«الاقتصاد الرقمي» يعادل ثلث اقتصاد الصين

TT

«الاقتصاد الرقمي» يعادل ثلث اقتصاد الصين

تؤكد الصين أن الاقتصاد الرقمي يشكل ثلث إجمالي ناتجها الداخلي وفق تقرير صدر خلال المؤتمر العالمي الرابع للإنترنت في مدينة ووزن في شرق البلاد واغتنمته الحكومة لتعلن أن الفضاء الافتراضي لديها «مفتوح» مع التشديد على ضرورة فرض رقابة على الإنترنت.
ويفيد التقرير الذي نشرته الاثنين الأكاديمية الصينية لدراسات الإنترنت أن الاقتصاد الرقمي الصيني بلغ 22.58 تريليون يوان (3.4 تريليون دولار) في 2016.
وهذا يجعله ثانياً بعد الاقتصاد الرقمي الأميركي، ويعد وفق التقرير 30.3 في المائة من مجمل الاقتصاد الصيني.
ويقيم التقرير تطور الإنترنت عالميا بناء على عدة عوامل بينها قدرات القطاع و«الحوكمة»، وهي العبارة التي تستخدمها الصين للدلالة على القيود التي تفرضها على الفضاء.
وقال شو يونهونغ المسؤول في الأكاديمية للصحافيين في ووزن إن «تجربة الصين تشير إلى أهمية العاملين من أجل تحقيق تنمية سليمة للإنترنت بهدف خدمة مصالح الشعب الأساسية».
كان الهدف من المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ويختتم الثلاثاء مواجهة الانتقادات الغربية للقيود الصينية على الإنترنت والتي تشمل حجب «فيسبوك» و«تويتر» وغيرهما من المنصات الأجنبية وحظر أي محتوى سياسي يمس بالحزب الشيوعي.
وشددت الصين قبضتها هذه السنة عبر إصدار أحكام جديدة تفرض على شركات التكنولوجيا الأجنبية تخزين معلومات المستخدمين داخل الصين وقيودا جديدة على المحتوى وزيادة صعوبة لجوء المستخدمين إلى برمجيات تتيح تجاوز الرقابة.
وللمفارقة، تمتع المشاركون في مؤتمر ووزن بإنترنت مفتوح بلا قيود خلال المؤتمر.
ورغم الانتقادات، شارك رئيس شركة آبل تيم كوك ورئيس غوغل سوندار بيتشاي في المؤتمر هذه السنة، ما يدل على ضخامة السوق الرقمية في الصين.
وتعرضت آبل للانتقادات لتعاونها مع الصين وإلغاء تطبيقات مثل سكايب من متجرها الرقمي التي تضمن أمن الاتصال عبر الإنترنت. ويعتقد أن غوغل تسعى للعودة إلى الصين بعد أن انسحبت منها قبل سنوات بسبب الخلاف حول الرقابة وتعرضها لهجمات افتراضية.
وبدا أن تيم كوك وسوندار بيتشاي تجنبا توجيه انتقادات خلال مؤتمر ووزن، ولم يرد ممثلو الشركتين على أسئلة الصحافة الفرنسية من أجل الحصول على مزيد من المعلومات.
وتفيد أرقام المؤتمر بأن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم بلغ 3.89 مليارات مستخدم في يونيو (حزيران) 2017، بينهم 751 مليونا في الصين، وفق وكالة أنباء شينخوا.
شهدت السوق الرقمية في الصين توسعا في السنوات الأخيرة نظراً لازدهار التجارة الرقمية واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية من أجل القيام بعدد كبير من الأنشطة اليومية بدءا من طلب الطعام إلى سيارة الأجرة والرسائل والألعاب الإلكترونية.



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».