إسرائيل تستهدف قاعدة عسكرية قرب دمشق

فتى يتحقق من هوية أحد القتلى بعد غارة على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
فتى يتحقق من هوية أحد القتلى بعد غارة على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستهدف قاعدة عسكرية قرب دمشق

فتى يتحقق من هوية أحد القتلى بعد غارة على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
فتى يتحقق من هوية أحد القتلى بعد غارة على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

استهدفت طائرات إسرائيلية قاعدة عسكرية في منطقة الكسوة في جنوب دمشق، تباينت المعلومات حول هويتها بين «مستودعات أسلحة»، كما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أو تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران كنقطة تجمع لها وتنطلق منها لاستئناف عملياتها في جنوب سوريا، بحسب ما قالت مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط». وتحدثت معلومات أخرى عن أن القصف جاء من داخل الأجواء أو الأراضي اللبنانية.
وأقر النظام السوري بتدمير الغارات الإسرائيلية أهدافاً عسكرية في جنوب سوريا، إذ أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية للجيش النظامي السوري اعترضت صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف «موقعاً عسكرياً» في ريف دمشق، ودمرت اثنين منها، مؤكدة أن إسرائيل أطلقت بعد منتصف ليل الجمعة - السبت عدة صواريخ أرض أرض باتجاه أحد المواقع العسكرية في ريف دمشق. مضيفة: «تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخين منها». وأسفر القصف الإسرائيلي، وفق الوكالة الرسمية، عن «خسائر مادية».
وأفاد «المرصد السوري» بأن القصف الصاروخي «استهدف مواقع قرب منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بينها مستودع أسلحة»، من غير أن يحدد ما إذا كان المستودع يعود للجيش السوري النظامي أو حلفائه في حزب الله اللبناني. وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن القصف استهدف «مستودعاً للأسلحة في المنطقة».
وفيما رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على الحادثة رداً على سؤال لوكالة «الصحافة الفرنسية»، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن صواريخ استهدفت القاعدة العسكرية التي تبنيها إيران في منطقة الكسوة بريف دمشق، إضافة إلى استهداف «اللواء 91» بمحيط بلدة كناكر، محدثة انفجارات عدة سمع دويها في أرجاء العاصمة دمشق. بينما أفاد موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي بأن القاعدة التي استهدفتها إسرائيل ليلاً قرب دمشق هي تلك التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» صوراً لها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويرجح أن هذا الموقع هو القاعدة العسكرية الإيرانية التي كشفت عنها هيئة الإذاعة البريطانية أخيراً، والتي تبنيها القوات الإيرانية قرب دمشق. وذكرت «بي بي سي»، أن إيران لم تنته بعد من إنشاء القاعدة العسكرية «الضخمة»، فيما أظهرت صور أقمار صناعية التقطت بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن القاعدة تقام على منطقة تابعة لقوات النظام، وتحديداً على بعد 14 كم من منطقة الكسوة، وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من مرتفعات الجولان المحتلة.
وتظهر صور جوية التي عرضتها «بي بي سي» أكثر من 20 مبنى منخفضاً، مرجحاً أنها ستستخدم لإيواء الجنود وتخزين المركبات، لكنه استدرك بالقول إنه لا يمكن تحديد أهداف القاعدة ولا تأكيد تواجد الجيش الإيراني فيها. وقالت مصادر محلية في المنطقة لوكالة «الأناضول»، إن صواريخ عدة استهدفت موقعا عسكريا في جبل المانع غرب مدينة الكسوة، مشيرين إلى أن الموقع المذكور هو تحت النفوذ الإيراني وفيه مقاتلون من «حزب الله»، كما يحتوي على معمل لتصنيع الأسلحة والمواد المتفجرة. وأضافت المصادر أن القصف استهدف كذلك الفوج 137 التابع للنظام في المنطقة نفسها.
وأكدت مصادر المعارضة السورية في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» أن المقر العسكري الضخم في منطقة الكسوة «يعتبر نقطة تجمع للميليشيات المدعومة من إيران في جنوب سوريا، وتتشارك فيه وجودها مع قوات النظام السوري»، مؤكدة أنه يمثل «نقطة انطلاق للمعارك التي تخوضها تلك القوات في الريف الجنوبي الغربي لدمشق، وآخرها المعارك التي تخاض على جبهة بلدة بيت الجن»، آخر معاقل المعارضة على الحدود اللبنانية، والمواجهة لبلدة شبعا في جنوب لبنان، وتمتد جغرافيتها إلى مزارع شبعا المحتلة من قبل إسرائيل.
والتقت الترجيحات على أن الغارات نفذت من داخل الأراضي اللبناني، حيث أفادت وكالة «أناضول» بأن أربعة صواريخ شوهدت تخرج من موقع تل الفرس العسكري في الجولان المحتل، بعد منتصف الليل، باتجاه ريف دمشق.
وغالباً ما تستخدم الطائرات الإسرائيلية الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السورية، وكان آخرها في مطلع شهر نوفمبر الماضي، حين استهدفت طائرات حربية إسرائيلية مستودع أسلحة في ريف حمص في وسط البلاد.
وتحدثت مصادر ميدانية في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط» عن حركة طيران إسرائيلية ناشطة ليل الجمعة - السبت، نفذت تحليقاً على علو منخفض في أجواء منطقي الزهراني والنبطية، وهي الأجواء المقابلة للأجواء السورية المفتوحة على منطقتي القنيطرة وريف دمشق.
وعادة ما ينشط الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، وينفذ غارات وهمية تسبق ضربات تستهدف أهدافاً داخل الأراضي السورية.
ورغم تراجع الخروق الجوية الإسرائيلية للأجواء السورية منذ تثبيت أنظمة الدفاع الجوي الروسي «إس 400» في الساحل السوري، فإن إسرائيل واظبت على قصف أهداف داخل الأراضي السورية وتركزت في ريفي دمشق وحمص القريبين من الحدود مع لبنان، كما استهدفت مناطق محيطة بمطار دمشق الدولي.
وكانت القوات الجوية الإسرائيلية قالت إنها أصابت قوافل أسلحة تابعة للجيش السوري النظامي وحزب الله اللبناني ما يقرب من 100 مرة خلال الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من ستة أعوام.



اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
TT

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وأكد الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، أهمية تبني نهج تنموي قائم على المناطق، يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكل منطقة، ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات. وأشار إلى ضرورة تطوير برامج مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصادياً.

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، والمديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيداء، على هامش زيارتهما إلى واشنطن. وتم خلال اللقاء بحث خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى التدخلات المطلوبة لتنفيذها.

ووضع وزير التخطيط اليمني مسؤولي البنك الدولي أمام أولويات محفظة المشروعات المقبلة للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA21)، مشدداً على ضرورة التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة. كما أكد أهمية زيادة المخصصات المالية المخصصة لليمن في الدورة الجديدة، مع مراعاة الاحتياجات الملحة للبلاد في مجالات البنية التحتية والتنمية الريفية وخلق فرص العمل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

بلغت معدلات الفقر في اليمن 80% جراء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات بحسب الحكومة اليمنية (أ.ف.ب)

وتطرق الدكتور باذيب أيضاً إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية (CCDR)، الذي يهدف إلى تحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن، مما يسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعزز من قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية، ما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.

وقدم رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات الحالية لتلبي المسوحات والاحتياجات الراهنة، مشيراً بشكل خاص إلى مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة، كما أكد على أهمية تعزيز دور البلديات المستهدفة في عمليات التنمية الحضرية والتخطيط، مع التركيز على جوانب المرونة المناخية وإدارة النفايات والنقل الحضري والخدمات البلدية. مشدداً على ضرورة تخصيص مشروعات مستقلة في مجالات المياه والطاقة والنقل لضمان تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع بشكل متكامل.

من جانبه، استعرض وزير المالية سالم بن بريك، خطة تطوير وتحديث المالية العامة، التي تشمل نتائج تقييم كشوفات الرواتب الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية. وأوضح الجهود المبذولة من الوزارة في تحديث النظم المالية الحكومية، بما في ذلك تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد، وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة، وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.

تتوقع الحكومة اليمنية أن تستمر الحاجة إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية (أ.ف.ب)

وأكد بن بريك على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن تحديث الأنظمة المالية سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة المالية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تعد جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لتقوية البنية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية في اليمن.

بدوره، أبدى ستيفان جيمبرت تفهماً عميقاً لاحتياجات اليمن التنموية، مجدداً التزام البنك الدولي بمواصلة دعمه لليمن في مساره نحو التعافي والتنمية المستدامة.

من جهتها، ركزت دينا أبو غيداء، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء التنمويين وزيادة فعالية المشروعات الممولة من البنك الدولي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.