صنعاء تتأهب لخلع «العمامة الإيرانية»

قوات «المؤتمر» سيطرت على مواقع حيوية... ومتحدث حوثي هدد بقتل صالح

حوثيون يحتمون من نيران قوات المؤتمر الشعبي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
حوثيون يحتمون من نيران قوات المؤتمر الشعبي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

صنعاء تتأهب لخلع «العمامة الإيرانية»

حوثيون يحتمون من نيران قوات المؤتمر الشعبي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
حوثيون يحتمون من نيران قوات المؤتمر الشعبي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

استيقظت العاصمة اليمنية صنعاء على وقع أخبار مدوية... كلمتان، واحدة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وأخرى لعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، كانتا كفيلتان لإعلان خلع صنعاء عمامة إيرانية احتلتها باسم الحوثيين منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
انهمرت الأخبار نحو اشتباكات اندلعت لتكمل عقد المناوشات التي بدأت منذ الأربعاء الماضي بين الفريقين.
وتحدث سكان في العاصمة عن اشتباكات عنيفة في وقت مبكر من صباح أمس (السبت)، في شوارع منطقة حدة السكنية بجنوب صنعاء والتي يعيش فيها الكثير من أقارب صالح ومن بينهم طارق صالح نجل شقيقه. وقال السكان إن دويَّ انفجارات وإطلاق نار تردد في أنحاء المنطقة، وفقاً لـ«رويترز». وتراجعت حدة المعارك بحلول بعد الظهر مع فرض أنصار صالح سيطرتهم على المنطقة لكن ما زال دوي إطلاق أعيرة نارية يُسمع بين الحين والآخر فيها.
ونقلت قناة «العربية» أن القوات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) استولى على مقرات «وزارة الدفاع، والداخلية، ومطار صنعاء» مع تطويق تلفزيون قناة «اليمن اليوم» الفضائية، التابعة للحزب.
كما نقلت أن تحالف دعم الشرعية في اليمن شن 5 غارات على تجمعات حوثية جنوب صنعاء في وقت متأخر مساء أمس.
وهددت ميليشيات الحوثي ضمناً، أمس (السبت)، بقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقال الناطق باسم ميليشيات الحوثي، إن الحجة لقتل الرئيس السابق صالح قد أقيمت.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، أن المواجهات تتجدد بين أنصار صالح، وميليشيا الحوثي في الأحياء التي يسيطر عليها صالح وأتباعه، الحي السياسي -الجزائر- وتمتد المواجهات إلى جولة المصباحي وحي عصر وجولة الرويشان باتجاه منزل صالح غرب سوق الكميم.
وقال المصدر إن أتباع صالح سيطروا، أمس، على أحد مقرات الحوثيين بالحي السياسي في عمارة الروحاني، بجوار مدرسة ابن ماجد؛ ومنذ الساعة الواحدة فجر أمس، امتدت المواجهات بين أتباع صالح والميليشيات إلى دار سلم والحثيلي وشارع خولان، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة.
وأشار المصدر إلى أن الحوثيين قاموا بإنزال 4 دبابات إلى شوارع حدة لتخويف العامة في صنعاء وإرهابهم، حتى لا يقفوا في صف صالح وأتباعه، واتجهت إحدى الدبابات إلى الحي السياسي لكنها لم تستطع الدخول. وأضاف: «غالبية قوات النجدة والشرطة العسكرية رفضت أوامر القيادات الحوثية للهجوم الليلة على الحي السياسي وجامع الصالح وبدأت بالتمرد في بعض الوحدات ضد الحوثي في صنعاء، بينما القبائل التي بدأت تتحرك لتعزيز موقف صالح إلى الآن تتكون من بعض المشايخ وأفراد من خولان وسنحان فقط، وباتوا مسيطرين على بوابة صنعاء الجنوبية».
