أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها في قضية «الركبان» اليوم

توقع عقوبة الإعدام للمتهمين السوريين الخمسة

مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
TT

أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها في قضية «الركبان» اليوم

مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)
مدخل محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان («الشرق الأوسط»)

تصدر محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الاثنين) قرارها بحق خمسة سوريين متهمين في قضية الركبان وفق ما أعلنه رئيس المحكمة العقيد القاضي محمد العفيف. وكان مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي قد استهدفوا سرية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل سبعة عسكريين أردنيين وإصابة 15 آخرين. ومن المتوقع أن يواجه المتهمون الخمسة عقوبة الإعدام شنقا حال إدانتهم، بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهماً تصل عقوبتها في حدها الأعلى للإعدام، وهي القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية أفضت لهدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك. وتمكن الجهاز الأمني في القوات المسلحة من القبض على المتهمين بتفجيرات الركبان على الحدود الأردنية السورية بعدما تبين أنهم من المنتمين لعصابة «داعش» الإرهابية وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ، حيث قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة بالإضافة إلى تصوير العملية.
وقد بدأت المحكمة النظر في القضية في مطلع شهر مارس (آذار) من العام الحالي، بعدما تم توجيه تهم وهي القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية أفضت لهدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك. ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهمين الخمسة بالعشرينيات من أعمارهم، ويحملون جميعهم الجنسية السورية، وجميعهم من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي فقد قاموا بتكليف من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بمعاينة منطقة الركبان الأردنية - الحد الأردني - وذلك بتصوير المكان وجمع المعلومات عنه وبالفعل كانوا يقومون بتصوير السرية العسكرية الأردنية في الركبان من عدة زوايا ومن داخل الحد السوري.
وتابعت اللائحة، فقد قام المتهمون بجمع المعلومات عن السرية وكانوا يعلمون بأن الهدف من ذلك هو اختيار المكان والتوقيت لدخول السيارة المفخخة التي يقودها انتحاري تابع لتنظيم داعش الإرهابي، وبالفعل قاموا بإرسال تلك الصور لتنظيم داعش الإرهابي. وأفادت اللائحة، بأنه تم إعلام المتهمين بأن السيارة المفخخة التي سيقودها الانتحاري ستصل إليهم بتاريخ 21 يونيو 2016. وعند وصول الانتحاري استقبله المتهمون، وتناولوا سويا وجبة الطعام، وقاموا بإرشاد الانتحاري إلى الطريق التي سيسلكها وصولا إلى موقع السرية الأردنية. وأفادت اللائحة بأن المتهمين كانوا يقوموا بتصوير انطلاق السيارة وتصوير عملية التفجير وإرسالها إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي قام ببث مشاهد التصوير. وقالت اللائحة إنه ومن خلال جهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والاستخبارات العسكرية فقد تم التوصل إلى هوية المتهمين الخمسة والقبض عليهم في يناير (كانون الثاني) 2017.
وعقدت المحكمة جلساتها برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف وعضوية القاضيين العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني منتصر عبيدات وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب عامر العلوان ووكيل الدفاع المعين من قبل المحكمة المحامي بشير العقيلي.
واستمعت المحكمة إلى ستة من شهود النيابة كان من ضمنهم الطبيب الشرعي الذي كشف على جثث الشهداء السبعة، والذي بين أن أسباب وفاتهم هو الإصابة بالانفجار.
ومن الشهود أيضا خبير متفجرات، والذي أكد أن الانفجار حصل بواسطة سيارة مفخخة كانت تحتوي على متفجرات عسكرية، وأخرى مصنعة.
واستمعت المحكمة أيضا، إلى شهادة ثلاثة من العسكريين الذين وجدوا لحظة حصول الانفجار وأطلعوا المحكمة على تفاصيل الانفجار وحيثياته.
وبعد أن انتهت النيابة من تقديم بيناتها وبلوغ مجموع الشهود الذين قدمتهم 11 شاهدا ختمت النيابة بيناتها.
وطالب المتهمون الخمسة المحكمة الأخذ بعين الشفقة خلال مرافعاتهم النهائية التي قدمت حيث يواجهون عقوبة الإعدام شنقا حال إدانتهم بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهما تصل عقوبتها في حدها الأعلى للإعدام.
وطالب المحامي العقيلي المحكمة إعلان براءة المتهمين عن التهم المسندة لهم لكونهم لا صلة لهم بتفجير الركبان كونهم كانوا يقيمون بالمخيم وقت التفجير. ومنطقة الركبان هي منطقة صحراوية تقع على مثلث الحدود الأردنية السورية العراقية وتبعد عن العاصمة عمان نحو 390 كلم في أقصى المشال الشرقي.
وقد تجمع اللاجئون السويون في هذه المنطقة بعد أن قنن الأردن دخول السوريين القادمين من الشمال السوري بعد أن سيطر تنظيم داعش على تلك المناطق حيث كانت السلطات الأردنية تخشى من خلايا نائمة بين اللاجئين. وقد أغلق الأردن حدوده بالكامل بعد عملية التفجير واعتبر الحدود السورية منطقة عسكرية مغلقة حيث نشر مراقبات إلكترونية على الحدود تصل إلى العمق السوري نحو 40 كلم. بعد أن ازدادت عمليات تهريب المخدرات في السنوات الأخيرة والتي تأتي من لبنان وسوريا ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين رسميا، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، فيما تقول عمان إن «عدد السوريين في المملكة يقترب من مليون شخص وثلاثمائة ألف شخص».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».