السودان يستعين بـ«إنتربول» لمحاصرة نزيف الدولار

توقيف «تجار عملة»... وتوجيهات للبنوك داخلياً وخارجياً لجذب التحويلات

اتخذ الاجتماع الرئاسي السوداني الثالث، أول من أمس، في العاصمة الخرطوم برئاسة الرئيس عمر البشير، وحضور 7 وزراء في القطاع الاقتصادي، قرارات بتوقيف 37 تاجر عملة، وسيتم مقاضاتهم كمن يتعامل في غسل الأموال، وذلك في إطار معالجة التسرب الكبير للدولار خارج الجهاز المصرفي.
ووجه الاجتماع الرئاسي المصارف السودانية بفتح نوافذ في جميع فروع البنوك التي تعمل في البلاد، لاستقطاب وتسهيل وجذب تحويلات المغتربين السودانيين، التي تحول 90 في المائة منها خارج النظام المصرفي داخل البلاد أو خارجها، وتقدر بنحو 9 مليارات دولار. وكذلك وجه البنوك السودانية التي لديها فروع في بعض الدول العربية بأن تنشط في استقطاب تحويلات المغتربين، التي تتسرب بنسبة 99 في المائة عبر السوق الموازية.
ووجه الاجتماع الرئاسي بإبلاغ البوليس الدولي (الإنتربول) وتسليمه قائمة المطلوبين في مخالفات تجارة العملة، وهي 4 مواد منصوص عليها في القوانين السودانية، بما فيها قانون غسل الأموال، ومادة حول تشبيه الفعل بتخريب الاقتصاد الوطني.
كما أصدر الاجتماع توجيهات لوزارة التجارة بوقف استيراد العديد من السلع، والتشديد على منح تراخيص السجلات التجارية، بجانب إجراءات اتخذها بنك السودان الأسبوع الماضي بإلزام شركات تصدير الذهب بدفع حصة له، وقرارات أخرى جرى التباحث حول سير تنفيذها في الاجتماع، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن حملات بنك السودان على تجار العملة بالداخل والخارج قد أثرت كثيرا على العرض والطلب، لكنها لن تثني التجار عن مزاولة مهنتهم، وسيجدون ثغرات ومنافذ لتنفيذ عمليات تحويل الدولار وكل العملات بسهولة، بالاستفادة من تقنيات الاتصالات التي تسيطر على العالم.
ووفقا لمصادر حكومية تحدثت أمس لـ«الشرق الأوسط» عقب الاجتماع الرئاسي، فإن الذين تم القبض عليهم قد ثبت تورطهم في الاتجار غير الشرعي بالعملات الأجنبية ومعاندتهم للالتزام بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، الهادفة إلى محاربة السوق السوداء للدولار وإعادة التوازن للاقتصاد السوداني.
وتشن قوات الأمن في السودان منذ نحو أسبوعين حملة لكبح السوق الموازية للدولار، الذي بلغ سعره أمس نحو 25.5 جنيه سوداني، بعد أن بلغ 28 جنيها مع بداية تنفيذ الحملة قبل أسبوعين. والتي تقرر فيها كذلك وقف تمويل المصارف للتجارة المحلية إلا بعد التأكد من سلامة السجلات، وحصر التمويل المصرفي للإنتاج والصادر والصناعات التحويلية، وتحديد سقف لتحويل الرصيد وفق ما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات، والذي حدد بألف جنيه يوميا.
ويحذر المحلل الاقتصادي السوداني قرشي بخاري من الوصول إلى مرحلة ندرة بعض السلع أو هبوط كبير في إيراداتها نتيجة هذه السياسات الترشيدية لسعر الصرف، والتي أدت إلى حالة «عدم يقين» لدى المستوردين، حيث أحجم معظمهم عن البيع، ما يتطلب تحديد السلع التي سيشملها قرار الترشيد بدقة شديدة لإزالة حالة الغموض.
وأوضح بخاري أن «نجاح الإجراءات الأخيرة مرهون بقيام الجهاز المصرفي بدوره كبديل حقيقي للسوق الموازية، خاصة فيما يتعلق بمدخرات وتحويلات المغتربين، حيث نجد أن انتشار البنوك السودانية ومنافذها ووكلائها في الدول العربية ضعيف، وينحصر في السفارة والقنصلية، بينما تتم حركة التحويلات يوميا من كل الأنحاء... كما لا توجد أي عمليات تسويق وترويج مصرفي لجذب مدخرات المغتربين، كودائع استثمارية، وهذا مهدد كبير لنجاح هذه السياسات»، مقترحا أن يركز الاجتماع الرئاسي الأسبوعي المقبل على دفع البنوك للخروج من «حالة السلبية» التي تنتابها منذ أمد بعيد، على حد قوله.