قلق في دمشق من «شتاء مرعب» بسبب قطع الكهرباء... و«مسلسل الكذب»

رجل يسير وسط الدمار في ريف دمشق (أ.ف.ب)
رجل يسير وسط الدمار في ريف دمشق (أ.ف.ب)
TT

قلق في دمشق من «شتاء مرعب» بسبب قطع الكهرباء... و«مسلسل الكذب»

رجل يسير وسط الدمار في ريف دمشق (أ.ف.ب)
رجل يسير وسط الدمار في ريف دمشق (أ.ف.ب)

أثارت إعادة النظام السوري العمل في برنامج «تقنين» التيار الكهربائي في مناطق سيطرته، بعد حالة من الانتعاش شهدها هذا القطاع، موجة استياء كبيرة في أوساط الأهالي، واعتبر بعضهم أن وعوده بتحسين وضعهم المعيشي والخدمات لم تتحقق عملياً.
وشهدت دمشق خلال الصيف الماضي عدم انقطاع الكهرباء على مدار اليوم، وغابت أصوات المولدات الكهربائية، وسط تصريحات لمسؤولين بأن الوضع الكهربائي يتجه إلى مزيد من التحسّن، وأن «الشعب سينعم بشتاء مستقر ودافئ» وأن المنظومة الكهربائية قادرة على توفير حاجة البلاد كاملة، وذلك بعد سيطرة النظام وحلفائه على حقول نفط وغاز في البادية الشرقية.
لكن ومع تعرض البلاد لأول موجة برد منتصف الأسبوع الماضي، فوجئ سكان دمشق والأرياف المحيطة بها بإعادة النظام العمل ببرنامج «التقنين» وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. ولوحظ أن برنامج «التقنين» في أحياء وسط العاصمة، تضمن قطع الكهرباء عنها لفترة ساعتين وتوفيرها لساعتين في فترة النهار، مع توفيرها طوال فترة الليل، على حين تضمن في أحياء أطراف العاصمة قطع التيار لمدة أربع ساعات وتوفيرها لساعتين، وذلك على مدار الـ24 ساعة.
وأثارت هذه الحالة موجة استياء كبيرة في أوساط الأهالي، بعد تلاشي آمالهم المعقودة على الوعود التي أطلقها مسؤولون وجعلهم أمام هاجس تكرار معاناتهم المريرة مع الظلام والبرد القارس التي عاشوها خلال سنوات الحرب الماضية.
شاب يبدو في العقد الثالث من عمره، وأثناء وجوده مع عدد من الزبائن في أحد المحلات في دمشق، سخر من عودة العمل ببرنامج «التقنين» بعد كل الوعود التي منّى بها المسؤولون الأهالي. وقال: «لو ظلوا صامتين فهو أفضل لهم. هكذا يؤكدون أنهم يكذبون على الناس كما فعلوا منذ البداية عندما قالوا انتهت الحرب في أول ثلاثة أشهر للأزمة قبل سبع سنوات»، ويضيف: «مسلسل كذب طويل لن ينتهي».
ويهون برنامج «التقنين» في وسط العاصمة عما هو عليه في أطرافها الجنوبية، ذلك أن انقطاع التيار الكهربائي يصل إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم، وفق أحد السكان، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه خلال فترة الساعتين التي يفترض أن يكون التيار الكهربائي فيها غير مقطوع «لا تأتي الكهرباء سوى 15 إلى 20 دقيقة»، ويقول ساخرا: «كهرباء لا توجد والمازوت سعره مرتفع جدا وكذلك الغاز. سنستخدم الهواء للتدفئة. نظام عتيد أعادنا للعصر الحجري».
وبررت وزارة الكهرباء تراجع مسؤوليها عن تصريحات التفاؤلية السابقة، بأن الوضع الكهربائي يتجه إلى مزيد من التحسّن، وإعادة العمل ببرنامج «التقنين»، بأنها تقوم بترميم مخازنها من الفيول «استعداداً للشتاء»، ولكن «الكميات المتوفرة حالياً لا تزال غير كافية لتغطية الذروة الشتوية، لذا قد تضطر الوزارة خلال فصل الشتاء إلى تطبيق برامج تقنين»، وإن سبب ارتباك ساعات التقنين هو «الارتفاع الكبير في الطلب على طاقة الكهرباء، واستجرار كميات كبيرة تفوق طاقة التوليد اليومية وكميات الغاز والفيول الموردة، إلى محطات التوليد».
