أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها في قضية «الركبان» اليوم

توقع عقوبة الإعدام للمتهمين السوريين الخمسة

مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
TT

أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها في قضية «الركبان» اليوم

مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)

تصدر محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الاثنين) قرارها بحق خمسة سوريين متهمين في قضية الركبان وفق ما أعلنه رئيس المحكمة العقيد القاضي محمد العفيف. وكان مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي قد استهدفوا سرية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل سبعة عسكريين أردنيين وإصابة 15 آخرين. ومن المتوقع أن يواجه المتهمون الخمسة عقوبة الإعدام شنقا حال إدانتهم، بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهماً تصل عقوبتها في حدها الأعلى للإعدام، وهي القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية أفضت لهدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك. وتمكن الجهاز الأمني في القوات المسلحة من القبض على المتهمين بتفجيرات الركبان على الحدود الأردنية السورية بعدما تبين أنهم من المنتمين لعصابة «داعش» الإرهابية وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ، حيث قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة بالإضافة إلى تصوير العملية.
وقد بدأت المحكمة النظر في القضية في مطلع شهر مارس (آذار) من العام الحالي، بعدما تم توجيه تهم وهي القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية أفضت لهدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك. ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهمين الخمسة بالعشرينيات من أعمارهم، ويحملون جميعهم الجنسية السورية، وجميعهم من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي فقد قاموا بتكليف من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بمعاينة منطقة الركبان الأردنية - الحد الأردني - وذلك بتصوير المكان وجمع المعلومات عنه وبالفعل كانوا يقومون بتصوير السرية العسكرية الأردنية في الركبان من عدة زوايا ومن داخل الحد السوري.
وتابعت اللائحة، فقد قام المتهمون بجمع المعلومات عن السرية وكانوا يعلمون بأن الهدف من ذلك هو اختيار المكان والتوقيت لدخول السيارة المفخخة التي يقودها انتحاري تابع لتنظيم داعش الإرهابي، وبالفعل قاموا بإرسال تلك الصور لتنظيم داعش الإرهابي. وأفادت اللائحة، بأنه تم إعلام المتهمين بأن السيارة المفخخة التي سيقودها الانتحاري ستصل إليهم بتاريخ 21 يونيو 2016. وعند وصول الانتحاري استقبله المتهمون، وتناولوا سويا وجبة الطعام، وقاموا بإرشاد الانتحاري إلى الطريق التي سيسلكها وصولا إلى موقع السرية الأردنية. وأفادت اللائحة بأن المتهمين كانوا يقوموا بتصوير انطلاق السيارة وتصوير عملية التفجير وإرسالها إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي قام ببث مشاهد التصوير. وقالت اللائحة إنه ومن خلال جهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والاستخبارات العسكرية فقد تم التوصل إلى هوية المتهمين الخمسة والقبض عليهم في يناير (كانون الثاني) 2017.
وعقدت المحكمة جلساتها برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف وعضوية القاضيين العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني منتصر عبيدات وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب عامر العلوان ووكيل الدفاع المعين من قبل المحكمة المحامي بشير العقيلي.
واستمعت المحكمة إلى ستة من شهود النيابة كان من ضمنهم الطبيب الشرعي الذي كشف على جثث الشهداء السبعة، والذي بين أن أسباب وفاتهم هو الإصابة بالانفجار.
ومن الشهود أيضا خبير متفجرات، والذي أكد أن الانفجار حصل بواسطة سيارة مفخخة كانت تحتوي على متفجرات عسكرية، وأخرى مصنعة.
واستمعت المحكمة أيضا، إلى شهادة ثلاثة من العسكريين الذين وجدوا لحظة حصول الانفجار وأطلعوا المحكمة على تفاصيل الانفجار وحيثياته.
وبعد أن انتهت النيابة من تقديم بيناتها وبلوغ مجموع الشهود الذين قدمتهم 11 شاهدا ختمت النيابة بيناتها.
وطالب المتهمون الخمسة المحكمة الأخذ بعين الشفقة خلال مرافعاتهم النهائية التي قدمت حيث يواجهون عقوبة الإعدام شنقا حال إدانتهم بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهما تصل عقوبتها في حدها الأعلى للإعدام.
وطالب المحامي العقيلي المحكمة إعلان براءة المتهمين عن التهم المسندة لهم لكونهم لا صلة لهم بتفجير الركبان كونهم كانوا يقيمون بالمخيم وقت التفجير. ومنطقة الركبان هي منطقة صحراوية تقع على مثلث الحدود الأردنية السورية العراقية وتبعد عن العاصمة عمان نحو 390 كلم في أقصى المشال الشرقي.
وقد تجمع اللاجئون السويون في هذه المنطقة بعد أن قنن الأردن دخول السوريين القادمين من الشمال السوري بعد أن سيطر تنظيم داعش على تلك المناطق حيث كانت السلطات الأردنية تخشى من خلايا نائمة بين اللاجئين. وقد أغلق الأردن حدوده بالكامل بعد عملية التفجير واعتبر الحدود السورية منطقة عسكرية مغلقة حيث نشر مراقبات إلكترونية على الحدود تصل إلى العمق السوري نحو 40 كلم. بعد أن ازدادت عمليات تهريب المخدرات في السنوات الأخيرة والتي تأتي من لبنان وسوريا ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين رسميا، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، فيما تقول عمان إن «عدد السوريين في المملكة يقترب من مليون شخص وثلاثمائة ألف شخص».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.