مجلس علماء باكستان: مشروع طهران في اليمن يتهاوى

العاصمة اليمنية صنعاء (أ.ف.ب)
العاصمة اليمنية صنعاء (أ.ف.ب)
TT

مجلس علماء باكستان: مشروع طهران في اليمن يتهاوى

العاصمة اليمنية صنعاء (أ.ف.ب)
العاصمة اليمنية صنعاء (أ.ف.ب)

صرح كبير الدعاة الباكستانيين طاهر أشرفي، أنه بعد رفض الشعب اليمني الرضوخ للميليشيات الحوثية المسلحة الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران، فإن "اليمن الآن بات على مشارف مرحلة تاريخية حققت فيها الشرعية النصر على الإرهاب، واستشرفت فيها بداية النهاية لتهديدات الدمار والقتل ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة".
وأضاف أشرفي، وهو رئيس مجلس علماء باكستان، أن ما يحدث في اليمن، في إشارة إلى المعارك الدائرة بين الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، أوضحت أن المشروع الإيراني في اليمن قد تهاوى.
وذكر بيان صادر عن السكرتارية العامة لمجلس الدعاة في لاهور، أن اليمنيين الوطنيين عبروا عن رفضهم الرضوخ لنفوذ ميليشيات إيران الطائفية الإرهابية، مشيرا إلى أن اليمن مقبل على مرحلة تاريخية يرسم فيها ملامح انتصار الشرعية على الإرهاب ويستهل بها بداية النهاية لعصر الخراب والدمار والمصادرة.
وأشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية في اليمن وسعيها الحثيث للدفاع عن الشرعية في البلاد. وحيى أشرفي المساعدات الاقتصادية والإنسانية التي قدمتها الحكومة السعودية إلى الشعب اليمني لتساعد مؤسسات الدولة للوقوف على قدميها مجددا. كذلك وجه البيان نقدا لاذعا للحوثيين ونعتهم بالميليشيات الإرهابية التي تعمل تحت إمرة إيران التي تمدها بالسلاح والمال.
واستطرد البيان أن الحوثيين لم يتورعوا عن نهب المال العام وتمزيق النسيج الاجتماعي والسير وراء الأجندة الخمينية المستوردة من طهران، وهي جميعها أسباب كفيلة بسقوط وانهيار حركتهم.
وزاد رئيس مجلس علماء باكستان، بالقول إن السياسة والممارسات الإيرانية في اليمن تسببت في حالة من الفوضى عمت أرجاء البلاد، الأمر الذي أدى إلى ضياع ونهب للممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن "السياسة الإيرانية في اليمن تسببت في حالة باتت فيها الحياة الاجتماعية المتناغمة أمرا مستحيلا بعد أن تسببت في تمزق النسيج الاجتماعي"، وزاد: سياسة السعودية المستندة إلى الرغبة في استعادة النظام وعودة الحياة والمجتمع اليمني إلى طبيعته أظهرت بوضوح أن "الحكومة السعودية تسعى إلى استعادة النظام والى وقوف مؤسسات الدولة اليمنية على قدميها مرة أخرى، لتعيد بذلك ثقة الناس في دولتهم".
وأثنى أشرفي على الجهود السعودية وعلى قرارها الحكيم بالدفاع عن الشرعية في اليمن، مضيفا أننا اليوم نشهد نجاح التحالف العربي في التغلب على المشروع الإيراني في اليمن وفي إصابة الانقلاب بالشلل.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.