد السياسي في هندوراس

يوم جديد يمر على هندوراس الدولة اللاتينية التي تقع في أميركا الوسطى بين الغموض السياسي وحالة الفوضى التي تعتري المشهد السياسي. هذه المرة تدخل منظمة الدول الأميركية المعروفة باسم «OEA» للتوسط بين مرشحي الانتخابات في هندوراس للتوصل إلى موقف ينهي حالة الغموض لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية وسط توصيات من رئيس بعثتها المراقب للانتخابات ورئيس بوليفيا الأسبق خورخي كيروغا لكي يبحث كلا من مرشح اليسار سلفادور نصر الله ومرشح اليمين خوان هيرناديز عن حلول سياسية لتقبل النتيجة وتجنيب البلاد حالة من الفوضى.
وتعيش هندوراس منذ أيام وسط أجواء لحظر التجوال وذلك للسيطرة على أنصار المرشحين الرئاسيين الذين وجدوا في الشارع متنفسا للاحتجاج والصدام لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أيام، إلا أن عددا من عناصر الشرطة في تيغوسيغالبا رفضت الانصياع لأوامر قادتها للتعرض للمتظاهرين في الشارع خشية وقوع المزيد من القتلى وكانت نزلت عناصر الشرطة في هندوراس إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم تطبيق حالة الطوارئ وهرع مئات من سكان العاصمة للترحيب بهم، ولوح بعض منهم بلافتات كتب عليها «أحب الشرطة».
من جهتها، أكدت السلطات في هندوراس أن عناصر الشرطة كانوا يتظاهرون في الواقع من أجل مسائل تتعلق بالرواتب وليس للوقوف في صف المتظاهرين، وفي مؤتمر صحافي، أكد وزير الداخلية خوليان باشيكو، أن عناصر الشرطة تلقوا تحريضا على التمرد، احتجاجا على قضية تأخر مفترضة لدفع الرواتب، وأن الرواتب قد سويت.
وكانت أعلنت السلطات الانتخابية أنها أنهت فرز بطاقات الانتخابات الرئاسية بنسبة 99 في المائة، لكنها رفضت تحديد الفائز بسبب احتمال رفع دعاوى طعن. وتعطي النتائج الرئيس اليميني المنتهية ولايته، خوان هرنانديز، الصدارة بـ42.98 في المائة من الأصوات، في مقابل 41.39 في المائة للمعارض اليساري والمقدم التلفزيوني سلفادور نصر الله.لكن الدستور يحظر على الرئيس المنتهية ولايته، الترشح لولاية ثانية. لكن هرنانديز تمكن من الحصول على قرار من المحكمة العليا يجيز له الترشح، ويتهمه خصومه بالسيطرة على هذه المؤسسة.
وفي بداية الأسبوع الحالي، تغيرت نتيجة الانتخابات لمصلحة هرنانديز الرئيس المنتهية ولايته، ما أثار غضب المعارضة التي شككت في حياد المحكمة العليا للانتخابات وعلى إثر التشكيك بنزاهة الانتخابات، وضعت المعارضة أحد عشر شرطا على رأسها التدقيق بـ5174 محضرا انتخابيا، كما تشكك المعارضة أيضا في نسب المشاركة بثلاث مقاطعات غرب البلاد بلغت ما بين 70 إلى 75 في المائة مقابل 50 إلى 55 في المائة لمتوسط المشاركة في البلاد.
وكانت النتائج الجزئية الأولية نشرت صباح الاثنين الماضي بعد عشر ساعات على إغلاق صناديق الاقتراع وأشارت إلى تقدم الرئيس هرنانديز، لكن مع استكمال الفرز وتحديث الأرقام الثلاثاء الماضي، بدأ هرنانديز الذي كان متقدما يتراجع ما دفعه إلى الإشراف اليوم التالي على عمليات الفرز بعد توقف نظام الكومبيوتر التابع للمحكمة الانتخابية مرات عدة.
وعلقت المحكمة الانتخابية العليا عمليات فرز الأصوات الخميس الماضي بعد موجة احتجاجات واسعة اتهمت خلالها المعارضة المحكمة بالتلاعب إثر تغير النتيجة لصالح الرئيس الحالي على حساب منافسه نصر الله بفارق طفيف.
يجدر بالذكر أن تعداد هندوراس يبلغ تسعة مليون نسمة وتقع في أميركا الوسطى وتعد من الدول التي يسجل فيها أكبر معدل للجرائم في العالم بفعل العصابات. وقد شهد انقلابات عدة وأعدادا من التمرد المسلح وصراعات مع جيرانه كالسلفادور وغواتيمالا. وكان الرئيس الحالي خوان أورلاندو وصل إلى السلطة عام 2013 بعد انتخابات شكك فيها اليسار المعارض.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.