الذخائر العنقودية المحظورة تؤجج الكارثة الإنسانية في الغوطة الشرقية

طائرات سورية وروسية قصفت مناطق كثيفة السكان

جانب من الدمار الذي حل بمنطقة سكنية في الغوطة الشرقية لدمشق أول من أمس (إ.ب أ)
جانب من الدمار الذي حل بمنطقة سكنية في الغوطة الشرقية لدمشق أول من أمس (إ.ب أ)
TT

الذخائر العنقودية المحظورة تؤجج الكارثة الإنسانية في الغوطة الشرقية

جانب من الدمار الذي حل بمنطقة سكنية في الغوطة الشرقية لدمشق أول من أمس (إ.ب أ)
جانب من الدمار الذي حل بمنطقة سكنية في الغوطة الشرقية لدمشق أول من أمس (إ.ب أ)

كشفت منظمة العفو الدولية أمس، عن استخدام قوات النظام السوري المتزايد للذخائر العنقودية المحظورة السوفياتية الصنع لشن هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين، ودفع الأزمة الإنسانية في المنطقة إلى حافة الانهيار. ويأتي بيان المنظمة الحقوقية الدولية في وقت كثّفت فيه قوات النظام وحلفاؤها عملياتهم العسكرية في الغوطة، وسط وضع إنساني صعب للغاية تعانيه المنطقة بسبب الحصار المشدد عليها، وفقدان المواد الطبية والغذائية.
وقابلت المنظمة خمسة أشخاص يخضعون حالياً للحصار في الغوطة الشرقية، بينهم ناشطون ومهنيون طبيون، وصفوا مدى التدهور السريع للأوضاع مع تصعيد الحكومة حملة القصف ضد الجيب المحاصر الذي يسيطر عليها المعارضون المسلحون، بالقرب من العاصمة، دمشق، منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، إن «الحكومة السورية ترتكب جرائم حرب بأبعاد أسطورية في الغوطة الشرقية. وتستعمل استراتيجيتها الوحشية المعتادة في حصار المدنيين وقصفهم - بعد أن طبقت ذلك بأثر مدمر في حلب وداريا وسواهما من معاقل المتمردين - حيث يجبر السكان على الاستسلام أو الموت جوعاً. وشدد على أنه «وسط تفاقم حالة سوء التغذية المتصاعد، يتعين على القوات السورية أن تنهي حصارها غير القانوني للغوطة الشرقية فوراً، وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بدخولها دون عراقيل قبل أن تزهق الحالة الكارثية المزيد من أرواح المدنيين».
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن طائرات يعتقد أنها سورية وروسية «قصفت مناطق سكنية كثيفة بالسكان، في جيب محاصر قرب دمشق، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً وإصابة العشرات في هجوم مكثف مستمر منذ ثلاثة أسابيع»، مؤكداً أن الاستهداف الأخير «رفع عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في الغوطة في الأيام الأخيرة إلى نحو 200 بينهم كثير من النساء والأطفال».
ونقلت وكالة «رويترز» عن عمال الدفاع المدني في الغوطة، أن «ما لا يقل عن 17 شخصا لاقوا حتفهم في بلدة حمورية في ضربة جوية على سوق ومنطقة سكنية قريبة، بعد أن استهدفت نحو 30 ضربة في الـ24 ساعة الماضية بلدات في منطقة الغوطة الشرقية السكنية الريفية كثيفة السكان إلى الشرق من دمشق». وقال عمال الدفاع المدني إن «أربعة أشخاص آخرين قتلوا في مدينة عربين، بينما قتل الآخرون في ضربات على مسرابا وحرستا».
ولا يقلّ الوضع الإنساني صعوبة عن الوضع الأمني في الغوطة الشرقية، وفق قول وائل علوان الناطق باسم «فيلق الرحمن»، أحد فصائل المعارضة السورية في المنطقة، الذي وصف الوضع الإنساني بـ«المأساوي جداً»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المدنيين لا سيما الأطفال والنساء، يفقدون أدنى مقومات الحياة، بسبب نفاد المواد الغذائية والطبية وحليب الأطفال». ولفت إلى أن «قوافل المساعدات التي دخلت قبل أيام، لم تكف 20 في المائة من محاصري الغوطة، الذين تزداد معاناتهم بسبب القصف العنيف وارتفاع الإصابات، وفقدان المراكز الطبية على تقديم الإسعافات التي تتلاءم وحجم الإصابات».
وتحاصر قوات الجيش الغوطة الشرقية منذ 2013 في محاولة لإجبار فصائل المعارضة المسلحة على الاستسلام. وشددت قوات النظام في الأشهر الأخيرة الحصار، الأمر الذي قال سكان وعمال إغاثة إنه «استخدام متعمد للتجويع كسلاح في الحرب».
وقال المهندس أكرم طعمة، نائب رئيس الحكومة المؤقتة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحاصرين يعيشون بأقل من الكفاف، ضمن ظروف معيشية صعبة جدا وغلاء كبير في الأسعار وندرة في الأدوية، وخاصة أدوية الأطفال وأدوية العمل الجراحي، وأيضا عدم توفر حليب الأطفال». ولفت إلى أن «سوء تغذية عند الأطفال تجاوز الـ12 في المائة من مجمل أطفال الغوطة، وهؤلاء يواجهون خطر الموت، بالإضافة إلى ظهور حالات سوء التغذية عند الكبار». وأوضح أن «ندرة المحروقات ووسائل التدفئة، تزيد من صعوبة الوضع الإنساني في الغوطة، وسط عجز المؤسسات الدولية عن إدخال المساعدات».
ويروي صادق إبراهيم وهو تاجر من حمورية لوكالة «رويترز» ما تعرضت له الغوطة في الساعات الماضية، قائلاً إنهم «يستهدفون المدنيين. الطيران قصف منازلنا حيث لا ثوار ولا معسكرات ولا نقاط تفتيش». أما عبد الله خليل، أحد سكان الغوطة الذي فقد أفراد عائلته في ضربة جوية على عربين، وكان يبحث عن ناجين وسط الحطام، فيقول: «الله ينتقم من النظام وروسيا».
إلى ذلك، أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية»، أن مصورها «شاهد رجلاً يحمل جثة ملفوفة في بطانية زرقاء في شارع محاط بالركام، بعدما أصابت الضربات حياً سكنياً متواضعاً، ودمرت متجراً صغيراً».
من جهته، أعلن الدكتور فراس المرحوم، ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية في الغوطة، عن «نفاد العلاج الطبي في العديد المراكز الصحية، وفقدان الأدوية بسبب الحصار المطبق». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام يمنع دخول المواد الطبية والإنسانية ومستلزمات تشغيل المشافي إلى الغوطة، واشتدّ التضييق منذ سيطرة النظام على الأنفاق التي كانت تربط الغوطة بشمال دمشق، والتي كانت تعتبر الشريان الرئيسي للحياة في الغوطة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.