خبر «كاذب» عن ملاحقة فاسدين يُغضب نواب الرئيس العراقي

حملة مكافحة الفساد في بغداد تلقى صدى في كردستان

جوبهت «هفوة» ارتكبتها جريدة «الصباح» شبه الرسمية بردود فعل غاضبة من الجهات الرسمية المعنية بالخبر الذي ورد في عددها الصادر، أمس، والمتعلق بخبر نقلته الجريدة عن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، بشأن إحالة نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي، إياد علاوي، أسامة النجيفي) إلى القضاء بدعوى «الكسب غير المشروع».
ورغم الاعتذار الذي قدمه رئيس تحرير الجريدة عباس عبود، الذي أجرى اللقاء مع رئيس هيئة النزاهة، عما سماه «خطأ مطبعياً» ارتكبته الجريدة، وأوردت فيه أسماء نواب الرئيس سهواً، فإن ذلك لم يوقف موجة الغضب والبيانات المنددة والمكذِّبة للخبر، حيث ندد حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي و«استنكر بشدة» ما ورد في الجريدة، معتبراً أنها «حماقة وكذب وتزوير بحق أمينه العام نوري المالكي». وقال بيان صادر عن الحزب، أمس، إن «ما نشرته (الصباح) على أوراقها الصفراء من تحريف واضح لحديث السيد رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري، المحترم، يشكل إساءة صارخة».
بدوره، اعتبر نائب الرئيس أسامة النجيفي، الخبر «فعلاً غير مسؤول»، ويأتي في إطار «استهداف سياسي واضح». وقال النجيفي، في بيان أصدره أمس، إنه «من المؤسف حقاً أن تتناقل وسائل الإعلام خبراً مختلقاً لا أساس له من الصحة». وأضاف النجيفي أن «هذا الفعل غير المسؤول يكشف الضعف وعدم المهنية، وينبغي ألا يمر هذه الفعل دون حساب وتحقيق».
إلى ذلك، نفت هيئة النزاهة، أمس، المعلومات التي أوردتها جريدة «الصباح»، وقالت في بيان إن «موضوع إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع نُقل خطأً». وبيّنت الهيئة أن «رئيس الهيئة أشار في اللقاء إلى أن الهيئة كانت قد قامت بفتح ملف الكسب غير المشروع لأول مرة في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملف عن إحالة نواب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها، وليس نواب رئيس الجمهورية».
إلى ذلك، يبدو أن ما يحصل اليوم في العراق هذه الأيام من حملة قوية ضد الفساد وجد صدى في إقليم كردستان، الذي أكد رئيس هيئة نزاهته أحمد أنور، في تصريحات صحافية، أن الهيئة «تتطلع إلى التنسيق والتعاون مع النزاهة العراقية من أجل مكافحة الآفة في كردستان أيضاً، وأن الهيئة ترحب باسترجاع الأموال المسروقة من الإقليم، شرط أن يستفيد شعب كردستان من تلك الأموال المستعادة».
وفي السياق ذاته شجعت الإجراءات الأخيرة للحكومة العراقية لملاحقة الأموال المهربة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، الكتل البرلمانية الكردية، منها كتلة حركة التغيير في البرلمان العراقي، للتقدم بعدة مشاريع ومقترحات من أجل شمول إقليم كردستان بتلك الإجراءات. وكشف النائب عن كتلة التغيير أمين بكر، في اتصال معه من بغداد أن «الكتلة سبق أن أعدت مشروعاً بهذا الصدد منذ عام 2015 وقدمته لهيئة رئاسة البرلمان التي شكلت لجنة للمتابعة برئاسة نائب رئيس البرلمان همام حمودي، ولكن الصراعات والتحالفات حالت دون أن يرى ذلك المشروع النور في ذلك الوقت، ولذلك مع ظهور نيات جدية من الحكومة الحالية باتجاه مكافحة الفساد تشجعنا مرة أخرى وأحيينا ذلك المشروع وقدمناه لهيئة الرئاسة التي حوّلته إلى اللجنة القانونية لاستكمال الإجراءات بغية عرضه على المناقشة البرلمانية». وكشف النائب الكردي عن ملامح المشروع قائلاً: «المشروع يدعو إلى تشكيل هيئة خاصة مهمتها إجراء تدقيق شامل بحسابات الإقليم، بحيث يشمل التحقيق في حسابات كبار المسؤولين في العراق وإقليم كردستان مسألة الإثراء غير المشروع والصفقات التجارية، والفساد المتعلق بالملفات النفطية والاستثمارات، وغيرها. ويدعو المشروع إلى شمول الشركات والمستثمرين الأجانب الذي شاركوا مع الجهات المحلية في مشاريع مشتركة أو استفادوا من الجو العام من التسيب وعدم المحاسبة وجنوا أموالاً طائلة جراء الفساد المستشري في كردستان خلال السنوات الماضية في ظل غياب الرقابة المالية والمحاسبات القانونية». وأشار أمين بكر إلى أن «كتلة التغيير دعمت أيضاً مشروعاً آخر قدمته كتلة الجماعة الإسلامية بمجلس النواب تحت اسم قانون (من أين لك هذا؟) وهو بدوره يحقق في الإثراء غير المشروع باستغلال السلطة وهيمنة الأحزاب والشخصيات السياسية على المقدرات الاقتصادية بإقليم كردستان، فنحن نعلم أن هيئة النزاهة في كردستان كانت عاجزة عن متابعة ملفات فساد المسؤولين بسبب تدخلات السلطة وتسترها على الفاسدين، وأن الكثيرين من مسؤولي السلطة استغلوا غياب الرقابة البرلمانية وضعف دور هيئة النزاهة هناك للإثراء والتكسب غير المشروع».
من جانبه أكد رئيس هيئة النزاهة بإقليم كردستان الدكتور أحمد أنور أن «الإقليم هو جزء من النظام الاتحادي في العراق وفقاً للدستور، ومع ذلك فإن الإقليم له سلطاته القضائية والقانونية والإدارية المستقلة، ولذلك لا يمكن للحكومة الاتحادية أن تتدخل بشؤونه بذريعة مكافحة الفساد، ومع ذلك فنحن نرحب بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة الاتحادية في هذا المجال، ويسعدنا أن تتمكن من استعادة الأموال المهربة إلى الخارج في إطار الفساد، ونأمل أن تشجع إجراءات الحكومة العراقية لإطلاق حملات مماثلة هنا في كردستان».