شكري: ندعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب

TT

شكري: ندعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري «دعم مصر الكامل لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة كثير من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها انتشار دائرة الإرهاب والتطرف وتدهور الأوضاع في المنطقتين العربية والأفريقية». وأوضح شكري خلال لقائه، في القاهرة أمس، نائب سكرتير عام الأمم المتحدة أمينة محمد، أن مصر حريصة على «تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للجهود التي يبذلها سكرتير عام الأمم المتحدة من أجل الارتقاء بآليات عمل المنظمة، وبما يتواءم مع التطورات الجارية والمشهد العالمي والإقليمي المتغير». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن نائب سكرتير عام الأمم المتحدة «قدمت العزاء لمصر وشعبها في حادث بئر العبد الإرهابي»، الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء وراح ضحيته 311 شخصاً، قبل نحو 10 أيام. وأضاف أن المسؤولة الأممية استعرضت «خطط ورؤية المنظمة الدولية بشأن سبل تنفيذ الأجندة التنموية للأمم المتحدة، جنبا إلى جنب جهود المنظمة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الدور الريادي الذي يضطلع به الأمين العام في قيادة جهود الإصلاح الإداري والهيكلي بالأمم المتحدة».
وذكر أبو زيد أن «اللقاء تناول بشكل مستفيض الأفكار التي يطرحها السكرتير العام حول سبل إصلاح المنظمة، سواء فيما يتعلق بالشق التنموي أو إعادة الهيكلة الإدارية وتطوير منظومة حفظ وبناء السلام داخل الأمم المتحدة، حيث أكد شكري على الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لضرورة مراعاة شواغل وحقوق الدول النامية خلال عملية الإصلاح، وبما يضمن أن يكون لها صوت مسموع ومؤثر داخل عملية صنع القرار بالأمم المتحدة، لا سيما أنها تمثل القاعدة الواسعة من العضوية العامة داخل المنظمة».
وأكد شكري «ضرورة توسيع مشاركة الدول المساهمة بقوات حفظ السلام الأممية في آليات صنع القرار الخاصة بذات الشأن، خصوصا في ظل المرحلة الجديدة من تغير البيئة الأمنية المحيطة وتصاعد التهديدات الإرهابية». وتطرق اللقاء، بحسب متحدث الخارجية، إلى «سبل تعزيز التعاون بين مصر وسكرتارية الأمم المتحدة، لا سيما مع تولي مصر رئاسة (مجموعة الـ77 والصين) مطلع العام المقبل»، وأشار شكري إلى أن «مصر ستحرص خلال رئاستها المجموعة على بناء أكبر قدر من التوافق وتعزيز آليات العمل متعدد الأطراف بما يخدم الأمم المتحدة ويساعدها على الاضطلاع بدورها وتحقيق تقدم على صعيد كثير من الملفات التي تحظى باهتمام الدول النامية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.