التحالف الدولي يسعى لإعادة تنظيم البيشمركة

في إطار مشروع إصلاحي يتناول الجوانب اللوجيستية والإدارية والعملياتية

TT

التحالف الدولي يسعى لإعادة تنظيم البيشمركة

تعمل قيادات عسكرية من دول التحالف حالياً وبالاتفاق مع وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، على إعادة تنظيم تلك القوات كخطوة أولى نحو توحيد جميع قوات البيشمركة على مستوى الإقليم.
وفي اتصال مع الفريق جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الجهد الدولي يأتي في إطار مشروع أعدته وزارة البيشمركة من أجل إجراء إصلاحات شاملة على مستوى الوزارة والقوات التابعة لها، حيث كانت الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع قيادات قوات التحالف الدولي وتحديداً من الجانب الأميركي والبريطاني والألماني، اتفقوا في بداية العام الجاري 2017، على وضع خطط ومشاريع لإعادة تنظيم قوات البيشمركة من الناحية اللوجيستية والإدارية والعملياتية، وقدمت الوزارة رؤيتها بهذا الصدد في إطار مشروع متكامل يضم 35 نقطة تتعلق بالإصلاحات داخل الوزارة وعلى مستوى جميع التشكيلات.
وأضاف ياور أن المشروع «يتضمن إعادة تنظيم القوات والنواحي المتعلقة بالتسليح والتدريب والعمليات والميرة والتجهيزات، وكذلك يشمل المشروع النواحي الإدارية والفنية الأخرى، ومن جانبها أعدت هذه الدول الثلاث مشاريع مماثلة لهذا الغرض، وأمس عُقد اجتماع بين وزارة البيشمركة ومستشارين عسكريين من قيادة التحالف، وبعد مناقشات مستفيضة اتفقنا على توحيد تلك المشاريع الأربعة في إطار مشروع واحد عُرض على السيد وزير البيشمركة وكالة وتم تصديقه من قبله، ثم رُفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء التي صادقت بدورها على المشروع الإصلاحي، وبدأنا قبل يومين بإجراءات تنفيذ 5 نقاط أساسية منها، على أن نكمل بقية الفقرات في المرحلة المقبلة».
وبسؤاله عما إذا كان المشروع الإصلاحي سيحقق توحيد جميع قوات البيشمركة في إطار قوة نظامية موحدة تحت إمرة حكومة الإقليم بدل توزيعها على الأحزاب السياسية كما هو الحال راهنا، قال ياور «هذه عملية معقدة وستأخذ بعض الوقت، ولكن في المرحلة الأولى ستتم إعادة تنظيم تلك القوات على مستوى الألوية والأفواج والتشكيلات، ثم سيتم تنظيم دوراتها التدريبية، ثم سنمضي بالإصلاحات نحو توحيد جميع القوات والتي أعتقد أنها ستستغرق سنة كاملة على أبعد تقدير».
وحول وجود تحركات عسكرية في خطوط التماسّ مع القوات الاتحادية خصوصاً مع ورود أنباء بوجود قلاقل في منطقة «قرة هنجير» قرب مدخل مدينة كركوك بجهة السليمانية، قال أمين عام الوزارة «ليست هناك تحركات تدعو للقلق، كل ما هنالك أن قوات البيشمركة التي انسحبت إلى الخلف بعد أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) وقدوم القوات الاتحادية للسيطرة على المناطق المتنازع عليها، قمنا بالوزارة بإعادة نشرها قرب خطوط التماس، وهذه إجراءات طبيعية ولا تثير مشكلات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).