أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها في قضية «الركبان» اليوم

توقع عقوبة الإعدام للمتهمين السوريين الخمسة

مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
TT

أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها في قضية «الركبان» اليوم

مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)

تصدر محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الاثنين) قرارها بحق خمسة سوريين متهمين في قضية الركبان وفق ما أعلنه رئيس المحكمة العقيد القاضي محمد العفيف. وكان مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي قد استهدفوا سرية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل سبعة عسكريين أردنيين وإصابة 15 آخرين. ومن المتوقع أن يواجه المتهمون الخمسة عقوبة الإعدام شنقا حال إدانتهم، بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهماً تصل عقوبتها في حدها الأعلى للإعدام، وهي القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية أفضت لهدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك. وتمكن الجهاز الأمني في القوات المسلحة من القبض على المتهمين بتفجيرات الركبان على الحدود الأردنية السورية بعدما تبين أنهم من المنتمين لعصابة «داعش» الإرهابية وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ، حيث قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة بالإضافة إلى تصوير العملية.
وقد بدأت المحكمة النظر في القضية في مطلع شهر مارس (آذار) من العام الحالي، بعدما تم توجيه تهم وهي القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية أفضت لهدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك. ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهمين الخمسة بالعشرينيات من أعمارهم، ويحملون جميعهم الجنسية السورية، وجميعهم من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي فقد قاموا بتكليف من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بمعاينة منطقة الركبان الأردنية - الحد الأردني - وذلك بتصوير المكان وجمع المعلومات عنه وبالفعل كانوا يقومون بتصوير السرية العسكرية الأردنية في الركبان من عدة زوايا ومن داخل الحد السوري.
وتابعت اللائحة، فقد قام المتهمون بجمع المعلومات عن السرية وكانوا يعلمون بأن الهدف من ذلك هو اختيار المكان والتوقيت لدخول السيارة المفخخة التي يقودها انتحاري تابع لتنظيم داعش الإرهابي، وبالفعل قاموا بإرسال تلك الصور لتنظيم داعش الإرهابي. وأفادت اللائحة، بأنه تم إعلام المتهمين بأن السيارة المفخخة التي سيقودها الانتحاري ستصل إليهم بتاريخ 21 يونيو 2016. وعند وصول الانتحاري استقبله المتهمون، وتناولوا سويا وجبة الطعام، وقاموا بإرشاد الانتحاري إلى الطريق التي سيسلكها وصولا إلى موقع السرية الأردنية. وأفادت اللائحة بأن المتهمين كانوا يقوموا بتصوير انطلاق السيارة وتصوير عملية التفجير وإرسالها إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي قام ببث مشاهد التصوير. وقالت اللائحة إنه ومن خلال جهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والاستخبارات العسكرية فقد تم التوصل إلى هوية المتهمين الخمسة والقبض عليهم في يناير (كانون الثاني) 2017.
وعقدت المحكمة جلساتها برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف وعضوية القاضيين العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني منتصر عبيدات وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب عامر العلوان ووكيل الدفاع المعين من قبل المحكمة المحامي بشير العقيلي.
واستمعت المحكمة إلى ستة من شهود النيابة كان من ضمنهم الطبيب الشرعي الذي كشف على جثث الشهداء السبعة، والذي بين أن أسباب وفاتهم هو الإصابة بالانفجار.
ومن الشهود أيضا خبير متفجرات، والذي أكد أن الانفجار حصل بواسطة سيارة مفخخة كانت تحتوي على متفجرات عسكرية، وأخرى مصنعة.
واستمعت المحكمة أيضا، إلى شهادة ثلاثة من العسكريين الذين وجدوا لحظة حصول الانفجار وأطلعوا المحكمة على تفاصيل الانفجار وحيثياته.
وبعد أن انتهت النيابة من تقديم بيناتها وبلوغ مجموع الشهود الذين قدمتهم 11 شاهدا ختمت النيابة بيناتها.
وطالب المتهمون الخمسة المحكمة الأخذ بعين الشفقة خلال مرافعاتهم النهائية التي قدمت حيث يواجهون عقوبة الإعدام شنقا حال إدانتهم بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهما تصل عقوبتها في حدها الأعلى للإعدام.
وطالب المحامي العقيلي المحكمة إعلان براءة المتهمين عن التهم المسندة لهم لكونهم لا صلة لهم بتفجير الركبان كونهم كانوا يقيمون بالمخيم وقت التفجير. ومنطقة الركبان هي منطقة صحراوية تقع على مثلث الحدود الأردنية السورية العراقية وتبعد عن العاصمة عمان نحو 390 كلم في أقصى المشال الشرقي.
وقد تجمع اللاجئون السويون في هذه المنطقة بعد أن قنن الأردن دخول السوريين القادمين من الشمال السوري بعد أن سيطر تنظيم داعش على تلك المناطق حيث كانت السلطات الأردنية تخشى من خلايا نائمة بين اللاجئين. وقد أغلق الأردن حدوده بالكامل بعد عملية التفجير واعتبر الحدود السورية منطقة عسكرية مغلقة حيث نشر مراقبات إلكترونية على الحدود تصل إلى العمق السوري نحو 40 كلم. بعد أن ازدادت عمليات تهريب المخدرات في السنوات الأخيرة والتي تأتي من لبنان وسوريا ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين رسميا، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، فيما تقول عمان إن «عدد السوريين في المملكة يقترب من مليون شخص وثلاثمائة ألف شخص».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.