هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية

هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية
TT

هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية

هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تقديم الدعم لوحدات «حماية الشعب الكردية» وفصائل عشائر شرق الفرات خلال معارك دير الزور، وأعلنت عن تشكيل مجالس إدارة محلية لتسيير أمور منطقة شرق الفرات، وشددت على أن القوات الكردية تضمن سلامة وأمن القوات الروسية في المنطقة.
وقال الجنرال يفغيني بوبلافسكي ممثل مجموعة القوات الروسية في سوريا، إن القوات الجوية الروسية نفذت 672 طلعة جوية قتالية ودمرت نحو 1450 هدفاً «لمصلحة دعم تقدم فصائل الدفاع الشعبي من قبائل شرق الفرات وقوات حماية الشعب الكردية». وأكد أن عمليات هذه المجموعات في مناطق شرق الفرات يجري تنسيقها من قيادة أركان القوات الروسية في حميميم، حيث «تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بهدف إدارة وتنظيم التعاون مع المقاومة في الصالحية، وتضم إلى جانب الخبراء العسكريين الروس، ممثلين عن عشائر شرق الفرات»، لافتاً إلى أن فصائل العشائر ومعها القوات الكردية ستنتهي خلال أيام من القضاء على «داعش» في محافظة دير الزور شرقي الفرات. وقال إن الضباط من مركز حميميم يعملون مع السلطات المحلية لخلق ظروف مناسبة لعودة المدنيين وإيصال مساعدات إنسانية لهم.
وأعلن مركز حميميم عن تشكيل هيئة مشتركة لإدارة شؤون منطقة شرق الفرات، وقال إن «الهيئة جرى تشكيلها يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) وعقدت أول اجتماع لها في قرية الصالحية في محافظة دير الزور. وتمت دعوة بولافسكي ممثل القوات الروسية في سوريا إلى الاجتماع»، الذي شاركت فيه 23 شخصية تمثل مختلف المجموعات العرقية والشعوب التي تعيش في المنطقة. وقال نوري محمود ممثل القوات الكردية، والرئيس المشترك لهيئة إدارة شؤون شرق الفرات، وفق ما ذكرت وكالة «تاس»، إن أمن القوات الروسية المتواجدة في المنطقة ستضمنه الوحدات الكردية، وأكد أن الوحدات قاتلت بفعالية ضد «داعش» تحت قيادة الروس، وشكر روسيا على المساهمة في إعادة السلام إلى سوريا. وأكد أن أعضاء هيئة إدارة شؤون شرق الفرات ينظرون إلى محافظة دير الزور باعتبارها جزءا من سوريا.
ويشكل كشف الجانبين عن التعاون تحولاً نوعياً في العلاقات بينهما، لا سيما بعد اتهامات تبادلتها موسكو والأكراد بالتواطؤ مع «داعش». وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت القوات الكردية بأنها لا تقوم بأي هجمات وتتنقل في مناطق سيطرة «داعش» بحرية. ورد حينها نوري محمود المتحدث الرسمي باسم قوات «حماية الشعب» الكردية، وقال في بيانه رسمي إن «هذه الاتهامات سافرة وبعيدة عن الصحة تهدف إلى تشويه صورة المقاومة التي تقدمها قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش الإرهابي»، وأضاف: «نطالب هذه الأطراف التي تتهمنا بهذه التهم إثبات أنه ليس لها علاقة بتنظيم داعش»، واتهم روسيا بالتعاون مع «داعش» حين أشار إلى «معلومات مؤكدة لدينا أنه هنالك اتفاقات من هذا النوع بين هذه الأطراف وتنظيم داعش في منطقة تدمر».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».