الحكومة التركية: ارتفاع التضخم ظاهرة مؤقتة

تراجع مبيعات السيارات بعد تحميلها ضرائب لمصلحة ميزانية الدفاع

TT

الحكومة التركية: ارتفاع التضخم ظاهرة مؤقتة

وصفت الحكومة التركية ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأنه مؤقت، مؤكدة أنه سيبدأ التراجع اعتباراً من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية أول من أمس (الاثنين)، ارتفاع معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته في 14 عاماً، أي منذ أن غيرت هيئة الإحصاء التركية سنة الأساس لبياناتها إلى 2003، وذلك بعد زيادة أسعار المستهلكين 12.98 في المائة على أساس سنوي، وارتفاع تكاليف النقل والغذاء، ما سيفرض مزيداً من الضغوط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، بحسب توقعات خبراء اقتصاديين.
وارتفعت الأسعار على أساس شهري، بنسبة 1.49 في المائة متجاوزة توقعات المؤسسات المالية التركية. كما ارتفعت أسعار المنتجين 2.02 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، و17.30 في المائة على أساس سنوي.
ورغم تعافي الاقتصاد التركي من تباطؤ بنسبة 1.8 في المائة أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، يواصل التضخم ارتفاعه كإحدى أكبر المشكلات الملحة التي تواجهها البلاد.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد خلال نوفمبر «مؤقت»، متوقعاً انخفاضه الشهر الحالي. وأضاف أن معدل التضخم سينخفض أكثر خلال العام المقبل، «إن لم يحدث أمر طارئ».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك على حسابه في «تويتر»: «سيبدأ التضخم اتجاهاً نزولياً مستداماً في ديسمبر، ستواصل حكومتنا تقديم الدعم اللازم لهذا الهدف».
وقال خبراء اقتصاد لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يحتاج قراراً حاسماً برفع أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح زيادات الأسعار. غير أن البنك المركزي منوط بمهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين مطالب السوق المالية ومطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي دعا مراراً لخفض أسعار الفائدة لدعم الإقراض المصرفي والنمو الاقتصادي قبل انتخابات 2019.
من ناحية أخرى، قالت رابطة موزعي السيارات في تركيا، إن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة تراجعت 17.5 في المائة إلى 100 ألف و859 مركبة في نوفمبر الماضي. وانخفضت المبيعات في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، بنسبة 2.6 في المائة.
وكانت الحكومة التركية أعلنت رفع الضريبة على السيارات في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 40 في المائة، قبل أن تعود وتخفضها إلى 25 في المائة بعد ردود فعل رافضة من جانب المواطنين. وكانت الحكومة تعتزم توجيه جزء من الضريبة الجديدة بشكل مباشر إلى ميزانية الدفاع والصناعات العسكرية.
وأعلنت الحكومة التركية بالتزامن مع الإعلان عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي قالت إنه يستهدف معدلات نمو تصل إلى 5.5 في المائة حتى عام 2020، زيادة في الضرائب، تستهدف إضافة 28 مليار ليرة تركية (نحو 8 مليارات دولار) إلى عائدات الحكومة في عام 2018 على المدى المتوسط، سيذهب منها 8 مليارات ليرة تركية (2.32 مليار دولار) إلى ميزانية الصناعات الدفاعية، بما يرفع حصة ميزانية الدفاع من الضرائب على الدخل والشركات المساهمة إلى 6 في المائة من نسبتها الحالية التي تبلغ 3.5 في المائة.
وفي العام الماضي، سجلت سوق مبيعات السيارات التركية بشكل عام رقماً قياسياً، بلغ أكثر من 1.72 مليون سيارة، بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي. كما بلغت صناعة المركبات ذروتها بنحو 1.48 مليون مركبة.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.