دراسة حكومية ترسم صورة قاتمة حول التعليم الأولي في المغرب

دراسة حكومية ترسم صورة قاتمة حول التعليم الأولي في المغرب
TT

دراسة حكومية ترسم صورة قاتمة حول التعليم الأولي في المغرب

دراسة حكومية ترسم صورة قاتمة حول التعليم الأولي في المغرب

قدمت دراسة حكومية صورة قاتمة حول أوضاع التعليم الأولي في المغرب، وانتقد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، الظروف والأجواء التي يجري فيها تلقين التعليم الأولي للأطفال، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات تتعامل تربويا مع الصغار بمنطق «الترهيب».
واعترف بلمختار صباح أمس، خلال ندوة أقيمت في الرباط، خصصت لتقديم دراسة حول «التعليم الأولي المغربي: التجارب، المعوقات والآفاق»، بهيمنة التعليم الأولي التقليدي على المنظومة التعليمية بنسبة 80.4 في المائة من حيث بنيات الاستقبال، فيما لم تتجاوز نسبة التعليم العصري 10 في المائة، بينما حصل التعليم الأولي العمومي على نصيب لا يتجاوز 9.6 في المائة.
ورصدت الدراسة عوامل الخلل التي تعوق إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة، أبرزها غياب رؤية للتعليم الأولي، وتعذر وجود منهاج مبني على أساس مبادئ واضحة وقيم تربوية مناسبة. كما شددت الدراسة على عدم انتظام مصادر التمويل، بالإضافة إلى ضعف التكوين الأساس، وغياب الفاعلين والشركاء في مجال التعليم الأولي بالوسط القروي الصعب.
ودعت الدراسة الحكومة إلى القيام بحملات هادفة للتعبئة والتحسيس بأهمية مرحلة ما قبل التمدرس على المستوى الوطني، من أجل ضمان تعليم أولي جيد للأطفال. وأفادت المعطيات الإحصائية برسم 2012 - 2013، بأن ما يقارب 40 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات، أي ما مجمله 458 ألف طفل وطفلة، لا يلجون حتى الآن أي مؤسسة للتعليم الأولي برسم السنة الدراسية الحالية.
وسجلت الدراسة أيضا عجزا واضحا في المناطق القروية، بمعدل التحاق بالمدارس لا يتعدى 39.4 في المائة، ولا تتجاوز هذه النسبة 25.5 في المائة للبنات بنفس الوسط. كما كشفت خلاصة الدراسة استمرار حذف أقسام التعليم الأولي من سنة إلى أخرى داخل الوسط القروي، ولا يجري تعويضها، ذلك أنه من أصل 18 ألفا و826 فصلا محدثا برسم السنة الدراسية 2005 - 2006، لم يتبق سوى 14 ألفا و12 فصلا برسم السنة الدراسية 2012 - 2013.
في السياق ذاته، كشف بلمختار، مساء أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن عدد التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخاص يتجاوز 741 ألف تلميذ، يشرف على تكوينهم 49 ألفا و712 أستاذا قارا، و14 ألفا وستة مدرسين تجري الاستعانة بخدماتهم بشكل مؤقت من التعليم العمومي.
وأعلن بلمختار عن شروع الحكومة في عقد اتفاقية مع ممثلي التعليم غير النظامي لتكوين عشرة آلاف إطار تعليمي في أفق 2016. وأكد توجهات الحكومة نحو إحداث عشرة مراكز لتكوين الأطر في التعليم الخصوصي. كما كشف بلمختار سعي الحكومة لإعمال التمييز الإيجابي اتجاه تعيين النساء، موضحا أن النساء يشلكن ثلثي هيئة التدريس في المناطق النائية بـ60 ألفا و200 أستاذة، من مجموع 97 ألفا و300 إطار تعليمي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.