تراجع السياحة الصينية يكبد كوريا الجنوبية 6.8 مليار دولار

TT

تراجع السياحة الصينية يكبد كوريا الجنوبية 6.8 مليار دولار

أظهرت بيانات لصناعة السياحة نُشرت أمس أن انخفاض أعداد السائحين الصينيين لكوريا الجنوبية كبد قطاع السياحة في سيول خسائر بقيمة 7.5 تريليون وون (6.8 مليار دولار).
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الموازنة بالجمعية الوطنية القول إن قطاع السياحة سجل انخفاضا كبيرا في الإيرادات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين بسبب قلة الزوار الصينيين.
وكان ميزان الخدمات الجارية لكوريا الجنوبية سجل عجزا بنحو 24.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 13.4 مليار دولار في الفترة المقارنة، متأثرا بتراجع النشاط السياحي.
وجاء تراجع السياحة الصينية في سياق احتجاج بكين في وقت سابق على قرار سيول نشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي «ثاد» على أراضيها. وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن حدة التوتر بين الدولتين خفت مؤخرا بعدما اتفقت الدولتان على تطبيع العلاقات الثنائية بينهما.
وانخفض عدد الزوار الصينيين على أساس سنوي خلال أول تسعة أشهر من هذا العام بواقع 3.2 مليون سائح، وهو ما انعكس على مبيعات قطاع التجزئة التي تراجعت بواقع 4.9 تريليون وون، كما انخفضت إيرادات أماكن الإقامة بواقع 1.1 تريليون وون.
لكن من المرجح أن تتحسن مؤشرات السياحة الكورية مجددا بعد أن استأنفت وكالات السفر الصينية رحلاتها لكوريا عقب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الدولتين. ولم تلق أزمة السياح الصينيين بظلال كثيفة على الاقتصاد الكوري، حيث تتمتع البلاد بتدفقات قوية من النقد الأجنبي من خلال نشاطها التصديري.
وكانت وكالة شينخوا الصينية قالت الشهر الماضي إن ميزان الحساب الجاري الكوري سجل مستوى قياسيا في سبتمبر الماضي، حيث وصل إلى 12.2 مليار دولار متجاوزا المستوى القياسي الذي كان بلغه في يونيو (حزيران) من العام السابق عند 12 مليار دولار، كما أنه يمثل ضعف الفائض الذي تحقق في الشهر السابق تقريبا.
ويرى المراقبون الاقتصاد الكوري بآفاق واعدة للنمو، حيث نقلت وكالة يونهاب الكورية أمس عن خبراء توقعاتهم أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3 في المائة خلال العام المقبل في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي. ونقلت الوكالة عن الخبراء القول إن التوقعات المتفائلة بشأن اقتصاد سيول ترجع إلى انتعاش الصادرات وارتفاع الطلب المحلي.
وتوقع كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 3 في المائة خلال العام المقبل، بعد نمو بنسبة مماثلة هذا العام.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.