الشحن الجوي يواجه منافسة حادة من النقل البحري وطائرات الركاب

ينقل سلعا بـ6.8 تريليون دولار سنويا أي 35 في المائة من التجارة العالمية

الشحن الجوي يواجه منافسة حادة من النقل البحري وطائرات الركاب
TT

الشحن الجوي يواجه منافسة حادة من النقل البحري وطائرات الركاب

الشحن الجوي يواجه منافسة حادة من النقل البحري وطائرات الركاب

مع تحول المزيد من شحنات البضائع إلى طائرات الركاب والنقل البحري فإن شركات الطيران عليها أن تعيد النظر في أنشطتها للشحن الجوي أو المخاطرة بأن تتحول طائرات الشحن إلى شيء من الماضي، بحسب تقرير اقتصادي تحليلي لـ«رويترز».
وقال أعضاء وفود في اجتماع سنوي لشركات طيران في العاصمة القطرية الدوحة إنه في حين خفضت بعض شركات الطيران بالفعل عدد طائرات الشحن الجوي التي تشغلها فإن هناك حاجة إلى المزيد من التغييرات الكبيرة لتقليص أوقات النقل وعودة النشاط الذي فقدته صناعة النقل البحري.
وبنى الشحن الجوي سمعته على نقل سلع غالية بكميات كبيرة في أسرع وقت ممكن. وحتى الوقت الحاضر فإن السلع المنقولة جوا تقدر قيمتها بنحو 6.8 تريليون دولار سنويا، وهو ما يشكل 35 في المائة من قيمة التجارة العالمية، لكنه يشكل 0.5 في المائة فقط من الحجم الإجمالي لتلك التجارة. لكن مع زيادة الأعمال المكتبية فإن متوسط الوقت الذي يستغرقه نقل منتج من شركات التصنيع إلى وجهة الاستيراد النهائية يبلغ 6.5 يوم، وذلك مقارنة مع تباهي «لوفتهانزا» للشحن في الستينات بوقت قدره ثلاثة أيام فقط. وأصبحت المنتجات مرتفعة القيمة مثل الإلكترونيات أصغر حجما، وهو ما يعني أنها تحتاج إلى مساحات أقل ولا تحتاج إلى طائرات شحن لنقلها.
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، الذي عقد اجتماعا في الدوحة هذا الأسبوع، أن حجم الشحن الجوي سيبلغ نحو 52 مليون طن هذا العام بلا تغير فعلي يذكر عن 2010. وقال جلين هيوز، مدير الشحن الجوي في «اياتا»: «تحتاج الصناعة إلى إعادة تصميم هيكلي». وتعاملت شركات الطيران حتى الآن مع الظروف الصعبة في سوق الشحن الجوي بخفض طاقة التشغيل وإخراج طائرات للشحن من الخدمة. وقال أندرو هيردمان، المدير العام لاتحاد شركات الطيران في آسيا - المحيط الهادي «معظمها تخسر أموالا واستجابت بخفض طاقة التشغيل في محاولة للتوازن في مواجهة هذا الهبوط».
وأرجأت «لوفتهانزا» للشحن اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستزيد عدد طائرات الشحن من طراز «بوينغ 777». وقامت شركات طيران أخرى مثل «إير فرانس كيه إل إم» وطيران سنغافورة والخطوط الجوية اليابانية بخفض عدد طائرات الشحن التي تقوم بتشغيلها.
لكن مندوبين قالوا إنه حتى تستطيع المنافسة في الأجل الطويل فإن شركات الطيران تحتاج إلى تقليص أوقات نقل البضائع وتهيئة نفسها كمشغلين متخصصين في نقل السلع المرتفعة القيمة أو السريعة التلف مثل الزهور أو السلع الكبيرة الحجم. وقال جوناثان كليتزل، خبير النقل والخدمات اللوجيستية لدى «بي دبليو سي»، لـ«رويترز»: «يجب أن يحدث تغيير ما للتعامل مع الطاقة الزائدة».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.