تمديد نشر الجيش في شوارع بلجيكا لمواجهة التهديدات الإرهابية

متحدثة باسم الشرطة لـ «الشرق الأوسط» : التعاون جيد ويعطي شعوراً إيجابياً بالأمن

عناصر من الجيش البلجيكي في شوارع بروكسل في أعقاب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش البلجيكي في شوارع بروكسل في أعقاب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

تمديد نشر الجيش في شوارع بلجيكا لمواجهة التهديدات الإرهابية

عناصر من الجيش البلجيكي في شوارع بروكسل في أعقاب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش البلجيكي في شوارع بروكسل في أعقاب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)

قررت الحكومة البلجيكية تمديد بقاء عناصر الجيش في الشوارع، بحد أقصى ألف جندي، وذلك لمدة شهر إضافي تنتهي في 2 يناير (كانون الثاني) المقبل، وجاء القرار موافقا للتوقعات، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، وصدر القرار في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء البلجيكي نهاية الأسبوع الماضي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، حول مسألة استمرار دور عناصر الجيش في مساعدة السلطات الأمنية على توفير الاستقرار وتأمين المراكز الاستراتيجية، قالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل إيلس فان ديكير إن «النقاش مستمر في هذا الصدد، ولم يتم البت في الأمر، ولكن حتى الآن الجيش يساعد الشرطة، وهو الأمر الذي يعطي المواطنين شعورا إيجابيا بالأمن، والعمل المشترك بين الشرطة والجيش يسير بشكل جيد، ولا توجد أي مشكلات في هذا التعاون».
وجاء قرار الحكومة البلجيكية بتمديد بقاء عناصر الجيش لشهر إضافي استجابة لتوصية من «مركز تحليل المخاطر» وأيضا من اللجنة الاستراتيجية للاستخبارات والأمن، ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة التأهب الأمني في بلجيكا على الدرجة رقم «3»، وهي الدرجة الأقل من حالة الطوارئ؛ أي الدرجة «4». وإلى جانب نشر ألف جندي في الشوارع هناك أيضا 150 جنديا يعملون في مهام أمنية متنوعة؛ ومنهم قوة احتياطية قادرة على الانتشار بشكل سريع إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ومنذ أيام شهدت بروكسل زيادة في الانتشار الأمني لتأمين أسواق أعياد الميلاد لتفادي أي مخاطر إرهابية على غرار ما وقع في الدولة الجارة ألمانيا العام الماضي، حيث وقعت عملية دهس بشاحنة في إحدى أسواق أعياد الميلاد، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى وأعداد من الجرحى. وقبل أيام قليلة جرى الإعلان في ألمانيا عن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي خلال فترة الاحتفالات بأسواق أعياد الميلاد.
وتنتشر الدورية العسكرية في شوارع بروكسل وفي جميع الأماكن العامة ومحلات التسوق، ولا يقتصر عملهم على الحفاظ على الأمن وردع الهجمات الإرهابية؛ بل هو أكثر تعقيدا من ذلك بكثير. وقال القائد المكلف العملية الأمنية: «دوريتنا تعمل على 3 أهداف؛ أولا، وقبل كل شيء، لردع التهديدات المحتملة. ثم طمأنة السكان من خلال إظهار وجودنا. وأخيرا لحماية الشعب والتدخل في حال وقوع حوادث»، وقال إنه يفضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، وأضاف: «يبدو أننا نقوم بالشيء نفسه. ولكن عملنا لا يقتصر على المشي فقط». وتعمل الدورية من الساعة الثانية عشرة إلى الرابعة بعد الزوال، ويتناوب فيها فريقان مكونان من 4 جنود بشكل دائم، وقال: «للتواصل، نستخدم الإشارات القتالية».
وكان أول انتشار لعناصر الجيش في الشوارع في إطار مواجهة المخاطر الإرهابية، في منتصف يناير عام 2015؛ أي بعد أيام من الهجوم على مجلة «تشارلي إيبدو» الفرنسية، وأيضا في اليوم نفسه الذي جرى فيه إحباط هجوم إرهابي في مدينة فرفييه القريبة من الحدود مع هولندا. وجرى تبادل إطلاق نار بين الشرطة وثلاثة من الشبان بعد عودتهم من سوريا، وقالت الشرطة إنهم خططوا لتنفيذ هجوم يستهدف عناصر ومراكز الشرطة في المدينة، وانتهى الأمر بمقتل شخصين وإصابة الثالث واعتقاله. وعندما انتشر عناصر الجيش في بادئ الأمر كان عددهم مائتي جندي لتأمين بعض المراكز الاستراتيجية في البلاد، ثم تقررت زيادة العدد حتى وصل إلى 1800 جندي في مارس (آذار) من العام الماضي. وبدأوا المشاركة بمساعدة الشرطة على ضمان الأمن والاستقرار وحماية المناطق المهمة، مثل محطات القطارات والمطارات، وغيرها، ولكن الحكومة قررت في وقت لاحق أن تقوم بتخفيض العدد تدريجيا، وفي الوقت نفسه زيادة عناصر الشرطة والاعتماد في بعض الحالات على شركات الأمن الخاصة.
وتأتي التطورات الأخيرة، فيما اهتمت وسائل الإعلام الغربية بتهديدات للدواعش على وسائل التواصل الاجتماعي باستهداف أوروبا خلال فترة الأعياد، وأيضا التحذيرات التي أصدرتها الولايات المتحدة لرعاياها بتوخي الحذر خلال هذه الفترة تحسبا من أي هجمات إرهابية قد تحدث في أوروبا. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت إيلس فان ديكير المتحدثة باسم شرطة بروكسل: «نضع في الحسبان أي تهديدات إرهابية، وخصصنا أعدادا كبيرة من عناصر الشرطة؛ سواء بالزي الرسمي أو بالملابس المدنية، لمراقبة أي تحركات مشبوهة والتحرك بشكل سريع إلى أي مكان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».