ولاقت تبريرات الوزارة انتقادات لاذعة وسخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم: «أربع ساعات متواصلة تنقطع عنا كل يوم صباحا و3 ساعات مساء متواصلة بدأ مسلسل الكذب». وقال آخر: «أمر ليس غريبا فقط بل معيبا عندما يصدرون الكهرباء للبنان ويقطعون الكهرباء عن البلد». واعتبر آخر أن «مسلسل الفساد لم ينقطع وأيضا مسلسل الكذب»، مبديا أسفه لأن «الحكومة شاطرة لدرجة لا يسبقها أحد بالكذب ونهب الإنسان السوري»، وقال ساخرا: «شكرا حكومة».
وبعد أن وصلت نسبة إنارة المدن السورية قبل الحرب إلى مائة في المائة، تجاوز إجمالي خسائر قطاع الكهرباء في البلاد خلال سنوات الحرب 1.2 تريليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي نحو 450 ليرة)، حيث خرجت نصف محطات التوليد عن الخدمة، وتعاني محطات التوليد، واستحالة تأمين قطع الغيار الضرورية أحياناً بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، إضافة إلى عدم توفر السيولة النقدية والقطع الأجنبي اللازم، وانخفاض عدد الفنيين في مجال التشغيل والصيانة بسبب الظروف الأمنية، ما أدى إلى وضع حكومة النظام منذ السنوات الأولى للحرب برنامجاً لتنظيم توفير الكهرباء في دمشق وما تبقى من مناطق تسيطر عليها في البلاد.
وذكرت إحصاءات، نشرت أواخر العام الماضي، أن سوريا لا تنتج سوى نحو 1700 ميغاواط من الكهرباء من أصل تسعة آلاف ميغاواط سابقاً، حيث أدت سيطرة عناصر أكراد وتنظيم داعش وفصائل سورية معارضة على خطوط غاز ونفط إلى هذا التراجع الحاد في إنتاج الكهرباء ولم تسفر عمليات ترميم محطات الطاقة عن زيادة الإنتاج نتيجة غياب الفيول وتأخر وصوله من روسيا وإيران.
لكن النظام وبدعم من حلفائه سيطر مؤخرا على عدد من حقول النفط والغاز في شرق ووسط البلاد، في حين سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من قبل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وتشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية رأس حربتها، على أكبر حقول النفط والغاز، منها حقول «العمر» و«كونوكو» في ريف محافظة دير الزور وكذلك على «سد الفرات» في محافظة الرقة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن مصادر الطاقة التي كان يعتمد النظام عليها بشكل رئيسي قبل الحرب هي تلك التي سيطرت عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، وأن الحقول التي سيطر عليها مؤخرا لا تنتج سوى كميات قليلة من النفط والغاز تكاد لا تسد سوى جزء يسير من حاجته من الطاقة.
ويرى متابعون للوضع في داخل مناطق سيطرة النظام، أن عدم انقطاع الكهرباء في دمشق على مدار الـ24 ساعة وفي عدد من المدن الأخرى التي يسيطر عليها خلال الصيف، هي مجرد محاولة من قبل هذا النظام للإيحاء في أوساط الدول الإقليمية والغربية بقدرته على «التعافي بسرعة وإعادة عجلة الحياة بمختلف جوانبها إلى طبيعتها».
ولفت أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه المحاولة التي استخدمت وسائل إعلام في دول إقليمية لترويجها تحت عناوين منها «سوريا في زمن الحرب: كهرباء 24 ساعة»، باءت بالفشل مع أول انخفاض لدرجات الحرارة، ولكن النتيجة جاءت على عكس ما يشتهي وأثبتت أنه أعجز من أن يوفر أدنى مقومات الحياة والاستقرار للذين يعيشون في مناطق سيطرته. ويقول هؤلاء: «كل ما يردده النظام عن قدرته على تحسين الوضع في مناطق سيطرته هي مجرد أضغاث أحلام».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.