وتردد شعار «لا حوثي بعد اليوم»، ويقف الرأي العام والشعب اليمني جنباً إلى جنب مع حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي صالح.
وأكد المصدر سقوط 3 قيادات حوثية منذ أمس حتى الآن، وهم القيادي حمزة يحيى المختار، والقيادي علي خريم، والقيادي عبد الله بن سالم الشريف، إضافة إلى عشرات القتلى من الأفراد؛ كما أكدت المعلومات أن القتلى في صفوف ميليشيا الحوثي أكثر من القتلى في صفوف أتباع صالح.
ونتج عن الاشتباكات، قتل عاقل حارة الفوارس بمديرية آزال أمانة العاصمة، وهو الشيخ منصور الناهمي، وأثار قتله عامة المواطنين لكونه لم يقف مع أحد من الأطراف.
في حين تجري سيطرة أتباع صالح على دار الرئاسة والنهدين، وذلك على مواقع عسكرية كانت بيد الحوثي، وتم طردهم من الحرس الجمهوري وقوات طارق صالح، لا سيما أن الوضع العام في صنعاء مأساوي، والناس في حالة خوف وهلع غير مسبوقة جراء الاشتباكات الطاحنة في صنعاء.
وقالت قيادات في المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس السابق صالح، إنه تم أسر «عدد من الحوثيين في صنعاء، وسيطرته على عدد من المواقع والنقاط العسكرية التي كانت خاضعة لميليشيات الحوثي».
وبالمثل قطعت ميليشيات الحوثي عدداً من الشوارع الرئيسية والحيوية في العاصمة صنعاء خصوصاً القادمة من المدخل الشمالي للعاصمة من جولة عصر وشارع الزبيري وشارع مجاهد وعدد من الشوارع التي تقود المواطنين إلى شارع السبعين وجامع الصالح.
وازدادت حدة الصراع بين الفريقين بعد فشل محاولات التسوية من أطراف سياسية واجتماعية، خصوصاً بعد تعرض العميد طارق محمد صالح، للقصف بالمدفعية من قبل ميليشيات الحوثي ومقتل عدد من حراسته الشخصية. وشددت ميليشيات الحوثي الانقلابية حصارها على مداخل صنعاء، خصوصاً من منطقة «متنة»، المدخل الشمالي الغربي للعاصمة صنعاء.
وذكر الطرفان أنه ما لا يقل عن 16 شخصاً قُتلوا في الاشتباكات التي بدأت يوم الأربعاء عندما اقتحم حوثيون مجمعاً يضم مسجد المدينة الرئيسي وأطلقوا قذائف صاروخية وقنابل يدوية.
واتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي ينتمي إليه صالح، الحوثيين، بعدم الالتزام بالهدنة، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إن الحوثيين يتحملون مسؤولية جر البلاد إلى الحرب الأهلية.
ووجه البيان حديثه إلى أنصار الحزب ومن بينهم مقاتلو القبائل، قائلاً: «إنكم مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى لتضعوا حداً لتصرفات تلك العناصر المأزومة التي تريد أن تنتقم منكم ومن الوطن ومن الثورة والجمهورية». وناشد الحزب، الجيش وقوات الأمن، التزام الحياد في الصراع.
ويقول الدكتور عادل الشجاع، عضو حزب المؤتمر الشعبي العام، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 7 أشهر كان هناك حوار بين المؤتمر والحوثيين، وكان الأول يصر على عودة العمل لمؤسسات الدولة وصرف المرتبات للموظفين، بينما رفض الحوثيون ذلك وأصروا على مصادرة القرار بشكل منفرد».
وأضاف أن الأمور مرّت، وحاول الحوثيون أن يفتعلوا أكثر من أزمة ابتدأت قبل فعالية المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس (آب) الماضي، وفي كل مرة كان المؤتمر الشعبي يحاول أن يتجاوز الاحتقان وتهدئة الوضع، إلى أن أصروا قبل 4 أيام على تفجير الوضع من خلال الاستيلاء على جامع الصالح ومهاجمة بعض بيوت ومنازل قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، فقرر المؤتمر أن يتوقف عن مجاراة مصادرة مؤسسات الدولة وانتهاك حقوق الناس التي استمرأها التمرد الحوثي.



النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
TT

النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)

أصدرت النيابة العامة اليمنية، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الوقائع المنسوبة لعيدروس قاسم الزُّبيدي، المتهم بـ«الخيانة العظمى»؛ على خلفية تصعيده العسكري في حضرموت والمهرة، وتهديده أرواح المدنيين وتمرُّده على وحدة القرار السيادي، قبل فراره إلى أبوظبي.

جاء القرار الصادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ليكلف اللجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار، خُوّلت اللجنة بجميع الصلاحيات القانونية للتحقيق، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون اليمني.

كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق ورفع تقارير دورية عن مُجريات العمل، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مُرفقة بالرأي القانوني.

الزبيدي هرب من عدن بحراً إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي جواً (أ.ف.ب)

وستركز اللجنة على التحقيق في اتهامات تشمل «الخيانة العظمى» بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلّحة، وارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود القوات المسلّحة.

كما تشمل التحقيقات استغلال القضية الجنوبية، والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، إضافة إلى أي أعمال تُهدد سيادة واستقلال اليمن.

كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس، بعد أن قام الأخير برفض الحضور إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب، وقام بالتصعيد عسكرياً في عدن قبل أن يلوذ بالفرار عبر البحر إلى الصومال، ومنها إلى أبوظبي، وفق ما كشف عنه «تحالف دعم الشرعية» في اليمن، في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي.


غروندبرغ: مستقبل جنوب اليمن لا يمكن أن يحدده طرف واحد بالقوة... والحوار فرصة

غروندبرغ يقدم عبر الفيديو إحاطته أمام مجلس الأمن حول اليمن (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يقدم عبر الفيديو إحاطته أمام مجلس الأمن حول اليمن (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ: مستقبل جنوب اليمن لا يمكن أن يحدده طرف واحد بالقوة... والحوار فرصة

غروندبرغ يقدم عبر الفيديو إحاطته أمام مجلس الأمن حول اليمن (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يقدم عبر الفيديو إحاطته أمام مجلس الأمن حول اليمن (الأمم المتحدة)

أكّد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن التطورات المتسارعة التي شهدها اليمن خلال الأشهر الماضية أعادت تشكيل المشهدين السياسي والأمني، محذّراً من أن حالة الهدوء النسبي التي تحققت منذ عام 2022 لا تُمثّل حلّاً دائماً، بل نافذة مؤقتة تتطلب توجيهاً سياسياً مستداماً لمنع انزلاق البلاد إلى دوّامة عدم الاستقرار.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، شدد غروندبرغ على أن غياب نهج شامل يعالج التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل متكامل سيبقي اليمن عرضة لتكرار أزمات متلاحقة، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة في جنوب البلاد أبرزت سرعة اختلال التوازن الهش، وأهمية إعادة ترسيخ العملية السياسية ضمن مسار موثوق برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح المبعوث الأممي أن الأيام الأخيرة شهدت خفضاً نسبياً للتصعيد العسكري واستقراراً عاماً، إلا أن الوضع الأمني في أجزاء من جنوب اليمن لا يزال هشّاً.

وأشار إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي سعت قوات تابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى توسيع وجودها في محافظتي حضرموت والمهرة، قبل أن تتحرك في مطلع يناير (كانون الثاني) قوات موالية للحكومة، بما فيها قوات «درع الوطن»، وبدعم من السعودية، لإعادة بسط السيطرة على المحافظتين.

وأضاف أن هذه القوات انتشرت لاحقاً في عدن ومناطق حكومية أخرى لتأمين البنية التحتية الإدارية والاقتصادية والعسكرية، بالتوازي مع تعديلات في التعيينات السياسية وقرارات قيادية على المستويين الوطني والمحلي، في تطورات تعكس حساسية المرحلة وتعقيد التوازنات القائمة.

جهود إقليمية وحوار جنوبي

وفي سياق متابعته لهذه التطورات، قال غروندبرغ إنه أجرى سلسلة مشاورات معمّقة في القاهرة ومسقط والرياض مع أطراف يمنية وشركاء إقليميين ودوليين، بهدف خفض التوترات ودعم مسار سياسي يمضي بالبلاد إلى الأمام.

ورحّب المبعوث بالجهود الإقليمية والوطنية الرامية إلى معالجة المستجدات عبر الحوار، مؤكداً أن الوصول إلى حلول مستدامة يتطلب دعماً إقليمياً موحّداً ومنسقاً، إلى جانب إرادة سياسية فاعلة من الأطراف اليمنية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (د.ب.أ)

وشدّد غروندبرغ على أن مستقبل جنوب اليمن لا يمكن أن يحدده طرف واحد أو يُفرض بالقوة، مؤكداً أن معالجة هذه القضية المعقدة والمتجذرة يجب أن تكون بيد اليمنيين أنفسهم، وبما يعكس كامل تنوع الرؤى الجنوبية.

وفي هذا الإطار، رحّب المبعوث بمبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لعقد حوار جنوبي تستضيفه السعودية، ورأى أنها فرصة لبدء معالجة قضية الجنوب من خلال المشاركة السياسية، والتحضير لعملية سياسية شاملة على مستوى البلاد برعاية الأمم المتحدة.

الاقتصاد والخدمات

وأكد المبعوث الأممي أن تقييم أي جهد سياسي أو دبلوماسي يجب أن ينطلق من مدى استجابته لواقع اليمنيين اليومي، مشيراً إلى أن مشاورات مكتبه مع يمنيين من مختلف المناطق أظهرت تطابقاً واضحاً في الأولويات، وفي مقدمها: خدمات عامة فعالة، وصرف منتظم للرواتب، وحرية تنقل، ومؤسسات تعمل لصالح الشعب لا لصالح فئات بعينها.

