مصر: مؤسسات خليجية تتقدم للاستحواذ على 29 % من طرح «ابن سينا»

TT

مصر: مؤسسات خليجية تتقدم للاستحواذ على 29 % من طرح «ابن سينا»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ابن سينا فارما»، محمود عبد الجواد، إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر، إن مؤسسات خليجية تقدمت للاستحواذ على 29% من إجمالي الطرح الخاص لأسهم الشركة في البورصة، البالغ قيمته 1.3 مليار جنيه، بحجم تغطية 17.1 مرة، بقيمة 22.5 مليار جنيه بسعر 5.80 جنيه للسهم.
وأضاف عبد الجواد، في مؤتمر صحافي عُقد في القاهرة، أمس، للإعلان عن نتائج الطرح الخاص، أن حجم «مشاركة المؤسسات الخليجية، وتحديداً السعودية والإماراتية والكويتية، بلغ 29%، و13% مؤسسات أفريقية، و7% أوروبية، و6% للمؤسسات الأميركية»، مؤكداً أن حجم تغطية الطرح يدلّ على رغبة المستثمرين في الدخول في السوق المصرية وبخاصة القطاع الدوائي.
وتسعى «ابن سينا فارما» لطرح ما يقارب 40% من أسهمها في بورصة مصر. وينتهي الطرح العام لأسهم الشركة الخميس المقبل.
وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة 9.6 مليار جنيه (542 مليون دولار) هذا العام، ونحو 11.8 مليار جنيه (667.04 مليون دولار) العام المقبل، مقارنةً مع 7.368 مليار جنيه في العام الماضي.
وقال عبد الجواد: «تستحوذ مبيعات الشركة على نحو 19% من إجمالي المبيعات في السوق المصرية».
وبلغ حجم المبيعات السنوية في سوق الدواء في مصر خلال العام الجاري نحو 50 مليار جنيه، بنسبة نمو 17%، موزعةً على نحو 60 ألف صيدلية في البلاد و350 مورد أدوية.
من جانبه، أوضح مصطفى عبد العزيز، رئيس قطاع تداول الأوراق المالية في شركة «بلتون المالية القابضة» مدير الطرح لأسهم «ابن سينا فارما»: إن «الترويج للطرح جرى في عدة بلدان خليجية وأوروبية وأميركية على نحو 120 مقابلة مع صناديق استثمار ومؤسسات مالية دولية».
وأضاف: «نحو 200 مؤسسة وكيان مالي شاركت في الطرح الخاص... 80% منها مؤسسات من مصر والخليج وجنوب أفريقيا، و14% لمستثمرين مصريين، ونحو 6% للشركات العائلية في الخليج».
تأسست «ابن سينا» عام 2001، ويملك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 21% من أسهمها، وبنك فيصل الإسلامي 16%، وعائلة محجوب 24%، وعائلة عبد الجواد 23%، بينما يحوز مساهمون آخرون 16%. ويبلغ رأسمال الشركة 168 مليون جنيه، موزعةً على 672 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.