أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها في قضية «الركبان» اليوم

توقع عقوبة الإعدام للمتهمين السوريين الخمسة

مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
TT

أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها في قضية «الركبان» اليوم

مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)

تصدر محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الاثنين) قرارها بحق خمسة سوريين متهمين في قضية الركبان وفق ما أعلنه رئيس المحكمة العقيد القاضي محمد العفيف. وكان مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي قد استهدفوا سرية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل سبعة عسكريين أردنيين وإصابة 15 آخرين. ومن المتوقع أن يواجه المتهمون الخمسة عقوبة الإعدام شنقا حال إدانتهم، بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهماً تصل عقوبتها في حدها الأعلى للإعدام، وهي القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية أفضت لهدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك. وتمكن الجهاز الأمني في القوات المسلحة من القبض على المتهمين بتفجيرات الركبان على الحدود الأردنية السورية بعدما تبين أنهم من المنتمين لعصابة «داعش» الإرهابية وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ، حيث قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة بالإضافة إلى تصوير العملية.
وقد بدأت المحكمة النظر في القضية في مطلع شهر مارس (آذار) من العام الحالي، بعدما تم توجيه تهم وهي القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية أفضت لهدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك. ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهمين الخمسة بالعشرينيات من أعمارهم، ويحملون جميعهم الجنسية السورية، وجميعهم من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي فقد قاموا بتكليف من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بمعاينة منطقة الركبان الأردنية - الحد الأردني - وذلك بتصوير المكان وجمع المعلومات عنه وبالفعل كانوا يقومون بتصوير السرية العسكرية الأردنية في الركبان من عدة زوايا ومن داخل الحد السوري.
وتابعت اللائحة، فقد قام المتهمون بجمع المعلومات عن السرية وكانوا يعلمون بأن الهدف من ذلك هو اختيار المكان والتوقيت لدخول السيارة المفخخة التي يقودها انتحاري تابع لتنظيم داعش الإرهابي، وبالفعل قاموا بإرسال تلك الصور لتنظيم داعش الإرهابي. وأفادت اللائحة، بأنه تم إعلام المتهمين بأن السيارة المفخخة التي سيقودها الانتحاري ستصل إليهم بتاريخ 21 يونيو 2016. وعند وصول الانتحاري استقبله المتهمون، وتناولوا سويا وجبة الطعام، وقاموا بإرشاد الانتحاري إلى الطريق التي سيسلكها وصولا إلى موقع السرية الأردنية. وأفادت اللائحة بأن المتهمين كانوا يقوموا بتصوير انطلاق السيارة وتصوير عملية التفجير وإرسالها إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي قام ببث مشاهد التصوير. وقالت اللائحة إنه ومن خلال جهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والاستخبارات العسكرية فقد تم التوصل إلى هوية المتهمين الخمسة والقبض عليهم في يناير (كانون الثاني) 2017.
وعقدت المحكمة جلساتها برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف وعضوية القاضيين العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني منتصر عبيدات وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب عامر العلوان ووكيل الدفاع المعين من قبل المحكمة المحامي بشير العقيلي.
واستمعت المحكمة إلى ستة من شهود النيابة كان من ضمنهم الطبيب الشرعي الذي كشف على جثث الشهداء السبعة، والذي بين أن أسباب وفاتهم هو الإصابة بالانفجار.
ومن الشهود أيضا خبير متفجرات، والذي أكد أن الانفجار حصل بواسطة سيارة مفخخة كانت تحتوي على متفجرات عسكرية، وأخرى مصنعة.
واستمعت المحكمة أيضا، إلى شهادة ثلاثة من العسكريين الذين وجدوا لحظة حصول الانفجار وأطلعوا المحكمة على تفاصيل الانفجار وحيثياته.
وبعد أن انتهت النيابة من تقديم بيناتها وبلوغ مجموع الشهود الذين قدمتهم 11 شاهدا ختمت النيابة بيناتها.
وطالب المتهمون الخمسة المحكمة الأخذ بعين الشفقة خلال مرافعاتهم النهائية التي قدمت حيث يواجهون عقوبة الإعدام شنقا حال إدانتهم بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهما تصل عقوبتها في حدها الأعلى للإعدام.
وطالب المحامي العقيلي المحكمة إعلان براءة المتهمين عن التهم المسندة لهم لكونهم لا صلة لهم بتفجير الركبان كونهم كانوا يقيمون بالمخيم وقت التفجير. ومنطقة الركبان هي منطقة صحراوية تقع على مثلث الحدود الأردنية السورية العراقية وتبعد عن العاصمة عمان نحو 390 كلم في أقصى المشال الشرقي.
وقد تجمع اللاجئون السويون في هذه المنطقة بعد أن قنن الأردن دخول السوريين القادمين من الشمال السوري بعد أن سيطر تنظيم داعش على تلك المناطق حيث كانت السلطات الأردنية تخشى من خلايا نائمة بين اللاجئين. وقد أغلق الأردن حدوده بالكامل بعد عملية التفجير واعتبر الحدود السورية منطقة عسكرية مغلقة حيث نشر مراقبات إلكترونية على الحدود تصل إلى العمق السوري نحو 40 كلم. بعد أن ازدادت عمليات تهريب المخدرات في السنوات الأخيرة والتي تأتي من لبنان وسوريا ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين رسميا، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، فيما تقول عمان إن «عدد السوريين في المملكة يقترب من مليون شخص وثلاثمائة ألف شخص».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.