الخزانة الأردنية تحصل على 475 مليون دولار دعماً أميركياً

TT

الخزانة الأردنية تحصل على 475 مليون دولار دعماً أميركياً

وقعت الحكومتان الأردنية والأميركية، أمس، اتفاقا تحصل الأردن بمقتضاه على منحة بقيمة 475 مليون دولار، ستوجه لدعم الخزانة العامة. ويأتي الاتفاق ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية لعام 2017. ووقعه أمس كل من وزير التخطيط الأردني، عماد الفاخوري، ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عمان، جيم بارنهارت.
وقال الوزير الفاخوري للصحافيين عقب التوقيع، إن المنحة ستستخدم لدعم مشروعات تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2017، وهو ما سيسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، متوقعا تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
ويبلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية الأميركية (غير العسكرية) للأردن خلال 2017 نحو 812 مليون دولار، سيخصص 337 مليون دولار منها لدعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة القطاع الاجتماعي، وتعزيز المساءلة الديمقراطية.
وبحسب الفاخوري، فإن المساعدات الأميركية للعام الحالي تزيد بمقدار 212 مليون دولار تقريبا عن قيمة المساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين، عن الفترة من 2015 - 2017، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير (شباط) من عام 2015.
وتراجعت مساهمات المانحين للأردن خلال الفترة الأخيرة، رغم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الأردن بسبب تحمل تكاليف اللاجئين في ظل الاضطرابات الإقليمية الجارية، وتوقعت الحكومة أن يبلغ إجمالي المنح في 2018 نحو مليار دولار، بينما وجه العاهل الأردني الحكومة بضرورة الاعتماد على الذات.



الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
TT

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع، وقللت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد بلغ الين 158.42 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ فترة طويلة، قبل أن يتداول عند 158.19.

وفي ظل اقتراب سعر الصرف من مستوى 160، الذي استدعى تدخلاً لبيع الدولار، في وقت سابق من العام الماضي، حذَّر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، من المضاربات التي قد تؤدي إلى بيع الين. وأوضح بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، أن هذه المستويات تُعد مستوى مقاومة مهماً، مضيفاً: «مع الأرقام الأميركية القوية، يزداد احتمال رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار ويغير التوقعات المتعلقة بتوقيت خفض الفائدة»، وفق «رويترز».

وفي سوق العملات، انخفض اليورو بنسبة 0.5 في المائة، وبلغ نحو 1.0351 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2478 دولار، بينما بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار.

وتستمر الأسواق في الترقب، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية، يوم الجمعة، وكذلك قبل التنصيب المرتقب للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني)، الذي يُتوقع أن يعلن سلسلة من السياسات والأوامر التنفيذية.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانخفاض عمليات تسريح العمال، مع تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أثار مخاوف من تضخم محتمل. وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، لتصل إلى 4.699 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس.

وفي أسواق السندات، يتوقع المتداولون انخفاضاً محدوداً بأسعار الفائدة، هذا العام، مع تقدير 37 نقطة أساس فقط من التيسير، وفقاً للعقود الآجلة للأسعار.

في المقابل، واصل الدولار الأميركي التفوق على العملات الأخرى، مع هبوط العملات الأسترالية والنيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. فقد انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5634 دولار أميركي، مستقراً قرب أدنى مستوى له في عامين، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6228 دولار أميركي، متأثراً بازدياد احتمالات خفض أسعار الفائدة في أستراليا، في ظل بيانات التضخم الأخيرة.