«الاقتصاد الرقمي» يعادل ثلث اقتصاد الصين

TT

«الاقتصاد الرقمي» يعادل ثلث اقتصاد الصين

تؤكد الصين أن الاقتصاد الرقمي يشكل ثلث إجمالي ناتجها الداخلي وفق تقرير صدر خلال المؤتمر العالمي الرابع للإنترنت في مدينة ووزن في شرق البلاد واغتنمته الحكومة لتعلن أن الفضاء الافتراضي لديها «مفتوح» مع التشديد على ضرورة فرض رقابة على الإنترنت.
ويفيد التقرير الذي نشرته الاثنين الأكاديمية الصينية لدراسات الإنترنت أن الاقتصاد الرقمي الصيني بلغ 22.58 تريليون يوان (3.4 تريليون دولار) في 2016.
وهذا يجعله ثانياً بعد الاقتصاد الرقمي الأميركي، ويعد وفق التقرير 30.3 في المائة من مجمل الاقتصاد الصيني.
ويقيم التقرير تطور الإنترنت عالميا بناء على عدة عوامل بينها قدرات القطاع و«الحوكمة»، وهي العبارة التي تستخدمها الصين للدلالة على القيود التي تفرضها على الفضاء.
وقال شو يونهونغ المسؤول في الأكاديمية للصحافيين في ووزن إن «تجربة الصين تشير إلى أهمية العاملين من أجل تحقيق تنمية سليمة للإنترنت بهدف خدمة مصالح الشعب الأساسية».
كان الهدف من المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ويختتم الثلاثاء مواجهة الانتقادات الغربية للقيود الصينية على الإنترنت والتي تشمل حجب «فيسبوك» و«تويتر» وغيرهما من المنصات الأجنبية وحظر أي محتوى سياسي يمس بالحزب الشيوعي.
وشددت الصين قبضتها هذه السنة عبر إصدار أحكام جديدة تفرض على شركات التكنولوجيا الأجنبية تخزين معلومات المستخدمين داخل الصين وقيودا جديدة على المحتوى وزيادة صعوبة لجوء المستخدمين إلى برمجيات تتيح تجاوز الرقابة.
وللمفارقة، تمتع المشاركون في مؤتمر ووزن بإنترنت مفتوح بلا قيود خلال المؤتمر.
ورغم الانتقادات، شارك رئيس شركة آبل تيم كوك ورئيس غوغل سوندار بيتشاي في المؤتمر هذه السنة، ما يدل على ضخامة السوق الرقمية في الصين.
وتعرضت آبل للانتقادات لتعاونها مع الصين وإلغاء تطبيقات مثل سكايب من متجرها الرقمي التي تضمن أمن الاتصال عبر الإنترنت. ويعتقد أن غوغل تسعى للعودة إلى الصين بعد أن انسحبت منها قبل سنوات بسبب الخلاف حول الرقابة وتعرضها لهجمات افتراضية.
وبدا أن تيم كوك وسوندار بيتشاي تجنبا توجيه انتقادات خلال مؤتمر ووزن، ولم يرد ممثلو الشركتين على أسئلة الصحافة الفرنسية من أجل الحصول على مزيد من المعلومات.
وتفيد أرقام المؤتمر بأن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم بلغ 3.89 مليارات مستخدم في يونيو (حزيران) 2017، بينهم 751 مليونا في الصين، وفق وكالة أنباء شينخوا.
شهدت السوق الرقمية في الصين توسعا في السنوات الأخيرة نظراً لازدهار التجارة الرقمية واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية من أجل القيام بعدد كبير من الأنشطة اليومية بدءا من طلب الطعام إلى سيارة الأجرة والرسائل والألعاب الإلكترونية.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.