هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية

هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية
TT

هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية

هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تقديم الدعم لوحدات «حماية الشعب الكردية» وفصائل عشائر شرق الفرات خلال معارك دير الزور، وأعلنت عن تشكيل مجالس إدارة محلية لتسيير أمور منطقة شرق الفرات، وشددت على أن القوات الكردية تضمن سلامة وأمن القوات الروسية في المنطقة.
وقال الجنرال يفغيني بوبلافسكي ممثل مجموعة القوات الروسية في سوريا، إن القوات الجوية الروسية نفذت 672 طلعة جوية قتالية ودمرت نحو 1450 هدفاً «لمصلحة دعم تقدم فصائل الدفاع الشعبي من قبائل شرق الفرات وقوات حماية الشعب الكردية». وأكد أن عمليات هذه المجموعات في مناطق شرق الفرات يجري تنسيقها من قيادة أركان القوات الروسية في حميميم، حيث «تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بهدف إدارة وتنظيم التعاون مع المقاومة في الصالحية، وتضم إلى جانب الخبراء العسكريين الروس، ممثلين عن عشائر شرق الفرات»، لافتاً إلى أن فصائل العشائر ومعها القوات الكردية ستنتهي خلال أيام من القضاء على «داعش» في محافظة دير الزور شرقي الفرات. وقال إن الضباط من مركز حميميم يعملون مع السلطات المحلية لخلق ظروف مناسبة لعودة المدنيين وإيصال مساعدات إنسانية لهم.
وأعلن مركز حميميم عن تشكيل هيئة مشتركة لإدارة شؤون منطقة شرق الفرات، وقال إن «الهيئة جرى تشكيلها يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) وعقدت أول اجتماع لها في قرية الصالحية في محافظة دير الزور. وتمت دعوة بولافسكي ممثل القوات الروسية في سوريا إلى الاجتماع»، الذي شاركت فيه 23 شخصية تمثل مختلف المجموعات العرقية والشعوب التي تعيش في المنطقة. وقال نوري محمود ممثل القوات الكردية، والرئيس المشترك لهيئة إدارة شؤون شرق الفرات، وفق ما ذكرت وكالة «تاس»، إن أمن القوات الروسية المتواجدة في المنطقة ستضمنه الوحدات الكردية، وأكد أن الوحدات قاتلت بفعالية ضد «داعش» تحت قيادة الروس، وشكر روسيا على المساهمة في إعادة السلام إلى سوريا. وأكد أن أعضاء هيئة إدارة شؤون شرق الفرات ينظرون إلى محافظة دير الزور باعتبارها جزءا من سوريا.
ويشكل كشف الجانبين عن التعاون تحولاً نوعياً في العلاقات بينهما، لا سيما بعد اتهامات تبادلتها موسكو والأكراد بالتواطؤ مع «داعش». وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت القوات الكردية بأنها لا تقوم بأي هجمات وتتنقل في مناطق سيطرة «داعش» بحرية. ورد حينها نوري محمود المتحدث الرسمي باسم قوات «حماية الشعب» الكردية، وقال في بيانه رسمي إن «هذه الاتهامات سافرة وبعيدة عن الصحة تهدف إلى تشويه صورة المقاومة التي تقدمها قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش الإرهابي»، وأضاف: «نطالب هذه الأطراف التي تتهمنا بهذه التهم إثبات أنه ليس لها علاقة بتنظيم داعش»، واتهم روسيا بالتعاون مع «داعش» حين أشار إلى «معلومات مؤكدة لدينا أنه هنالك اتفاقات من هذا النوع بين هذه الأطراف وتنظيم داعش في منطقة تدمر».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.