وأوضح أن عدم الاستقرار بالنسبة لكثير من اليمنيين يتجلّى أولاً في الاقتصاد، من خلال ارتفاع الأسعار، وتأخر الرواتب، وتدهور الخدمات الأساسية. وحذّر من أن أي اضطراب سياسي أو أمني، حتى لو كان محدوداً، قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة، ويعمّق العجز المالي ويقوّض جهود الإصلاح.

يمنيون في إحدى أسواق مدينة عدن (إ.ب.أ)

ورحّب المبعوث الأممي إلى اليمن بتصريحات الحكومة التي أقرت بالحاجة إلى تحييد المؤسسات الاقتصادية، بما فيها البنك المركزي، عن الخلافات السياسية والأمنية، داعياً إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات لاستعادة الثقة والاستقرار.

وفي هذا السياق، شدد غروندبرغ على أن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية مترابطة، ولا يمكن فصلها، وأن أي تقدم في أحدها لن يصمد دون تقدم مماثل في الأخرى. وأكد أن اليمن بحاجة في نهاية المطاف إلى عملية سياسية شاملة وجامعة على مستوى البلاد، تتيح لليمنيين مناقشة قضايا الدولة والترتيبات الأمنية والحوكمة الاقتصادية بشكل متكامل، بوصفها الطريق الوحيد لإنهاء الصراع بصورة مستدامة.

المحتجزون وموظفو الأمم المتحدة

وأكد المبعوث الأممي أن تحقيق أي تقدم يستلزم التزام جميع الأطراف اليمنية، بما فيها جماعة الحوثي، بتجنب التصعيد والانخراط في خطوات جادة لبناء الثقة. وأشار إلى الاجتماع الذي عُقد في مسقط الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة؛ حيث اتفقت الحكومة والتحالف والحوثيون على الإفراج عن دفعة جديدة من المحتجزين على خلفية النزاع، ضمن الالتزام بمبدأ «الكل مقابل الكل»، عادّاً ذلك خطوة أعادت الأمل لعائلات المحتجزين.

طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تحلق فوق مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

وفي المقابل، أعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين في صنعاء، وإحالة بعضهم إلى المحكمة الجنائية الخاصة التابعة للحوثيين، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم، ومطالباً الأطراف الإقليمية والدولية باستخدام نفوذها لضمان ذلك.

وأكد غروندبرغ أن هذه المرحلة تتطلب من القادة اليمنيين الاستثمار في السياسة والمؤسسات والمصلحة الوطنية، محذراً من أن آخر ما يحتاج إليه اليمن هو الدخول في «صراع داخل صراع»، ومشدداً على أن وحدة موقف مجلس الأمن تظل عاملاً حاسماً لدفع البلاد نحو مسار السلام والاستقرار.


اليمن يعيد تفعيل القضاء ويطلق حملة لمنع حمل السلاح

حملات أمنية لمنع حمل السلاح في الأماكن العامة بحضرموت والمهرة (إعلام حكومي)
حملات أمنية لمنع حمل السلاح في الأماكن العامة بحضرموت والمهرة (إعلام حكومي)
TT

اليمن يعيد تفعيل القضاء ويطلق حملة لمنع حمل السلاح

حملات أمنية لمنع حمل السلاح في الأماكن العامة بحضرموت والمهرة (إعلام حكومي)
حملات أمنية لمنع حمل السلاح في الأماكن العامة بحضرموت والمهرة (إعلام حكومي)

استكملت السلطات المحلية في المحافظات الشرقية والجنوبية لليمن خطوات تطبيع الحياة العامة، عقب الأحداث التي رافقت عملية إخراج قوات «المجلس الانتقالي» المنحل من عدد من المناطق، في مسارٍ متوازٍ شمل إعادة تفعيل المؤسسات القضائية، وتعزيز الانتشار الأمني، وفرض إجراءات للحد من انتشار السلاح في الأماكن العامة.

وفيما تواصل قوات «درع الوطن» انتشارها في عدد من المحافظات، بالتزامن مع استمرار عمليات الدمج وإعادة هيكلة الوحدات الأمنية والعسكرية ضمن وزارتي «الداخلية» و«الدفاع»، أكدت السلطات القضائية انتظام العمل في محاكم محافظات شبوة، ولحج، والضالع، في مؤشر على عودة المؤسسات العدلية لممارسة دورها الطبيعي.

