عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تتوقع ارتفاع فاتورة وارداتها من الطاقة إلى 61 مليار دولار في 2014

قياسا إلى 56 مليار دولار العام الماضي

وزير المالية التركي محمد شيمشك
وزير المالية التركي محمد شيمشك
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT

تركيا تتوقع ارتفاع فاتورة وارداتها من الطاقة إلى 61 مليار دولار في 2014

وزير المالية التركي محمد شيمشك
وزير المالية التركي محمد شيمشك

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس (الثلاثاء)، إنه «يتوقع أن تصل فاتورة واردات تركيا من الطاقة إلى 61 مليار دولار في 2014 ارتفاعا من 56 مليار دولار العام الماضي».
ومع امتلاكها موارد قليلة من النفط والغاز تشتري تركيا 98 في المائة من حاجاتها من الغاز الطبيعي وأكثر من 90 في المائة من النفط الخام من منتجين أجانب. وساعدت هذه الواردات في تضخم العجز في ميزان المعاملات الحالية ليصل إلى 65 مليار دولار في 2013.
من جهة أخرى سجل معدل التضخم في تركيا لشهر مايو (أيار) الماضي 66.‏9 في المائة، ليتفوق على توقعات المحللين ويعزز من قوة العملة المحلية الليرة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان المحللون قد توقعوا استمرار اتجاه الانخفاض لبقية العام وتجنب ارتفاع التضخم.
وتأتى هذه البيانات بعدما خفض البنك المركزي أخيرا معدل الإقراض الرئيس بواقعة 50 نقطة رئيسة ليصل إلى 5.‏9 في المائة في ظل تكهنات بإمكانية خفضه مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك إذا بقي التضخم منخفضا.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان قد أعرب عن رغبته في أن يخفض البنك المركزي من المعدلات بصورة كبيرة أملا في تعزيز النمو الاقتصادي.
ويخشى المنتقدون أن تمارس الحكومة ضغوطا على المؤسسات المستقلة اسميا لخفض المعدلات في الوقت الذي ما زالت فيه الليرة معرضة لصدمات سوق الصرف.
ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نحو أربعة في المائة هذا العام، بحسب ما ذكره البنك المركزي التركي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني قروض الصين