{الحزب الإسلامي}: علاقات جيدة مع العرب وتركيا في صالح العراق

TT

{الحزب الإسلامي}: علاقات جيدة مع العرب وتركيا في صالح العراق

أثارت تصريحات أدلى بها الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، إياد السامرائي، دعا فيها إلى وجود تيار سياسي فاعل يحظى برضا عربي وتركي، ردود فعل مختلفة من بعض الجهات السياسية. ففي الوقت الذي اعتبر فيه عضو ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود تصريحات السامرائي «شرعنة للتدخل الأجنبي ومرفوضة جملة وتفصيلا»، رأى النائب عن «اتحاد القوى»، أن تصريحات السامرائي «ربما تأتي في سياق رؤيته الخاصة ومصالح الجمهور الذي يعبر عنه».
وكان السامرائي قال في تصريحات نقها عنه الموقع الرسمي للحزب، أمس، إن «من مصلحة العراق إيجاد تيار سياسي فاعل يحظى برضا تركي وعربي»، مؤكداً على أن «علاج الحالة السنيّة جزء أساسي من معالجة الحالة العراقية، وتشكيل تحالف القوى الوطنية تأسس نتيجة وجود حالة التفتت في الوسط السني وضرورة علاجه». ولفت إلى أن «الحزب الإسلامي أخذ قراره بعدم التقاطع مع أحد مهما كان في هذا الموقف من خسائر على مستوى المكاسب السياسية، حتى نكون فاعلين مع بقية القوى العراقية، وواجبنا الشرعي أن نتعامل بالعدل مع الجميع، حتى لو عاملنا الآخرون بتمييز».
ولم ينقل عن السامرائي رأيه بمسألة إجراء الانتخابات المقبلة التي تثير الكثير من المخاوف داخل القوى السياسية السنيّة، وما زالت تلك القوى «متوجسة» من إقامتها في موعدها المقرر منتصف مايو (أيار) المقبل مع بقاء حالة عدم الاستقرار ومشكلة النازحين قائمتين في المحافظات التي سيطر عليها تنظيم داعش عام 2014 وظل مسيطرا عليها لنحو ثلاث سنوات.
ويرى عضو «اتحاد القوى» ورئيس كتلة العمل النيابية، عبد القهار السامرائي، أن «إجراء الانتخابات في ظل ظروف عدم الاستقرار عملية مجحفة لكثير من المناطق، لا سيما التي سيطر عليها (داعش) وخلّف وراءه ملايين النازحين والمدن المخربة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إقامة الانتخابات مع وجود هذا الكم الهائل من التدمير وعدم الاستقرار، سيجعل المواطن لا يفكر بالاقتراب مع العمل السياسي والذهاب إلى صناديق الاقتراع». وبرأيه، فإن من شأن عزوف الناخبين في المحافظات السنية عن المشاركة في الانتخابات أن «يؤدي إلى خلل في التمثيل الديمقراطي، وعلى الذين يروجون لمسألة الانتخابات أن يتحملوا مسؤولية ما يحدث لاحقا في ظل الظروف المضطربة الحالية».
وعن أهم الأولويات التي ستستند إليها برامج القوى السياسية السنيّة في الانتخابات المقبلة، قال عبد القهار السامرائي: «أغلب التحالفات ستركز على إعادة الأعمار والاستقرار وإبعاد المحافظات عن شبح الحرب مجددا، إلى جانب إعادة النازحين وأن يكون المواطن العراقي في أي مكان مواطنا من الدرجة الأولى».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».