وفي هذا السياق، وجّه محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، بمنع حمل السلاح في الأماكن العامة، مشيداً بنجاح الحملة الأمنية التي نفّذتها قوات «درع الوطن» في يومها الأول، ضمن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة في المحافظة.

قوات «درع الوطن» تواصل انتشارها في حضرموت لضبط الأوضاع الأمنية (إعلام حكومي)

وأشاد المحافظ بما حققته الحملة من نتائج أولية، داعياً المواطنين وكل الجهات ذات العلاقة إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع الإجراءات الأمنية، والتعاون مع الأجهزة المختصة، بما يُسهم في تعزيز الأمن، ومكافحة الجريمة المنظمة، والحفاظ على الطابع المدني لمحافظة حضرموت.

وأكد الخنبشي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص السلطة المحلية على حماية الأرواح والممتلكات، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تُسهم في دفع عجلة التنمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن نجاح الحملة يعتمد على وعي المجتمع والتزامه بالقانون.

المهرة وشبوة

وفي محافظة المهرة اليمنية (شرق) دعت اللجنة الأمنية كلَّ مَن بحوزته سلاح من المنهوبات إلى المبادرة بالتسليم الطوعي خلال فترة أقصاها 10 أيام، بدءاً من الأربعاء، محذرة من أن المتخلفين عن ذلك سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والمحاكمة.

وخلال اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، وبحضور وكيل المحافظة الأول العميد مختار الجعفري، أُعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من الوحدات العسكرية والأمنية وقوات «درع الوطن»، برئاسة أركان محور الغيضة، تتولى مهمة تسلُّم الأسلحة وتنظيم عملية الجمع وفق آلية قانونية محددة.

وفي إطار تطبيع الأوضاع بمحافظة شبوة، اطلع رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي عارف النسي، على سير العمل الإداري والقضائي في محكمة الاستئناف، ومحكمتي «عتق» و«نصاب» الابتدائيتين، واستمع إلى شرح مفصل حول مستوى الانضباط الوظيفي، والتزام القضاة والموظفين بالدوام الرسمي.

تفعيل أداء المحاكم أحد أسس تطبيع الأوضاع في المحافظات اليمنية المحررة (إعلام حكومي)

كما اطّلع القاضي النسي على حافظات الدوام وسير الأداء في مختلف الأقسام، وزار عدداً من المكاتب القضائية والإدارية، مستمعاً إلى ملاحظات القضاة والموظفين بشأن المعوقات التي تواجه سير العمل، ومؤكداً أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة.

وأكَّد رئيس محكمة الاستئناف أن المحاكم تواصل عقد جلساتها في مواعيدها القانونية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالواجبات القضائية والإدارية بكل أمانة ومسؤولية، بما يُسهم في تسريع الفصل في القضايا المتراكمة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية.

لحج والضالع

وأكد رئيس محكمة استئناف محافظة لحج، القاضي ناجي اليهري، أن العمل القضائي في محاكم المحافظة لم يتوقف خلال الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات، وأن المحاكم واصلت أداء مهامها القانونية والدستورية دون انقطاع.

وأوضح اليهري أن جميع المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ظلّت تُمارس أعمالها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.

وأشاد بالكادر القضائي والإداري في المحافظة لالتزامهم بأداء واجباتهم، وحرصهم على عدم تعطيل مصالح المتقاضين، مؤكداً أن هذا الالتزام يعكس وعي رجال القضاء بأهمية المرحلة، ودورهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

رئيس محكمة الاستئناف في محافظة الضالع (إعلام حكومي)

وفي محافظة الضالع، أكد رئيس محكمة الاستئناف، القاضي علي الحصيني، أن العمل في جميع محاكم المحافظة ظل مستمراً ومنتظماً، ولم يشهد أي توقف، رغم الظروف الاستثنائية التي رافقت الأحداث الأخيرة في بعض المحافظات المحررة.

وأوضح الحصيني أن القضاة وموظفي المحاكم واصلوا أداء واجبهم بروح عالية من المسؤولية، من خلال نظر القضايا الجنائية والمدنية وقضايا الأحوال الشخصية، والفصل فيها وفقاً للقانون، إضافة إلى مباشرة القضايا المستعجلة، وإصدار الأحكام ومتابعة تنفيذها عبر الجهات المختصة.

وأكد أن استمرار عمل القضاء يُمثل ركيزة أساسية لتطبيع الأوضاع، وترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان العدالة الناجزة، بما يعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.